پیامدهای منفی ارز چند نرخی تشریح شد

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند چند نرخی بودن ارز پیامدهای منفی بسیاری برای اقتصاد کشور به بار آورده است. سیاستی که به گسترش چتر توزیع رانت ارزی، قاچاق، وابستگی به واردات، تضعیف زنجیره تولید داخل، خام فروشی و صادرات مواد اولیه، از دست رفتن فرصت‌های شغلی در داخل کشور، از بین رفتن اقتصاد رقابتی و اتکا به یارانه واردات منجر شده است.

در این رابطه حمید زمان‌زاده – اقتصاددان - با اشاره به پیشینه نظام ارزی کشور تصریح کرد: از سال‌های ۱۳۸۱ نظام اقتصادی کشور عملا وارد یک نظام تک نرخی ارز شد. در آن دوران با توجه به ثبات سیاسی و روابط مطلوب خارجی و بین‌المللی و همزمان با آن درآمدهای نفتی بالا، تا سال ۱۳۸۹ نظام تک نرخی ارز، برقرار بود. به عبارتی به صورت کلی در طول دهه ۱۳۸۰ نظام ارزی کشور تک نرخی بود.

وی افزود: از اواخر سال ۱۳۸۹ که بحث تحریم‌های اقتصادی مطرح شد، بحث چندگانه شدن نرخ ارز شروع و نظام چند نرخی ارز فعال شد. بنابراین از اوایل دهه ۹۰ و با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ نظان چند نرخی ارز قوت یافت.
با این حال، در اواسط دهه ۹۰ و با کاهش تحریم‌ها در دولت دوازدهم در حال حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز بودیم، اما با آغاز تحریم‌های اقتصادی در دوران ترامپ در سال ۹۷، مجددا بحث چندگانگی نرخ ارز شدت یافت و شاهد نرخ‌های چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی و بازار آزاد بودیم.

این عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که به تاریخچه این موضوع نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که رشیه اصلی نظام چند نرخی ارز، به خاطر تحریم‌های اقتصادی بود و در دوره‌های مختلف که نرخ بازار آزاد به خاطر مسائل مختلف افزایش یافته بانک مرکزی و دولت از نرخ‌های ترجیحی به عنوان یک سیاست ضد تورمی استفاده کرد، تا بتواند کالاهای اساسی را با نرخ‌های کنترل شده تامین کند.

پیامدهای منفی ارز چند نرخی

زمان زاده اظهار کرد: چالش اصلی در اینجا قرار دارد؛ چراکه سیاست‌گذار تصور می‌کند با نرخ‌های ترجیحی در تلاطم‌های ارزی، کمک می‌کند که نرخ‌های بازار کنترل شود. در حالی که این هدف در عمل قابلیت دستیابی ندارد و در مقابل آن دولت با هزینه‌های بالایی روبرو می‌شود که مهم‌ترین آن بحث فساد و توزیع رانت ارزی است.
براین اساس، سیاست نرخ‌های ترجیحی که هدف آن کنترل تورم است، در نهایت به مسائلی از جمله دستیابی به رانت ارزی، فساد، خروج سرمایه و قاچاق منتج می‌شود.

این حرکت بی شک یک سیاست درست است

وی ادامه داد: خوشبختانه در دولت جدید، تصمیم مناسبی اتخاذ شد، و تلاش می‌شود که به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز حرکت شود. با این حال، دست یابی به تک نرخی شدن کامل ارز در شرایط تحریمی ممکن است محقق نشود و انتظار نمی‌رود که در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی همچنان برقرار است به سمت تک نرخی شدن کامل ارز حرکت کنیم؛ اما این حرکت بی شک یک سیاست بسیار درست است، چراکه رانت‌های ارزی در این شرایط کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان افزود: برای مثال، ثروتمندان بیش‌تر از فقرا گوشت مصرف می‌کنند، محصولی که نرخ آن با ارز ترجیحی در بازار تامین می‌شود. بنابراین، از آنجایی که مصرف ثروتمندان از کالاهای اساسی به خاطر برخورداری از درآمد بالاتر و منابع مالی، بیشتر است، نسبت به اقشار کم درآمد از یارانه اختصاص یافته برای کالاهای اساسی بیشتر منتفع می‌شود.