تورم و عوامل تاثیرگذار بر آن در اقتصاد ایران

...

تورم به عنوان یکی از همراهان همیشگی اقتصاد ایران جای خود را در تحلیل‌های اقتصاد خرد برای آحاد جامعه باز کرده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران، از تورم به عنوان محرک سرمایه‌گذاری و کسب منافع آن بهره می‌برند.

تورم به عنوان یکی از همراهان همیشگی اقتصاد ایران جای خود را در تحلیل‌های اقتصاد خرد برای آحاد جامعه باز کرده است. بسیاری از سرمایه‌گذاران، از تورم به عنوان محرک سرمایه‌گذاری و کسب منافع آن بهره می‌برند. استقراض از بانک‌های تجاری یا به تاخیر انداختن پرداخت بدهی در فضای تورمی می‌تواند عواید مالی بزرگی را ایجاد کند و پر واضح است در یک بازی جمع صفر، انتفاع بخشی از جامعه مترادف با زیان بخش دیگری از مردم خواهد بود.

باید توجه داشت که دوقطبی حاصل از تورم در نهایت گریبان قشر برخوردار را نیز خواهد گرفت و با ناتوانی بخشی از جامعه نسبت به حضور در بازار تقاضای مصرفی، رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود. برای مثال خروج بخش بزرگی از جامعه از بازار خرید و فروش مسکن به دنبال تورم قیمتی، رکودی عمیق را در این بازار ایجاد کرده است. باید توجه دلشت که تقاضای مصرفی مهم‌ترین عامل در حرکت بازار و رشد اقتصادی است که تورم زیربنای آن را با چسترش فقر نابود می‌سازد. بر این اساس تورم یکی از مسائل مهم اقتصادی است که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم و رشد اقتصادی کشور تاثیر می‌گذارد. در ساده‌ترین تعریف، تورم به معنای افزایش عمومی و مداوم سطح قیمت‌ها در طول زمان است. اما سوال اصلی این است که چه عواملی باعث بروز تورم در اقتصاد ایران می‌شود؟

نقش دولت و بانک مرکزی در تورم

بانک مرکزی نقش کلیدی در کنترل ایجاد و تورم دارد. یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی، مدیریت عرضه پول است. زمانی که حجم پول در اقتصاد بیش از نیاز واقعی افزایش یابد، قدرت خرید جامعه بالا می‌رود و این افزایش تقاضا، در نهایت منجر به تورم می‌شود. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی نتواند به‌درستی نرخ بهره را تنظیم کند یا سیاست‌های پولی منسجمی اتخاذ کند، ممکن است به افزایش نرخ تورم دامن بزند. عدم استقلال بانک مرکزی شمشیری دو لبه است. در نگاه اول این عدم استقلال موجب کرنش بانک مرکزی در مورد عطش سیری ناپذیر دولت به هزینه‌کرد منابع است و از سویی دیگر استقلال بانک مرکزی با شاخص‌های مردم سالاری در تضاد خواهد بود. با این حال توصیه به دولت برای کاهش هزینه‌های غیر ضروری، عدم ورود به بازارها و کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت می‌تواند بزرگ‌ترین عامل در سرکوب تورم قلمداد شود.

کسری بودجه دولت و اثرات آن

یکی از عوامل مهم تورم، کسری بودجه دولت است. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، معمولاً برای جبران این کمبود به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول متوسل می‌شود. این اقدام به افزایش پایه پولی و در نتیجه، تورم منجر خواهد شد. بانک‌های تجاری نیز در این فرایند وارد مسابقه چاپ پول می‌شوند و پول پرقدرت عرضه شده از سوی بانک مرکزی، چندین برابر خود را در بانک‌های تجاری متولد می‌سازد. این روند هم سود بانک‌ها را تضمین می‌کند و هم با بالارفتن ارزش اسمی دارایی‌های بانک، ضعف‌های مدیریتی مدیران عموماً دثلتی را پوشش نمی‌دهد.

تفاوت تورم و گرانی

گرانی به افزایش قیمت یک یا چند کالای خاص اشاره دارد، اما تورم یک مفهوم کلی‌تر است که شامل افزایش عمومی سطح قیمت‌ها می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است قیمت مواد غذایی به دلیل کاهش عرضه یا افزایش هزینه‌های تولید افزایش یابد، اما این لزوماً به معنای تورم نیست.

مبارزه با تورم هم نمی‌تواند با عناوینی چون مبارزه با گران‌فروشی پوشش داده شود.

بر این اساس، اقدامات قضایی بر ضد فعالان، ایراد اتهام احتکار، گرانفروشی و همچنین سرکوب ابزارهای ارتباطی و کشف قیمت، هیچ کدام نه اثری بر مهار تورم خواهد داشت و نه کوچک‌ترین تاثیری بر کنش‌های بازاری.

ادعاهای در این خصوص به ویژه در مجامع اقتصادی و از سوی طیفی خاص با عناوین غلط اندازی چون دین و اقتصاد نیز نخ نما شده و دولت وفاق باید جلوی حضور افرادی که به اسم رفاه و برابری و معیشت و نهادگرایی، توزیع رانت و توزیع فقر را برای کشور به ارمغان می‌آورند پرهیز و البته گریز کند.

راه‌حل‌ها

برای کاهش تورم، باید سیاست‌های پولی و مالی کشور هماهنگ باشند. کنترل عرضه پول، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، و اصلاح ساختار بودجه دولت از جمله راهکارهای موثر هستند. همچنین، شفاف‌سازی در سیاست‌های ارزی و ایجاد ثبات در بازارها می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. مادامی قیمت‌گذاری در اقتصاد کشور پابرجاست، ما با انواع ناترازی روبرو هستیم و دولت برای پوشش ناترازی‌ها، چاره‌ای آسان‌تر از چاپ پول و به دنبال آن ایجاد تورم ندارد. به نظر اینجانب، قیمت‌گذاری علت اصلی ناترازی، کمبودها، تورم مستمر و همچنین عدم ثبات مقررات است.

یعنی ریشه تمام مشکلات ما به قیمت‌گذاری در حوزه‌های مثل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ حامل‌های انرژی و نرخ اجزای زنجیره‌های توزیع باز می‌گردد و علی‌رغم آگاهی سیاست‌گذار نسبت به این مشکل، به دلیل وجود ذی‌نفعان بسیار پرنفوذ، راه‌حل آسانی در این خصوص وجود ندارد.

خروج دولت از بنگاه‌داری، مدیریت هزینه‌ها و کوچک‌سازی نه تنها راه را برای فعالیت سالم اقتصادی بخش خصوصی هموار می‌سازد، بلکه با مهار تورم کیفیت زیست اجتماعی را بالا خواهد برد. باید توجه داشت که دولت کوچک و پرهیزکننده از دخالت در اقتصاد، رانت‌خواران و ذی‌نفعانی که از ابزار تورم برای بی ارزش کردن بدهی‌های طویل‌المدت خود از نظام بانکی استفاده می‌کنند را نیز ناکام خواهد گذاشت و سرمایه‌های کشور به سمت تولید با ارزش افزوده نیل خواهد کرد.

امید است دولت مستقر یک بار برای همیشه با حذف رانت‌های نهادینه‌شده، نظیر ارز چندنرخی و دخالت مفسده‌انگیز، راه را برای درمان کسری دولت و پرهیز پایدار از چاپ پول جدید، گرفتاری تورم را از اقتصاد کشور برچیند.

مجید سروش کارشناس اقتصادی- آینده نگر