جلیلی- کرسنت ؛ پرونده ای باز
ساعت 24 - اغلب پروندههای مهم و ملی همیشه باز و مفتوح می‌مانند و مردم نیز درباره آن‌ها به وحدت‌نظر نمی‌رسند و هر کس مطابق میل یا تصور خود آن را داوری می‌کند.
در چنین جامعه‌ای بصیرت و آگاهی جمعی شکل نمی‌گیرد و اغلب مردم در حال بازبینی دوباره و چندباره پروندههای باز از گذشته دور و نزدیک هستند.
در این جامعه چیزی به نام گذشته که واقعاً گذشته باشد، وجود ندارد. بیشتر پروندههای مهم تاریخی و گذشته، همچنان روی میز و جلوی مردم برای داوری کردن است و منتظرند که کسی در پشت میز رسیدگی قرار گرفته و حکم عادلانه صادر کند. با ریسک کم ترید کن📈✅ با اعتبار معامله‌ی پراپی سود کن تبلیغ با ریسک کم ترید کن📈✅ با اعتبار معامله‌ی پراپی سود کن ثبت نام yn-ad
ولی نه‌تنها این اتفاق نمی‌افتد، بلکه هر روز پرونده جدیدی روی این میز شلوغ گذاشته می‌شود و مردم همچنان سرگردان و حیران هستند. رسیدگی قطعی به پروندههای ملی حداقل دو مرجع مشخص دارد؛ اول و مهمتر از همه نهاد رسمی قضایی است. دوم رسانه‌ها و یا گروه‌های مدنی حقیقت‌یاب هستند.
اگر دادگاه‌ها استقلال کافی داشته باشند اجازه نمی‌دهند که این اندازه پرونده روی هم تلنبار شود و همچنان باز بمانند. متاسفانه به علت حساسیت‌های موجود امکان تهیه گزارش‌های تحقیقی جدی و نیز شکل‌گیری گروه‌های حقیقت‌یاب نیز وجود ندارد، چون شرط شکل‌گیری و عملکرد موثر آنان شفافیت اطلاعات و به رسمیت شناختن گروه‌های مردمی و مستقل است که تا رسیدن به این مرحله راه درازی در پیش داریم. نمونه پروندههای باز فراوان است؛ به‌ویژه هنگامی که ماهیت سیاسی پرونده‌ها پررنگ می‌شود.
یکی از نمونه‌های مهم آن که این روزها دوباره خبرساز شد، پرونده کرسنت است. ۲۸سال پیش مذاکراتی برای فروش گاز ترش میدان نفتی سلمان (مخزن مشترک نفتی ایران و ابوظبی) با شرکت کرسنت انجام شد و ۵سال بعد به توافق رسیدند که روزانه ۵۰۰میلیون فوت‌مکعب تحویل این شرکت شود تا در امارات آن را پالایش و استفاده کنند.
در این میان، دوره دولت آقای خاتمی پایان یافت و احمدی‌نژاد آمد و برای اثبات اینکه قبلی‌ها خوب نبودند و ما خوبیم خواستند تغییراتی در قرارداد بدهند، خلاصه قرارداد اجرا نشد و کرسنت علیه ایران شکایت کرد و تاکنون در یک حکم ۶۷۰میلیون دلار ادعای خسارت کرده و حکم گرفته و اکنون نیز در این روزها برای دو ساختمان شرکت ملی نفت ایران در اروپا حکم مصادره گرفته است.
همزمان پرونده این موضوع در ایران باز شد. در انتخابات تابستان گذشته به یکی از موضوعات جنجالی سیاسی تبدیل شد و به جدال آقای زنگنه و آقای جلیلی انجامید که جلیلی حاضر به مناظره مستقیم نشد.
پرسش اساسی این است که چرا در این مدت هنوز حکم قطعی و روشنی صادر نشده است؟ چرا دادگاه علنی برگزار نکردند و نمی‌کنند تا مردم بدانند واقعیت ماجرا چیست و چه کسانی گنهکار و چه کسانی بی‌گناه هستند؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.