آغاز به کار کمیته مزد برای محاسبه دستمزد ۱۴۰۴

ساعت 24 عضو کمیته دستمزد شورای عالی کاربا اشاره به آغاز به کار کمیته مزد برای آغاز محاسبات دستمزد ۱۴۰۴ گفت:تلاش تشکل‌های کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ با اشاره به اینکه اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار روز گذشته برگزار شد گفت: اولین نشست به صورت سه جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. دستور کار کمیته مزد، آغاز محاسبات دستمزد 1404 بود.

وی بیان کرد:نتایج محاسبات در کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورایعالی کار ارجاع داده می‌شود. در جلسه روز گذشته اعضا معرفی شدند و از سازمان‌های ذی ربط در حوزه مسکن و بهداشت درخواست ارائه گزارش عملکرد در یکسال گذشته را داشتیم تا بتوانیم بهتر تصمیم بگیریم. در دولت قبل صحبت از راه‌اندازی قرارگاه مسکن در جهت تسهیل شرایط مسکن کارگران بود, درخواست کردیم تا گزارشی ارائه شود و ببینیم کجای کار هستیم. نمایندگان کارگری انتظار دارند امسال محاسبات سبد معیشت با مشارکت کارگران و کارفرمایان براساس هزینه‌های واقعی زندگی انجام شود.

تاجیک با تاکید بر اینکه تلاش تشکل‌های کارگری بر این است که به صورت منطقی و بهتر بتوانند تصمیماتی برای دستمزد سال آینده اتخاذ کنند افزود:قدرت خرید کارگران در سال جاری بسیار کاهش یافته است,کارگران برای تامین هزینه‌های مسکن دچار مشکل زیادی هستند. مقرر شد در هفته این کمیته برگزاری شود.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران در خصوص معیشت کارگران گفت : در سال 1403توقع داشتیم که افزایش متناسب با ماده 41قانون کار انجام پذیرد که این مهم صورت نگرفت. تقویت قدرت خرید کارگران یک ضرورت است.

وی با اشاره به تاکید برکنترل تورم گفت: انتظار داریم دولت با کنترل تورم شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد ما به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران هستیم تا کارگران از پس هزینه‌های زندگی خود بر بیایند. درجلسه قبلی شورای عالی کار درخواست کارگران از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این 10ماه به حساب کارگران واریز شود. پرداخت معوقات حق مسکن در صورت تصویب هیات وزیران است.