اقتصاد ونزوئلا از «سوسیالیسم قرن ۲۱» به «سرمایه‌داری اقتدارگرا
ساعت 24 - نویسنده, خوان فرانسیسکو آلونسو همکار بی‌بی‌سی موندونوشته است : «مصادره شود!» هوگو چاوز، رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، این جمله را به شعار اصلی خود تبدیل کرد و از سال ۲۰۰۷ آن را برای اعلام ملی کردن کارخانه‌ها، بانک‌ها، هتل‌ها، شرکت‌های مخابراتی و انرژی، و همچنین پنج میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی به کار برد.
ملی‌سازی یکی از ارکان اصلی مدل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بود که این رهبر در اوایل دهه ۲۰۰۰ در کشورش ترویج کرد: مدل مشهور به «سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم».
اما جانشین او، نیکلاس مادورو، که از سال ۲۰۱۳ قدرت را به دست گرفته و خود را «فرزند چاوز» و مدافع میراث او می‌داند، در پنج سال گذشته بی‌سر و صدا از پروژه اقتصادی مربی‌اش فاصله گرفته است.
این رهبر، که با وجود تردیدها درباره مشروعیتش از ۱۰ ژانویه سومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده، رویارویی با سرمایه‌داران و کارآفرینان را که مشخصه آغاز دوران مدیریت او و چاوز بود، کنار گذاشته و تصمیم گرفته است با آن‌ها رابطه بهتری برقرار کند.
او تابستان گذشته از صاحبان صنایع و دامداران ونزوئلا خواست تا درگیری‌های سیاسی داخلی را وارد حوزه اقتصاد نکنند و گفت: «این درگیری‌های بی‌حاصل و جنگ میان ما به چه کار می‌آید؟ تنها به عقب‌ماندگی و آسیب زدن به خودمان. بیایید اقتصاد را از کشمکش‌ها و جنگ‌های سیاسی بیرون بکشیم و بر تولید تمرکز کنیم.»
برای رسیدن به این هدف، مادورو علاوه بر حرف زدن، اقدامات عملی نیز انجام داده است. در سال‌های اخیر او برخی مراکز تجاری و زمین‌های کشاورزی را به مالکان اصلی آن‌ها بازگردانده و حتی اعلام کرده که احتمال خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز وجود دارد. بسیاری از این شرکت‌ها در وضعیت وخیمی به سر می‌برند.چند ماه پیش لوئیجی پیسلا، رئیس کنفدراسیون صنعت‌گران ونزوئلا، اعلام کرد که دولت قصد دارد ۳۵۰ شرکت را که در دو دهه گذشته تحت کنترل دولت درآمده بودند، به بخش خصوصی واگذار کند.
برخی کارشناسان معتقدند ونزوئلا در حال تثبیت مدل اقتصادی جدیدی است که به گفته آن‌ها می‌توان آن را «سرمایه‌داری اقتدارگرا» نامید.
اما سرمایه‌داری اقتدارگرا چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
آنتولیو روسالس، استاد علوم سیاسی دانشگاه یورک کانادا، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی موندو توضیح داد: «این سیستمی است که در آن به سرمایه خصوصی اجازه ثروتمند شدن داده می‌شود، اما همزمان حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شهروندان تضعیف می‌گردد تا بقای نخبگان حاکم در قدرت تضمین شود. »
گی‌یرمو تل آوِلِدو، کارشناس علوم سیاسی نیز دیدگاه مشابهی دارد، اما معتقد است سرمایه‌داری اقتدارگرای ونزوئلا شکل متعارفی ندارد.
او به بی‌بی‌سی موندو گفت: «در حالی که نظام سیاسی همچنان بسته و به شدت متمرکز باقی‌مانده، این «گشایش» منطق اقتصادی مناسبی ندارد. این تغییر به معنای گسست از سوسیالیسم قرن بیست‌ویکم نیست، بلکه نوعی سازگاری عمل‌گرایانه است که هدفش حفظ قدرت تحت شرایط جدید است.»
این کارشناس که رئیس دانشکده مطالعات حقوقی و سیاسی دانشگاه متروپولیتن کاراکاس است، می‌گوید این مدل بیشتر به یک اصلاح استراتژیک شباهت دارد.
در پنج سال گذشته، مردم ونزوئلا شاهد تغییرات عمده‌ای بودند که تقریبا یک‌شبه رخ داده است، از جمله حذف کنترل قیمت‌ها و ارز که از سال ۲۰۰۳ اعمال می‌شد، قانونی شدن استفاده از دلار در معاملات داخلی، دلاری شدن عملی اقتصاد که موجب کاهش تورم شد و تسهیل شرایط واردات کالا.
این اقدامات به کمبود شدید غذا و دارو که ناشی از کنترل قیمت‌ها و مدیریت ضعیف شرکت‌های دولتی بود، پایان داد.
به ویژه در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، کسب‌وکارهایی که مشتریان طبقه مرفه را هدف قرار داده‌اند، به سرعت رشد کرده‌اند. چنین وضعیتی تا پنج یا هفت سال پیش غیرقابل تصور بود.
اما در کنار این رونق مصرف و افزایش تجملات، قیمت کالاها و خدمات نیز به طور سرسام‌آوری افزایش یافت و میلیون‌ها نفر را در فقر فرو برد. این اقدامات هیچ‌گونه برنامه جبرانی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به همراه نداشت.
اصلاحات اقتصادی باعث شد ونزوئلا از بحران ابرتورم تاریخی که سال ۲۰۱۷ آغاز شده بود، خارج شود و بر اساس داده‌های بانک مرکزی ونزوئلا، اقتصاد این کشور در ۱۳ فصل متوالی شاهد رشد بوده است.
به گفته کارشناسان این تغییر مسیر، نتیجه بازنگری ایدئولوژیک یا اصلاح سیاست‌های دولت نبود، بلکه شرایط آن را تحمیل کرد.
فرانسیسکو مونالدی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی موندو توضیح داد: «این گشایش اقتصادی زمانی رخ داد که درآمدهای نفتی ونزوئلا به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از سال ۲۰۱۴ و کاهش تولید داخلی نفت، به فروپاشی اقتصادی منجر شد. »
نفت که اصلی‌ترین منبع درآمد ارزی ونزوئلا است، از تولید سه میلیون بشکه در روز در اوایل قرن به نیم میلیون بشکه در سال ۲۰۲۰ رسید. این کاهش درآمد، آن طور که مادورو در ماه ژوئیه گذشته اذعان کرد، بیش از ۹۰ درصد از منابع مالی دولت را از بین برد.
مونالدی، استاد دانشگاه رایس در آمریکا می‌گوید: «کمبود منابع مالی دولت را مجبور کرد تا سراغ کسانی برود که سرمایه داشتند و پیشتر به عنوان دشمنان سنتی دولت شناخته می‌شدند: یعنی کارآفرینان.»
آنتولیو روسالس، کارشناس اقتصادی، نیز بر این باور است که بحران ناشی از مدل سوسیالیستی دولت باعث این تغییر شده، اما یک عامل خارجی دیگر را نیز موثر می‌داند: تحریم‌هایی که دولت‌های مختلف به دلیل سرکوب دموکراسی و نقض حقوق بشر علیه دولت مادورو اعمال کردند.
او توضیح داد: «دولت دید که مسیر سوسیالیسم مبتنی بر درآمد نفتی مسدود شده است. یعنی دیگر نمی‌توانست نفت را در بازار جهانی بفروشد و این درآمدها را در داخل توزیع کند. این مسئله به‌همراه فشارهای داخلی (مانند نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌های ناشی از کمبودها و تورم) دولت را مجبور به ایجاد گشایش‌هایی برای حفظ قدرت کرد. »
بخش عمده‌ای از تحریم‌های اعمال‌شده در سال‌های اخیر از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و دیگر کشورها، علیه مقام‌های فعلی و پیشین ونزوئلا یا نزدیکان آن‌ها بوده است.
برخی از این اقدامات مستقیما صنعت نفت دولتی ونزوئلا، بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی را هدف قرار دادند و دسترسی آن‌ها را به بازارهای بین‌المللی سنتی محدود کردند.
مونالدی می‌گوید تحریم‌های بین‌المللی تنها یک عامل از عوامل متعدد بود: «در سال ۲۰۱۷، زمانی که تحریم‌های مالی صنعت نفت و بانک مرکزی اعمال شد، ونزوئلا در آستانه یک ورشکستگی مالی گسترده قرار داشت.»
او تاکید می‌کند که بحران اقتصادی «خودساخته» که در سال ۲۰۱۷ به اوج رسید، عامل اصلی تغییر مسیر دولت بود.
به گفته مونالدی، دو تصمیم دولت مادورو نشان‌دهنده همین عمل‌گرایی است که تا چند سال پیش تصورش ممکن نبود.
اول پذیرش این موضوع که شرکت نفتی آمریکایی شورون، مدیریت شرکت مشترک خود با شرکت نفت ونزوئلا را به عهده بگیرد، با وجود آن که بر اساس قوانین ونزوئلا چنین کاری ممنوع است.
و دوم، واگذاری شرکت فرومینرا دل اورینوکو، بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن ونزوئلا به شرکت هندی جیندال.
تحریم‌های شخصی باعث شد بسیاری از کارآفرینان ثروتمند سرمایه‌های خود را در کسب‌وکارهای داخلی کشور سرمایه‌گذاری کنند و به جای تامین کالاها و خدمات لوکس از خارج، تقاضا را به داخل کشور معطوف کنند. از دشمنی تا هم‌پیمانی
تغییر نگرش دولت ونزوئلا نسبت به کارآفرینان، به ویژه آن‌هایی که از طبقه سنتی هستند، با پیش‌شرط‌هایی همراه بوده است.آنتولیو روسالس توضیح می‌دهد: «کارآفرینان، به ویژه داخلی‌ها، می‌دانند که باید از قوانینی پیروی کنند و یکی از قوانین این است که باید با دولت همسو باشند. »
اما این به چه معناست؟ «کارآفرینان نباید وارد سیاست شوند یا بهتر بگوییم، اگر وارد سیاست می‌شوند، باید از طرح‌ها و ابتکارات دولت حمایت کنند و نه از اپوزیسیون یا هر نوع مخالفت دیگر.»
او ادامه می‌دهد: «اگر کارآفرینان به این قاعده پایبند باشند، در بازاری که مملو از ناهنجاری‌ها است، فرصت‌های بزرگی برای کسب سود در اختیارشان قرار می‌گیرد. »
شواهد نیز این دیدگاه کارشناسان را تایید می‌کنند. در پنج سال گذشته تغییر قابل توجهی در رویکرد انجمن‌های تجاری نسبت به دولت مشاهده شده است.
اتحادیه‌های بزرگ کارآفرینی که در گذشته به همراه اتحادیه‌های کارگری، احزاب مخالف و دیگر سازمان‌های مدنی، یک بلوک متحد علیه سیاست‌های دوره چاوز تشکیل داده بودند، اکنون به نظر می‌رسد به دولت نزدیک‌تر شده‌اند.
در آوریل گذشته فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و شرکت‌های ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد:
«روابط نهادی بین قوه اجرایی در سطح ملی، منطقه‌ای و شهری با تمامی بخش‌های اقتصادی هماهنگ شده و با هم برای حل چالش‌های اقتصادی کشور تلاش می‌کنند. »
این سازمان در همین بیانیه، با بازگشت احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفتی ونزوئلا مخالفت کرد. احتمال وضع این تحریم‌ها پس از انتقادها از مادورو به دلیل نبود شفافیت و رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ ژوئیه، مطرح شده بود.
ریکاردو کاسانو، رئیس پیشین بزرگ‌ترین انجمن تجاری کشور، به بی‌بی‌سی گفت: «آنچه در سال‌های اخیر رخ داده، بسیار مثبت بوده است و این دستاورد دولتی است که ما اختلافات عمیقی با آن داشته‌ایم و تحت تحریم نیز قرار دارد. »
کاسانو از رویکرد جدید تجار دفاع کرد و گفت: «کشور نیاز به ایجاد اعتماد دارد تا بتواند سرمایه‌گذاری جذب کند، و این مستلزم پایان دادن به کشمکش‌های سیاسی و آغاز فرآیند مذاکره و گفت‌وگوی واقعی است تا نهادهای ونزوئلا قوی‌تر و فراگیرتر شوند. »
اما این دیدگاه‌‌ها به شدت مورد انتقاد مخالفان سیاسی ونزوئلا قرار گرفته است. مخالفان بیم آن دارند که این اتحاد، به‌ویژه با توجه به آنچه در انتخابات ۲۸ ژوئیه رخ داد، تلاش‌ها برای تغییرات سیاسی را تضعیف کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده توسط مخالفان، ادموندو گونزالس، نامزد رقیب مادورو، برنده آن انتخابات بوده است. شباهت بیشتر به روسیه تا چین
«اقتصاد ونزوئلا در حال گذار به مدلی است که از مدل چینی الهام گرفته است.» این را رافائل لاکاوا، عضو هیئت رهبری حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا و فرماندار ایالت کارابوبو، در اواخر سال ۲۰۲۳ برای توضیح تغییرات اقتصادی کشور مطرح کرد.
با این حال، کارشناسان تردید دارند که این مقایسه با واقعیت همخوانی داشته باشد.
گی‌یرمو تل آوِلِدو، کارشناس علوم سیاسی، توضیح می‌دهد: «این گشایش اقتصادی با یک آزادی ظاهری بازار تعریف می‌شود که در آن رقابت واقعی وجود ندارد، نخبگان اقتصادی نزدیک به دولت هستند و برنامه‌ریزی اقتصادی پیشرفته‌ای دیده نمی‌شود. برخلاف مدل‌های ویتنام یا چین که ساختارهای منسجم و نخبگانی نسبتا جدی دارند. »
فرانسیسکو مونالدی نیز با این دیدگاه موافق است و بر این باور است که مقامات ونزوئلا بیشتر به دنبال الگوبرداری از مدل روسی هستند تا چینی.
او می‌گوید: «مادورو از مدلی پیروی می‌کند که (ولادیمیر) پوتین در روسیه به کار گرفته است، مدلی که در آن دولت مداخله زیادی در اقتصاد دارد، اما گروهی از الیگارش‌های نزدیک به رژیم نفوذ قابل توجهی بر اقتصاد دارند. »
ارتقای الکس ساب، تاجر جنجالی کلمبیایی-ونزوئلایی، به سطح کابینه وزرای مادورو، همراه با گزارش‌هایی که نشان می‌دهند حدود ۴۸ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند – و بسیاری از آن‌ها به افرادی نزدیک به مقامات عالی‌رتبه – این نظریه را تقویت می‌کند. تثبیت یا عقب‌گرد
اکنون یک دوره جدید ریاست‌جمهوری در ونزوئلا آغاز شده که بار دیگر با تنش‌های سیاسی همراه است. بسیاری از کشورها ادموندو گونزالس را رئیس‌جمهور مشروع می‌دانند، اما قدرت در دست مادورو باقی می‌ماند.
و در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود: آیا این تجربه اقتصادی در بلند مدت پایدار خواهد بود؟ کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
آنتولیو روسالس معتقد است که این تغییرات، هرچند از سر عمل‌گرایی ایجاد شده، اکنون برگشت‌ناپذیر است. او می‌گوید: «این گشایش‌ها به دلیل ضرورت و برای حفظ ثبات و قدرت انجام شد. اما من می‌گویم که اکنون، پس از گذشت ۴ یا ۵ سال، دیگر قابل برگشت نیست.»
به گفته او گروه‌هایی که از این مدل جدید سود برده‌اند، یکی از دلایلی است که بقای آن را تضمین می‌کند: «پایه‌های قدرت دولت، از جمله ارتش که از این تغییرات به لحاظ اقتصادی بهره‌مند شده، و بخش خصوصی که منضبط شده و حتی به یک متحد جدید حکومت تبدیل شده، به بقای این مدل کمک می‌کنند. »
در مقابل، فرانسیسکو مونالدی نسبت به آینده این مسیر تردید دارد. او می‌پرسد: «سوال اصلی من این است: اگر تحریم‌ها برداشته شود و تولید نفت دوباره افزایش یابد، آیا مادورو همچنان به سیاست‌های عمل‌گرایانه و آزادسازی اقتصادی ادامه خواهد داد یا دوباره تلاش خواهد کرد همه چیز را کنترل کند؟»
او با اشاره به نمونه‌ای تاریخی، می‌گوید: «کوبایی‌ها از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، سه یا چهار بار اقتصادشان را آزاد کرده‌اند اما بعدا عقب‌نشینی کرده‌اند، چون از بازیگران مستقل در اقتصاد می‌ترسند، به این دلیل که نمی‌توانند آن‌ها را کنترل کنند. شی جین‌پینگ [رئیس‌جمهور چین] هم همین رویکرد را در قبال ثروتمندان در پیش گرفته است.»
از سوی دیگر کارآفرینان امیدوارند که این مدل جدید اقتصادی تثبیت شود. مادورو نیز با اتکا به این گروه، چه به‌عنوان متحدان داوطلب و چه هم‌پیمانان ناخواسته، به دنبال حفظ قدرت خود برای دوره سوم ریاست‌جمهوری است، هرچند که او با بحران سیاسی داخلی و مخالفت‌های گسترده بین‌المللی روبرو است.
بی بی سی فارسی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.