بررسی راهکارهای حمایت از واحدهای تولیدی

...

ساعت 24 - اعضای کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در بیست‌وششمین نشست خود ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در شرایط ضعف دسترسی به انرژی کافی، پیشنهاداتی چون تمدید مهلت پرداخت مالیات و تخفیف یا استمهال پرداخت حق بیمه و همچنین تعامل شبکه بانکی با تسهیلات‌گیرندگان در بخش تولید را برای حمایت از صاحبان صنایع مطرح کردند.

در بیست و ششمین جلسه کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، راهکارهای جبران کمبودها و چالش‌های صنایع در پی قطعی‌های برق و تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این نشست با تمرکز بر تسهیلات مالیاتی و بانکی و با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی و شورای هماهنگی بانک‌ها برگزار شد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ابتدای این جلسه، با اشاره به شرایط ویژه‌ای که برای صنایع از ناحیه قطعی برق و تعطیلی‌های ناشی از آلودگی هوا پدید آمده گفت:گزارش‌‌های غیررسمی نشان می‌دهد که به دلیل قطعی برق، روزانه 8 همت خسارت به صنایع تحمیل می‌شود و در این شرایط، صاحبان واحدهای تولیدی باید نگران ایفای تعهدات مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی خود هم باشند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمدرضا نجفی‌منش افزود: بنگاه‌های اقتصادی اکنون با شرایطی مشابه دوران کرونا مواجه هستند؛ شرایطی که فعالیت عادی آن‌ها را مختل کرده بود و صاحبان بنگاه‌ها قادر نبودند به تعهدات خود عمل کنند. در آن زمان تدابیری در حوزه امهال و تقسیط تعهدات اندیشیده شده بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سلامت از شرایط پیش آمده عبور کنند و انتظار این است که در شرایط کنونی نیز تسهیلات مشابهی در نظر گرفته شود.

مالیات از بخش تولید حذف شود

پس از آن، محمدرضا گنجی، رئیس هیات مدیره گروه صنعتی رازی، نیز گفت که با توجه به نرخ بالای تورم در کشور، مالیات فشار مضاعفی بر تولید تحمیل می‌کند و از این رو شایسته است که در یک اقدام انقلابی، مالیات از تولید حذف شود؛ چرا که تولید نمی‌تواند در این شرایط خود را اداره کند.

او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی در انزوا و مظلومیت به سر می‌برند، گفت: لاستیک که اکنون به عنوان کالای استراتژیک شناخته می‌شود، با ارز 60 هزار تومانی تولید می‌شود و وقتی اثر ارز را بر تولید محاسبه می‌کنیم، به این نتیجه ‌می‌رسیم که ادامه تولید در گرو افزایش 30 درصدی قیمت کالاست. اما سازمان حمایت می‌گوید که این افزایش قیمت باید در سطح 17 درصد باشد.

در همین حال نجفی‌منش توضیح داد که طبق برنامه هفتم پیشرفت، قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی ممنوع است و چنانچه صنایعی با این مساله دست به گریبان هستند، آن را به صورت مکتوب به کمیسیون اعلام کنند تا مورد پیگیری قرار گیرد.

قاسم مصطفوی، عضو انجمن صنایع لوازم خانگی، هم عنوان کرد که فعالان اقتصادی نیازی به تمهیدات دولت ندارند و خواسته‌شان این است که دولت بر دست و پایشان قفل نزند. او افزود: چنین به نظر می‌‌آید که این هدف در دستور کار قرار گرفته است که آنچه از تولید باقی‌مانده نیز متوقف شود.

محمدمهدی فنایی، عضوکمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه منافع سازمان امور مالیاتی در تقویت واحدهای تولیدی است ادامه داد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی به این امر توجهی نشان نمی‌دهد. البته فعالان اقتصادی نیز باید این را در نظر بگیرند که یک شریک به نام سازمان امور مالیاتی دارند و سازمان به جای سیاست بگیر و ببند باید پرداخت مالیات را در میان ‌کسب‌وکارها فرهنگ‌سازی کند.

درخواست بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها

در ادامه این جلسه، علی اسماعیلی، کارشناس این کمیسیون با اشاره به چالش‌های قطعی مکرر برق در صنایع از قبیل توقف خطوط تولیدی کارخانجات، اخلال در زنجیره‌های متصل تولیدی،‌ آسیب تجهیزات، مواد و محصولات حین ساخت، پیشنهاداتی هم برای حمایت از واحد‌های تولیدی ارائه کرد. او گفت این برنامه حمایتی می‌تواند شامل حوزه‌های مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی، پرداخت اجاره و طرح توسعه تامین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی باشد. به این ترتیب که از طریق پیوند مالی یک موسسه مالی رسمی با یک موسسه مالی غیررسمی برای تقویت ‌کسب‌وکارهای خرد، دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی بدون ضمانت و وثیقه فراهم شود.

به گفته اسماعیلی، ارائه تخفیفات مالیاتی یا تمدید مدت زمان ارائه اظهارنامه مالیاتی و تعویق پرداخت مالیات، ارائه تخفیف یا استمهال حق بیمه، معافیت از پرداخت اجاره در زمان قطعی‌های مکرر یا تعویق آن از جمله این حمایت‌هاست.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، نجفی‌منش با اشاره به حضور نمایندگان شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: در شرایط کنونی شاید بتوان دو مطالبه را از بانک‌ها مطرح کرد که همراهی با واحدهای تولیدی در سر رسید تسهیلات و همچنین تمدید به موقع حد اعتباری واحدها برای تامین نقدینگی از جمله آن‌هاست.

او همچنین گفت که درخواست اتاق از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی نیز تمدید مهلت پرداخت مالیات است؛ به نحوی که مدت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سه ماه دیگر تمدید شود و همچنین در مورد مالیات‌های مستقیم نیز 10 الی 20 درصد تشویق برای واحدهای خوش حساب مالیاتی در نظر گرفته شود.

در ادامه این جلسه، علیرضا فلاحتی که از شورای هماهنگی بانک‌ها در این جلسه حضور یافته بود، گفت که شبکه بانکی در هماهنگی با مردم و ‌کسب‌وکارها بوده و در عین حال این همکاری و تعامل در سر رسید تسهیلات در قالب آیین نامه امهال تسهیلات نیز وجود دارد که بانک‌ها بر اساس حدود اختیارات خود به آن عمل می‌کنند.

او افزود: این را هم باید در نظر گرفت که تسهیلات تکلیفی که در سال‌های اخیر در قوانین بودجه تعیین شده، از حد توان بانک‌ها خارج بوده و این رویکرد مشکلاتی را ایجاد کرده است.

علی اصغر هدایتی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تهران، هم با اشاره به اینکه سیستم بانکی نیز شرایط دشوار حاکم بر ‌کسب‌وکارها را درک می‌کند، ادامه داد: احتمالا با تصمیماتی که در سطح سران قوا اتخاذ می‌شود، شاهد بهبود وضعیت واحدهای تولیدی باشیم. در عین حال کارگروه تسهیل کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان تهران هم هر هفته تشکیل جلسه ‌می‌دهد و تصمیمات این کارگروه در ستاد لازم الاجراست. در این جلسات به مشکلات واحدها در زمینه سر رسید و تقسیط رسیدگی می‌شود و سعی ما این است که به واحدهایی که دچار چالش کمبود نقدینگی هستند کمک کنیم.

او در ادامه ناترازی منابع را یک واقعیت دانست و گفت: طبق آخرین آمار شورای هماهنگی بانک‌ها، نسبت مصارف به منابع موثر به بیش از 157 درصد رسیده است. به طوری که کل منابع 14 بانک دولتی و غیردولتی به جز بانک‌های خصوصی 3700 همت برآورد شده است که نسبت تسهیلات اعطایی به نسبت کل این منابع 93.37 درصد است.

در ادامه، شایان رخشانی که به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در این جلسه حضور یافته بود، با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره ماده 163 قانون مالیات‌های مستقیم، گفت که این ماده قانونی از امسال اجرا شد و تنها 360 مودی از 250 هزار اشخاص حقوقی که وظایف خود را به موقع ایفا نکردند، مشمول ماده 163 شدند. رخشانی در ادامه در پاسخ به درخواست‌های مطرح شده از سوی نجفی‌منش نیز گفت که این درخواست‌ها در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی نیز ارائه شود.

در پایان این جلسه نمایندگان برخی تشکل‌ها از جمله انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره استان تهران به برخی مشکلات خود اشاره کردند. چنانکه اسفندیار سیفی، رئیس با اشاره به اینکه طلا و جواهر در گروه چهار کالایی قرار گرفته و ارزی به آن تخصیص پیدا نمی‌کند، گفت: ملزومات این صنعت با ارز 120هزار تومانی به دستمان می‌رسد و در سامانه مودیان نیز نمی‌توانیم هزینه‌های خود را احراز کنیم. چنانچه سامانه مودیان از فروردین سال 1404 اجرایی شود و این ابهامات همچنان پابرجا باشد، صنعت طلا و جواهر زمین‌گیر خواهد شد.

همچنین زهرا خاکی از کانون زنان بازرگان هم به چالش ‌کسب‌وکارها در زمینه دسترسی به ارز اشاره کرد و گفت مساله تامین ارز که گاه تا 6 ماه نیز به درازا می‌کشد، موجب از دست رفتن بازارها می‌شود. او همچنین با انتقاد از محدودیت واردات در مقابل صادرات گفت که این محدودیت نیز موجب توقف طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها می‌شود.