تازه ترین تصمیم برای تقسیم پول نفت

ساعت 24 - از روزی که دولت‌های ایران مالک درآمد حاصل از صادرات نفت خام شدند تا همین امروز ایرانیان از خود می‌پرسیدند و می‌پرسند که پول نفت چه می‌شود؟ ایرانیان به گزارش‌های دولتی و حکومتی درباره چگونگی خرج کردن نفت با تردید نگاه می‌کرده و هنوز نیز این نگاه وجود دارد.

از دیرباز تا همین سال‌هایی که در آن هستیم شهروندان ایرانی به شرکت ملی نفت ایران نگاهی ویژه داشتند و باورشان این بود که این شرکت به‌دلیل اینکه فروشنده انحصاری فرآورده‌های نفت و گاز در داخل و نیز صادرات نفت و گاز یک ابر شرکت است، همه کسانی که شانسی برای استخدام داشتند کوشش می‌کردند شاغل در این شرکت باشند. شرکت ملی نفت ایران اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تاسیس وزارت نفت از ابهت و شکوهش کاسته شد و ریاست شرکت ملی نفت کارمند ارشد وزارت نفت است. تا اینجای کار شاید تنگنایی نبود اما داستان از جایی به شکنندگی درآمدهای نفتی و تمرکززدایی از مالکیت درآمدهای نفت و گاز منجر شد که حساب ذخیره ارزی به مثابه یک نهاد تازه در مناسبات مالی وزارت نفت یا شرکت نفت و دولت پدیدار شد. حساب ذخیره ارزی با این راهبرد تاسیس شد که شوک‌های وارد بر برنامه‌های توسعه و نیز بودجه‌های سالانه از مسیر تغییرات قیمت جهانی نفت جلوگیری شود. به این ترتیب که در بودجه‌های سالانه تعیین شود که دولت به‌طور مثال «ایکس میلیارد دلار هزینه ارزی برای یک سال بودجه‌ای نیاز ارزی» دارد. دولت این میزان بودجه ارزی را اختصاص می‌داد و باقیمانده یا مازاد صادرات نفت و گاز را در حساب ذخیره ارزی قرار می‌دهد تا برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به کار گرفته شود. صندوق توسعه ملی شریک بزرگ حساب ذخیره ارزی به‌دلایل گوناگون نتوانست کارکردی مطابق با اساسنامه خود را اجرا کند. دولت‌های گوناگون اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا هرگاه ارز کم می‌آوردند با اجازه از هیات امنای ارزی از حساب ذخیره برداشت می‌کردند. این اتفاق موجب شد در سال 1389 صندوق توسعه ملی تاسیس شده و نهادی در برابر نهاد شرکت نفت از نظر مالکیت درآمدهای حاصل از صادرات نفت زاد و رشد کند. براساس اساسنامه این صندوق از این پس باید سالانه 20‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفت و گاز به مالکیت صندوق توسعه درآید. در این اساسنامه تاکید شده است هر سال رقمی برابر با 3درصد از درآمدهای نفت علاوه‌بر20‌درصد پایه بر سهم صندوق توسعه ملی اضافه می‌شد. حالا دیگر شرکت ملی نفت ایران که در سال‌های پیش از انقلاب مالک اصلی و تام‌الاختیار درآمد نفت بود شریک کوه‌پیکری پیدا کرد. درحال حاضر سال‌هاست سقف سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت 5/14درصد است. این وضعیت راه را برای افول و غروب شرکت ملی نفت باز کرده است. این شرکت درحال حاضر راهی برای تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری نمی‌یابد. میدان‌های مشترک قابل‌اعتنایی هستند که برای بهره‌برداری ایران نیاز به منابع دارند اما این منابع نایاب است. سهم 5/‏14درصدی شرکت ملی نفت نیازهای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. شریک فروش نفت خام همانطورکه در بالا نگاشته شد شرکت ملی نفت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مالک اصلی درآمدهای صادرات نفت و گاز بود. این انحصار به مرور شکسته شده است و سهم این شرکت حالا بسیار کمتر از شرکای دیگر است اما این تنها شکست شرکت ملی نفت نبوده و نیست. سیاست خارجی ایران که نبرد با آمریکا در صدر عملیات اجرایی آن است کار را به جایی رساند که ایالات‌متحده امریکا غرب و دیگر کشورها را واداشته است نفت‌خام ایران را وارد کشورشان نکنند. تحریم صادرات نفت و ناچاری و نبود سازوکارهای جانشین برای روزهای تحریم وزارت نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد را به بیراه‌های تاسف‌بار کشاند. دولت احمدی‌نژاد برای اینکه بتواند تحریم را دور بزند پای نهاده و اشخاص را به پای فروش نفت‌خام باز کرد. این افراد براساس چه امتیازاتی انتخاب می‌شدند معلوم نیست و از دل این واگذاری صادرات نفت‌خام ایران و خلع‌ید نسبی از شرکت ملی نفت دامنه‌اش گسترده شد و از دل این داستان بابک زنجانی پدیدار شد اما این پایان کار نبود و نیست. با افزایش شدت تحریم صادرات نفت دولت سیزدهم پای نهادهای موجود در قانون اساسی را برای صادرات نفت باز کرد و شرکت ملی نفت بازهم در تنگنا قرار گرفته است. تازه‌ترین تصمیم دیروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال1404 کل کشور، جزء (1-1) بند (الف) تبصره(3) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند: طبق مصوبه مجلس، ‌به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک ‌درصد (1%) از منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (1-2) بند (الف) ماده (46) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) و سهم سه‌درصد(3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند (الف) ماده (14) قانون مذکور)، 37ونیم واحد‌درصد از کل این منابع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت‌به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند. همچنین جزء (2ـ1) بند الف تبصره 3 به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری 3‌میلیارد و دویست‌میلیون (3200000000) یورو، طرح شهید نظران 2‌میلیارد و پانصد‌‌میلیون (2500000000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد‌میلیون (500000000) یورو (جمعا به مبلغ 6‌میلیارد و دویست‌میلیون (6200000000) یورو و بابت طرح شهیدچمران یک‌‌میلیارد و سیصد‌‌میلیون (1300000000)یورو معادل نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال1405 می‌باشد. منابع این جزء خارج از سقف بودجه کشور می‌باشد و سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌گردد. همانطور که در مصوبه دیروز مجلس قانونگذاری آمده است ستاد کل نیروهای مسلح اختیار دارد بخشی از صادرات نفت را به ارزش میلیاردها یورو به دست آورد. با این مصوبه شرکت ملی نفت ایران بار دیگر در شرایط پایین‌تر از نظر عملیات صادرات نفت قرار گرفته است.