خصوصی‌سازی؛ تحول یا چالشی بی‌پایان
ساعت 24 - خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران معرفی شد، اما این فرآیند طی دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای اصلاح ساختار اقتصادی در ایران معرفی شد، اما این فرآیند طی دهه‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. از نبود شفافیت و ضعف نظارت تا مشکلات ناشی از اهلیت نداشتن خریداران، خصوصی‌سازی در ایران نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد.
خصوصی‌سازی، سیاستی که قرار بود اقتصاد ایران را از کنترل سنگین دولتی به سمت بهره‌وری و رقابت‌پذیری بیشتر سوق دهد، اکنون با چالش‌ها و نقدهای بسیاری روبه‌روست. از ضعف در سیاست‌گذاری و اجرا گرفته تا پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، این سیاست نه تنها در موارد متعددی باعث ایجاد تحولی اساسی نشد، بلکه در برخی موارد به کاهش اعتماد عمومی و تعمیق مشکلات ساختاری انجامید. در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و راهکارهای اصلاح آنکه صاحب نظران تا کنون اعلام کردند، پرداخته شده است.
با وقوع انقلاب اسلامی، بسیاری از صنایع و شرکت‌های بزرگ ملی شدند. تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در سال ۱۳۵۸ نقش کلیدی در دولتی شدن اقتصاد ایران داشت. این دوره با تمرکز کامل مدیریت اقتصادی در دست دولت مشخص می‌شود.
۲. زمزمه خصوصی‌سازی - برنامه اول توسعه (بعد از دفاع مقدس و دهه ۱۳۷۰)
پس از پایان جنگ ایران و عراق، دولت با هدف بازسازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری خود، سیاست خصوصی‌سازی را در قالب برنامه اول توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲) آغاز کرد. این دوره نخستین گام‌ها و سیاست‌های اولیه برای کاهش حجم دولت شکل گرفت.
۳. دهه ۱۳۸۰؛ قانون‌گذاری و چارچوب‌سازی
در این دهه، خصوصی‌سازی به‌صورت رسمی و با تصویب قوانین توسعه‌ای آغاز شد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این دوره با هدف تسریع خصوصی‌سازی تدوین شد تا به‌عنوان نقشه راه خصوصی‌سازی عمل کند و کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود بهره‌وری، و تقویت بخش خصوصی اهدافی بود که برای آن مطرح شد. ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۵، فصل جدیدی در خصوصی‌سازی گشود و واگذاری ۸۰ درصد از مالکیت شرکت‌های دولتی ابلاغ شد. این دوره آغاز واگذاری‌های بزرگی در حوزه صنایع استراتژیکی مانند صنایع فولادی پتروشیمی، بانک‌ها و مخابرات بود. اما این واگذاری‌ها بیشتر به نهادهای شبه‌دولتی صورت گرفت و رقابت‌پذیری اقتصادی کاهش یافت.
۴. دهه ۱۳۹۰؛ از گسترش خصوصی‌سازی تا واگذاری از طریق بورس در دهه ۱۳۹۰، تمرکز اصلی بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه بود. اما هنوز عدم شفافیت و ضعف نظارت باعث شد که بسیاری از این واگذاری‌ها به اهداف مورد نظر نرسند و حتی برخی از شرکت‌ها تعطیل شوند.
آسیب‌هایی به اسم خصوصی‌سازی
۱. نبود شفافیت در فرآیند واگذاری (ضعف در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری)
عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نبود اطلاعات کافی مربوط به شرکت‌ها از یک سو و فقدان ارزیابی دقیق کارشناسی همراه با قیمت‌گذاری‌های غیردقیق و بعضاً برآورد بسیار پایین ارزش دارایی‌ها باعث شد که بسیاری از واگذاری‌ها در فضای غیررقابتی انجام شوند. این مسئله نه تنها موجب کاهش اعتماد عمومی شد، بلکه زمینه را برای سوءاستفاده فراهم کرد.
عدم اولویت‌بندی و واگذاری شرکت‌های استراتژیک بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی از جمله موارد مهم دیگر در شکست برخی از خصوصی‌سازی شدن‌ها بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.