حذف رانت ارزی کامل نیست
ساعت 24 - اگرچه بازار ارز توافقی با هدف حذف رانت، ایجاد نظام پرداخت رسمی و در نهایت انتقال مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور راهاندازی شد، اما هنوز این سامانه در تحقق اهدافی چون کاهش نقش تراستیها و کاهش رانت ارزی به طور کامل موفق نبوده است.
به گزارش تسنیم، بازار ارز توافقی با هدف حذف رانت ارزی، شفافسازی معاملات و انتقال مرجعیت نرخ ارز از خارج به داخل کشور بهصورت رسمی آغاز به کار کرد. این بازار که بر اساس مکانیسم توافق میان خریداران و فروشندگان فعالیت میکند، سعی دارد تا گامی مهم در جهت کاهش اختلاف نرخهای ارزی و ایجاد تعادل در بازار بردارد.
اگرچه اعلام می شد با راهاندازی این بازار، نرخ ارز به مرور تحت تاثیر قیمتگذاریهای خارج از کشور یا بازارهای غیررسمی نخواهد بود و بهصورت شفاف و بر اساس عرضه و تقاضای واقعی در داخل کشور تعیین میشود، اما بررسیها نشان میدهد هنوز در تحقق این امر چندان موفق نبوده است.
همچنین برخی کارشناسان معتقد بودند که این بازار علاوه بر حذف رانت ارزی و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی، امکان تامین ارز برای واردکنندگان و متقاضیان را تسهیل کرده و فشار بر بازار آزاد را کاهش میدهد، اما هنوز این اتفاق به طور کامل رخ نداده است.
تراز پرداخت رسمی یعنی بانک ها جایگزین تراستیها می شوند
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ضمن تشریح ساز و کار بازار توافقی ارز گفت: در گذشته سامانه نیما این گونه عمل میکرد که عرضه کننده ارز اجازه نداشت از نرخ تعیین شده، نرخی بالاتر یا پایین تر بفروشد. اما هم اکنون با راهاندازی سامانه توافقی، عرضه کنندگان ارز نرخ مدنظر خود را به بانکهای عامل اعلام میکنند و این نرخ به نزدیک نرخی که توسط فروشنده گذاشته شده است وصل میشود. به عنوان مثال اگر فروشنده ارز نرخ 65 هزار تومان را قرار دهد و نزدیک نرخ خرید 66 هزار تومان باشد معامله در 65 هزار و 500 تومان صورت میگیرد.
ابهری در پاسخ به این سوال که آیا با راهاندازی سامانه توافقی نقش تراستیها کمرنگ تر خواهد شد گفت: تا قبل از این سامانه تراستیها مستقیم ارز را به خریدار میدادند اما هم اکنون ما به تراستیها اعلام میکنیم که ارز را به بانکهای عامل بدهند و بانک ها اعتبار سنجیهای لازم را انجام داده و سپس با قیمتی که تعیین میکنیم، آن را به فروش میرسانند. در واقع در این میان یک واسطه به اسم بانک به وجود آمده که به هر حال میتواند جنبه نظارتی کار را کمی تقویب کند.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص بازگشت مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور با راهاندازی سامانه ارز توافقی گفت: راه افتادن سامانه ارز توافقی ارتباطی با مرجعیت دادن به نرخ ارز در داخل کشور ندارد. در واقع در این سامانه ما با توجه به روند نرخ ارز در روز گذشته سفارشهای خود را میگذاریم. به بیانی دیگر اگر صاحب ارز تصور کند بازار صعودی است نرخ بالاتری قرار داده و اگر تصور او بر این باشد که بازار در حال ریزش است، نرخ پایین تری قرار میدهد.
وی ادامه داد: البته لازم به ذکر است پتروشیمی همواره ملاحظات ملی را رعایت میکنند و تلاش میکنند تا منجر به دامن زدن به التهابات بازار ارز نشوند. اما به هر حال فعلا با این سامانه مرجعیت نرخ به داخل کشور نمی آید.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.