سایه سنگین دولت ترامپ بر اقتصاد جهان
ساعت 24 - تورم، نرخ‌های بهره و تعرفه‌ها نشان می‌دهند که سال ۲۰۲۵ سال هیجان‌انگیزی برای اقتصاد جهانی خواهد بود. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در این سال در سطح «ثابت اما نه چندان چشمگیر» ۳.۲ درصد باقی خواهد ماند. حال باید دید این وضعیت چه تاثیری بر زندگی همه ما خواهد داشت.
درست یک هفته پیش از کریسمس، میلیون‌ها وام‌گیرنده آمریکایی هدیه‌ای خوشایند دریافت کردند - سومین کاهش متوالی نرخ بهره.اما، بازارهای سهام به شدت افت کردند.
دلیل این امر اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و قدرتمندترین رئیس بانک مرکزی جهان بود. او تاکید کرد که با توجه به تداوم مبارزه با تورم، نباید انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پاول گفت: «از این پس وارد مرحله جدیدی می‌شویم و در مورد کاهش بیشتر نرخ بهره با احتیاط عمل خواهیم کرد. » در سال‌های اخیر، همه‌گیری کووید و جنگ اوکراین باعث افزایش شدید قیمت‌ها در سراسر جهان شدند. اگرچه قیمت‌ها همچنان رو به افزایش هستند، اما سرعت این افزایش به طور چشمگیری کاهش یافته است.
به رغم این‌ها، در ماه نوامبر تورم در ایالات متحده، منطقه یورو و بریتانیا به ترتیب به ۲.۷٪، ۲.۲٪ و ۲.۶٪ افزایش یافت. این وضعیت نشان‌دهنده چالش‌هایی است که بسیاری از بانک‌های مرکزی در «مرحله نهایی» مبارزه با تورم با آن روبه‌رو هستند. هدف آن‌ها رسیدن به نرخ ۲٪ است، که در صورت رشد اقتصادی، دستیابی به آن آسان‌تر خواهد بود. لوئیس اوگانس، رئیس بخش تحقیقات کلان جهانی در بانک سرمایه‌گذاری جی‌پی مورگان، می‌گوید: «بزرگترین چالش برای رشد جهانی، عدم قطعیت است. این عدم قطعیت ناشی از اتفاقاتی است که ممکن است در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ایالات متحده رخ دهد. »پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ماه نوامبر، او همچنان به تهدید اعمال تعرفه‌های جدید علیه شرکای تجاری اصلی آمریکا، یعنی چین، کانادا و مکزیک ادامه داده است.
اوگانس می‌گوید: «آمریکا در حال اتخاذ سیاست‌های انزواگرایانه‌تر است. این کشور تعرفه‌ها را افزایش می‌دهد و تلاش می‌کند حمایت بیشتری از تولیدات داخلی خود به عمل آورد. » «اگرچه این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت به رشد اقتصادی ایالات متحده کمک کند، اما قطعاً به بسیاری از کشورهایی که به تجارت با آمریکا وابسته هستند، آسیب خواهد رساند. »
موریس ابستفلد، اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین‌المللی پول و مشاور اقتصادی پیشین رئیس‌جمهور اوباما، معتقد است که تعرفه‌های جدید «می‌تواند برای مکزیک و کانادا بسیار فاجعه‌بار باشد» و برای ایالات متحده نیز «زیان‌آور» خواهد بود.
او صنعت خودروسازی را به عنوان مثالی از صنایعی ذکر می‌کند که «به زنجیره تامینی وابسته است که در سه کشور توزیع شده است. اگر این زنجیره تامین مختل شود، شاهد اختلالات گسترده‌ای در بازار خودرو خواهیم بود». ابستفلد توضیح می‌دهد که این اتفاق می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش تقاضا برای محصولات و کاهش سود شرکت‌ها شود که در نتیجه ممکن است به کاهش سطح سرمایه‌گذاری منجر شود. ابستفلد که در حال حاضر با موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون همکاری می‌کند، می‌افزاید: «اعمال چنین تعرفه‌هایی در جهانی که به شدت به تجارت وابسته است، می‌تواند برای رشد اقتصادی مضر باشد و حتی ممکن است جهان را به سمت رکود سوق دهد. »تهدیدهای مربوط به اعمال تعرفه‌ها همچنین نقش مهمی در استعفای جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، ایفا کرده است. هر چند بیشتر کالاهای مبادله شده بین آمریکا و چین از دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ مشمول تعرفه هستند، تهدید اعمال تعرفه‌های جدید یکی از چالش‌های اصلی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال پیش رو خواهد بود. شی جین‌پینگ در پیام سال نوی خود به «چالش‌های ناشی از عدم قطعیت در محیط خارجی» اشاره کرد، اما در عین حال تاکید کرد که اقتصاد چین در «مسیر رو به رشد» قرار دارد. صادرات کالاهای ارزان‌قیمت از کارخانه‌های چین نقشی کلیدی در اقتصاد این کشور دارد. کاهش تقاضا، ناشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل تعرفه‌ها، می‌تواند چالش‌های داخلی متعددی را که دولت با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، از جمله کاهش خرج‌کرد مصرف‌کنندگان و افت سرمایه‌گذاری تجاری، تشدید کند. طبق گزارش بانک جهانی، این تلاش‌ها موثر بوده است. این نهاد در پایان ماه دسامبر پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۱٪ به ۴.۵٪ افزایش داد. پکن هنوز هدف رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ را تعیین نکرده است، اما معتقد است که در سال گذشته به رشد ۵٪ دست یافته است.
مارا واریک، مدیر بخش چین در بانک جهانی، می‌گوید: «برای دستیابی به بهبود پایدار اقتصادی، رسیدگی به چالش‌های بخش املاک، تقویت شبکه‌های تامین اجتماعی و بهبود وضعیت مالی دولت‌های محلی ضروری خواهد بود. »مایکل‌هارت، رئیس اتاق بازرگانی آمریکا در چین، معتقد است که این چالش‌های داخلی باعث شده است دولت چین نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی «استقبال بیشتری» نشان دهد. در دوران ریاست‌جمهوری بایدن، تنش‌ها بین آمریکا و چین افزایش یافته و تعرفه‌های بیشتری اعمال شده است. این امر باعث شده برخی شرکت‌ها به دنبال انتقال تولید خود به کشورهای دیگر باشند. اما آقای‌هارت خاطرنشان می‌کند که «۳۰ تا ۴۰ سال طول کشید تا چین به‌عنوان یک تولیدکننده و تامین‌کننده قدرتمند ظهور کند.
اگرچه شرکت‌ها تلاش کرده‌اند برخی از این ریسک‌ها را کاهش دهند، اما در حال حاضر هیچ کس آماده جایگزینی کامل چین نیست.»صنعت خودروهای الکتریکی احتمالاً همچنان در کانون مناقشات تجاری جهانی قرار خواهد داشت. سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون خودروی الکتریکی در چین تولید شد. این تسلط باعث شد آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا بر واردات این خودروها تعرفه وضع کنند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، ماه گذشته گفت: «محدودیت‌های تجاری و اقدامات حفاظت‌گرانه به رشد اقتصادی کمک نمی‌کنند و در نهایت تاثیری نامشخص بر تورم خواهند داشت. اما در کوتاه مدت، احتمالاً باعث افزایش تورم خواهند شد. »آلمان و فرانسه همواره موتورهای سنتی رشد اقتصادی اروپا بوده‌اند. اما عملکرد ضعیف این دو کشور در سال گذشته به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، نشان می‌دهد که با وجود بهبود اخیر در رشد اقتصادی، منطقه یورو ممکن است در سال آینده با کاهش شتاب رشد روبه‌رو شود. این وضعیت می‌تواند تغییر کند، به شرطی که مصرف‌کنندگان بیشتر خرج کنند و کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهند.
بر اساس یک بررسی، در بریتانیا نیز ممکن است به خاطر افزایش مالیات‌ها و دستمزدها، قیمت‌ها بالاتر بروند. یکی از موانع کاهش نرخ بهره در منطقه یورو این است که نرخ تورم همچنان در سطح ۴.۲٪ باقی‌مانده است. این رقم بیش از دو برابر نرخ هدف ۲٪ است و فشار قوی برای افزایش دستمزدها مانعی برای کاهش بیشتر آن بوده است.ساندر وان تنوردنده، مدیرعامل رندستاد، بزرگترین شرکت کاریابی جهان، معتقد است که وضعیت مشابهی در آمریکا نیز وجود دارد.
«به عنوان مثال، در ایالات متحد [تورم دستمزد] در سال ۲۰۲۴ همچنان حدود ۴٪ خواهد بود. در برخی از کشورهای اروپای غربی، این رقم حتی بالاتر است.«به نظر من دو عامل در این زمینه نقش دارند. اول، کمبود نیروی کار ماهر و مستعد و دوم، تورم و تقاضای مردم برای دریافت دستمزد بیشتر در ازای کاری که انجام می‌دهند. »وان تنوردنده می‌افزاید که بسیاری از شرکت‌ها این هزینه‌های اضافی را به مشتریان خود منتقل می‌کنند و این امر باعث افزایش فشار تورمی می‌شود
.او معتقد است که کاهش سرعت رشد بازار کار جهانی نشان‌دهنده عدم «پویایی» شرکت‌هاست و رشد اقتصادی کلید اصلی برای معکوس کردن این روند است.«اگر اقتصاد در وضعیت خوبی باشد، کسب‌وکارها رشد کرده و شروع به استخدام نیرو می‌کنند. مردم فرصت‌های جذابی می‌بینند و شما شاهد تحرک بیشتر نیروی کار خواهید بود. » دونالد ترامپ یکی از افرادی است که در سال ۲۰۲۵ نقش جدیدی را آغاز خواهد کرد. مجموعه‌ای از برنامه‌های اقتصادی او، از جمله کاهش مالیات‌ها و مقررات‌زدایی، می‌تواند به تداوم رونق اقتصادی ایالات متحده کمک کند. اگرچه بسیاری از جزئیات تا زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ۲۰ ژانویه مشخص نخواهد شد، اما آقای اوگانس از جی‌پی مورگان معتقد است: «همه شواهد نشان می‌دهد که 'استثناگرایی' آمریکا به بقیه جهان همچنان صدمه خواهد زد. »
او امیدوار است که تورم و نرخ‌های بهره در سراسر جهان به کاهش خود ادامه دهند، اما هشدار می‌دهد که «بخش زیادی از آن بستگی به سیاست‌هایی دارد که به‌ویژه از سوی ایالات متحده به کار گرفته می‌شود. »
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.