رشد اقتصادی ایران بر مدار کاهش

ساعت 24 - در حالی که برخی آمارهای داخلی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران در آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه در وضعیت منفی قرارگرفته است آمارهای جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را کاهنده ارزیابی می‌کنند. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی ایران شاهد افت چشم‌گیری باشد و از ۵درصد در ۱۴۰۲ به ۳درصد در سال جاری تقلیل یابد.

برآورد می‌شود این روند نزولی طی دوسال آینده نیز تداوم یابد. این نهاد بین‌المللی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال جاری را به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است. تداوم کاهش رشد اقتصادی در سال‌های آینده نیز عمدتا ناشی از افت تقاضا برای نفت‌خام و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود. رشد اقتصادی در سرازیری

گروه اقتصاد بین‌الملل: بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته کندتر خواهد شد. این نهاد بین‌المللی در این گزارش پیش‌بینی می‌کند اقتصاد ایران در سال 1403شاهد رشد حدود 3درصدی باشد، در‌حالی‌که اقتصاد ایران در سال گذشته (1402) رشد 5درصدی را تجربه کرده بود. همچنین، بانک جهانی انتظار دارد این روند کاهشی ادامه پیدا کند و رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1404 و 1405 به‌ترتیب به 2.7 و 2.2درصد کاهش یابد.

در همین حال، صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان خود، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1403 را 3.7درصد تخمین زده، که 0.7واحد درصد بیشتر از برآورد بانک جهانی است. این نهاد معتبر نیز روند چهارساله رشد اقتصادی ایران را نزولی پیش‌بینی کرده است، به طوری که رشد اقتصاد کشور از 5درصد در سال 1402 به 2.8درصد در سال 1405 تنزل خواهد یافت.

این در حالی است که سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 3.8درصد برآورد کرده بود. همچنین، این سازمان جهانی پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1404 و 1405 به‌ترتیب 3.2 و 3.3درصد خواهد بود.

بانک جهانی کاهش چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری را به اتخاذ سیاست‌های بودجه‌ای و پولی انقباضی در مواجهه با تورم بالا نسبت داده است. تداوم کاهش رشد اقتصادی در دو سال آینده نیز عمدتا ناشی از افت تقاضا برای نفت خام، به‌خصوص از طرف چین، و کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی خواهد بود.

براساس این گزارش، نرخ بالای تورم در ایران در واکنش به اتخاذ سیاست‌های انقباضی، اعمال ذخایر قانونی سختگیرانه‌تر برای بانک‌ها و افزایش نرخ بهره، تا حدی تعدیل شده است.