رشد 8 درصدی ؛ کابوس یا رویا

ساعت 24 - دولت، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی در هر کشور با این هدف تاسیس می‌شوند که ضمن تامین امنیت داخلی و خارجی از شهروندان و نیز سرزمین، راه‌های فراخ و هموار برای افزایش رفاه مادی مردم فراهم کنند. اگر نهادهای حاکمیتی نخواهند یا نتوانند فعالیت‌هایی در مسیر هدف‌های در بالا نگاشته‌شده انجام دهند شهروندان مطابق نهادهای دموکراتیک به‌ویژه نهاد انتخابات می‌توانند دولت دیگری را بر سر کار آورند.

اما دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی برای افزایش امنیت و رفاه مادی مردم چه راه‌هایی در پیش دارند؟ بر پایه آنچه در دنیای امروز جریان دارد و شهروندان جهانی و نیز نهادهای حاکمیتی آن را پذیرفته‌اند، افزایش رفاه مادی تنها در سایه «رشد پایدار و در اندازه مناسب» تضمین‌کننده رفاه مادی مردم خواهد بود.

برخی گروه‌ها و حزب‌ها و سیاست‌ورزان در سطوح گوناگون معلوم نیست از کجا به این نتیجه رسیده‌اند که به دست آوردن رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و اندازه مناسب آسان است. تجربه جهانی اما نشان می‌دهد رشد اقتصادی بالا و پایدار و همزمان کاهش نرخ تورم، کاری است نیازمند‌ «اصلاحات ساختاری در اقتصاد» و بدون اصلاحات اقتصادی نمی‌توان به نقطه قابل اعتمادی رسید. ایران و رشدهای بی‌کیفیت شوربختانه باید گفت رشد اقتصادی در ایران در همه دهه‌های تازه سپری‌شده چند ویژگی داشته که چندان خوشایند نیست. ویژگی نخست نوسان‌های شدید در اندازه رشد اقتصادی است. به‌طور مثال در حالی که رشد اقتصادی در سال1396 دورقمی شده بود و انتظار می‌رفت با توجه به عقد قرارداد برجام این رشد مثبت ادامه یابد اما در سال‌های بعد رشد اقتصادی روندی کاهنده پیدا کرد. ویژگی بعدی رشد اقتصادی در ایران وابستگی قابل اعتنا و معنادار آن به میزان درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است. به این معنی که درآمدهای صادرات نفت از یک سو برپایه رشد تولید ناخالص داخلی است و از طرف دیگر جریان یافتن درآمدهای ارزی در بخش صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی راه رشد بالاتر را آماده می‌کند. تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد با توجه به احتمال کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده روندی کاهنده خواهد داشت. یک برآورد داخلی تازه‌ترین آمارهای به دست آمده از سوی پژوهشکده‌ پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی نشان می‌دهد: – رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه منتهی به آبان1403 نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به 3/‏1درصد رسیده است. این کمترین نرخ رشد برآوردی از تابستان 1401 به بعد است. – رشد بخش خدمات در سه‌ماهه منتهی به آبان 1403 برابر 1/‏2 درصد برآورد شده است که کمتر از رشد تابستان و رشد سه‌ماهه منتهی به مهر در این بخش است. – رشد بخش صنایع و معادن در ماه‌‌های اخیر در محدوده صفر قرار گرفت. رشد سه ماهه منتهی به آبان 1403 برای این بخش 2/‏1- درصد برآورد شده است. – رشد تولید نفت ایران در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بین 5درصد تا 7درصد بوده است؛ این در حالی است که این رشد در سه‌ماهه اول و دوم 1403 به ترتیب حدود 20درصد و 7/‏9درصد بوده است. به همین ترتیب برآورد از رشد ارزش‌افزوده این بخش نیز در سه‌ماهه منتهی به آبان به 8/‏6درصد کاهش یافته است. – رشد سه‌ماهه منتهی به آبان1403 در بخش کشاورزی برابر 4/‏2درصد برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود رشد مثبت تا انتهای سال ادامه داشته باشد. با توجه به برآورد رشد بخش‌های مختلف می‌توان برآوردی از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داد. بر این اساس، رشد سه‌ماهه منتهی به آبان1403 معادل 3/‏1درصد برآورد می‌شود که نسبت‌به رشد سه ماهه تابستان (4/‏3 درصد) کاهش داشته است. این کمترین نرخ رشد برآوردی از تابستان1401 به بعد است. پیامدهای رشد پایین و پرنوسان رشدهای پرنوسان و پایین- در مقایسه با میانگین نرخ رشد جهانی- اگر در یک دوره بلندمدت رخ دهد موجب کاهش تولید ثروت شده و با کوچک شدن کیک اقتصادی، شهروندان فقیرتر خواهند شد. رشدهای پایین و پرنوسان به کاهش امید به آینده منجر شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بی‌میل می‌کند که در کشوری با رشدهای پرنوسان سرمایه‌گذاری کنند. رشد اقتصادی پایین و کاهنده به‌تدریج استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و کارخانه‌ها و نیز زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد. اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است برای دستیابی به رشدهای بالا و باکیفیت بدون تردید نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستیم. اصلاحات اقتصادی اما نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که بدون آن‌ها دستیابی به رشد ناممکن می‌شود. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است دشوار است و باید مسیرهای رشد از راه افزایش بهره‌وری فراهم شود. تجربه نشان می‌دهد فضای پرتنش در سیاست داخلی و سیاست خارجی راه رشد را سد می‌کند بنابراین دستیابی به رشد بالا و پایدار و باکیفیت نیازمند اصلاح در سیاست داخلی و خارجی است. واقعیت این است که برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رشد بالا و افزودن بر رفاه مادی است نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی باید یک مرحله‌ گذار را سپری کند و یک رویکرد یکپارچه بر پایه مشارکت علمی- کارشناسی نخبگان و نیز گروه‌های اجتماعی اتخاذ و اجرا شود. علاوه‌بر اجرای نیازهای بزرگ در بالا نگاشته شده اما سیاست‌های اقتصادی نیز باید اصلاح شود. سیاست‌های پولی باید در مسیری بیفتد که رشد نقدینگی از شتاب بالا دور شده و در یک دامنه قابل قبول قرار گیرد. رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی باید کاهش یافته و نیز سیاست نرخ ارز در مسیری منطقی به راه ادامه دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز با استفاده از تجربه دیگر کشورها و نیز لحاظ کردن معیشت خانوارها در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است اگر سیاست‌های پولی و ارزی متناسب و متعادل با سیاست‌ مالی (بودجه‌ای) نباشد اصلاحات اقتصادی ناممکن شده یا به بیراهه می‌رود. در اتخاذ سیاست بودجه‌ای کارآمد باید نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نیز ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای در یک دامنه مناسب قرار گیرد. بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، جامعه ایرانی در مسیری می‌افتد که سرانجامی بدفرجام را تجربه کند. این مساله با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و عربستان با نرخ رشدهای بالا رقیب منطقه‌ای ایران به حساب می‌آیند زندگی را بر ایرانیان سخت می‌کند. رشد 8 درصدی آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با فرض ادامه شرایط فعلی در سیاست داخلی و در سیاست خارجی به رشد میانگین 8درصد در سال‌های اجرای برنامه هفتم برسد؟ واقعیت این است که اگر در سال‌های آتی اصلاحات اقتصادی ساختاری رخ ندهد رسیدن به رشد 8درصدی ناممکن است. اصرار به دستیابی به این میزان رشد اگرچه می‌تواند یک مزیت برای به حرکت درآوردن همه امکانات باشد اما اگر اصلاحات ساختاری رخ ندهد و نیز در همین زمینه نتوانیم سیاست و اقتصاد را در یک راستا قرار دهیم می‌تواند به یاس و ناامیدی منجر شود. تجهیز سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌های اجرای برنامه با توجه به پیش‌بینی سازمان‌ها جهانی یک ضرورت تمام‌عیار است. باید فضای کار برای جذب سرمایه خارجی به‌طور مستقیم و برای اجرای طرح‌های بزرگ نفت و گاز آماده شود. در راه دستیابی به رشد اقتصادی 8درصد در سال به‌طور میانگین باید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی چندبرابر شود و این نیز نیازمند دگرگونی در دیدگاه و ذهنیت حکمرانان دارد. برخی تغییرات نهادی و اجتماعی ثبات در اقتصاد کلان از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالاست که اکنون آن‌ها را نداریم. اجتناب از تنش در آرای سیاسی کشور در دستیابی به هدف‌ برنامه‌های توسعه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل می‌گوید: در جامعه‌های توسعه‌‌نیافته مثل ایران فرصت‌ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به‌شدت در جهت تقویت فعالیت‌های باز توزیع است و نه فعالیت‌های تولیدی. نتیجه چنین پدیده‌ای پیدا شدن انحصار به‌جای رقابت و محدود کردن فرصت‌هاست. اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست رخ ندهد، در آرزوی رشد 8درصدی باقی خواهیم ماند