پول ندارند به قطعه سازان داخلی بدهند، سفارش خرید از چین ثبت می کنند!
ساعت 24 - دزدی کردن که تنها دست کردن در جیب مردم و بیت المال نیست. دشمنی با تولید و سیاست گذاری غلط برای نابودی تولید بزرگترین اختلاس است. شما که برای اختصاص به دارو ارز و یارانه ندارید، چطور واردات خودروی دست دوم را ترویج می‌کنید!؟
در حالی که پول ندارید به قطعه سازان داخلی بدهید، سفارش خرید قطعه به قطعه سازان چینی می‌دهید!؟ اینها تعجب برانگیز است که چقدر دشمنی با تولید و دشمنی با مردم و کیان این کشور به طور جدی دنبال می‌شود. اگر تولید متوقف شود، ما از آنچه که امروز هستیم، صدها پله عقب تر می‌رویم و فقیرتر می شویم.
اینکه ما مردم را به قدری تشنه نگه داریم و آن‌ها را گرفتار کنیم و مصیبت بر سرشان بیاوریم که راهی جز دل خوش کردن به واردات خودروی دست دوم نداشته باشند، یعنی مردممان را لایق خودروی نو نمی دانیم. این تنگ نظری برخی مقامات و نمایندگان مجلس بود که به جای رفع موانع تولید و اجازه دادن به بنگاه‌ها و تولید باکیفیت، بلایی بر سر بنگاه‌ها آورده‌اند که آن‌ها نتوانند محصول با کیفیت تولید کنند. شجاعی، سخنگوی پیشین شورای رقابت: پول ندارند به قطعه سازان داخلی بدهند، سفارش خرید از چین ثبت می‌کنند! / اگر تولید متوقف شود، ما از امروز فقیرتر می شویم/ اقتصادمان به قهقرا می‌رود، اما سکوت کرده‌اند
گروه اقتصادی: با اعلام ضوابط ثبت آماری واردات خودروهای دست دوم با کد ملی، از سوی سازمان توسعه تجارت، هم اکنون اشخاص حقیقی می توانند تحت شرایطی خاص و با احراز واجد شرایط بودن، یک خودرو کارکرده وارد کنند. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو، مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند.
تعرفه خودرو کارکرده نیز معادل ۶۰ درصد تعرفه خودروی نو مشابه خواهد بود و میزان تعرفه بر اساس نوع خودرو (برقی، هیبریدی) و حجم موتور متغیر خواهد بود، ضمن اینکه باید قیمت خود خودرو کارکرده زیر ۲۰ هزار یورو باشد.
به گزارش جماران، با توجه به اینکه این مجوز بر اساس ضوابط قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ابلاغ و تاکید شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ هم معتبر است، مشخص نیست در این مدت کوتاه دو ماهه، چه کسانی خواهند توانست موفق به اخذ مجوز ثبت سفارش یا ثبت آماری و واردات خودرو شوند.
در خصوص تخصیص ارز نیز، تنها مساله باقی‌مانده، موضوع الزام بانک مرکزی به تخصیص حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو است که به گفته محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، اعضای هیات عالی نظارت با اصل قضیه موافقت کرده‌اند، اما چون در این مصوبه بانک مرکزی ملزم به تخصیص ارز شده و همچنین بخشی از این ارز از محل ارزهای در اختیار مردم تامین می‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتی در صدر این بند انجام دهد تا مقداری از الزام بانک مرکزی تعدیل شود.
او افزود که: استدلال دیگر ما برای اصرار بر رقم سه میلیارد و 300 میلیون یورو این است که کاهش این رقم باعث می‌شود، تاثیرش در بازار برای پاسخ‌گویی به تقاضای واردات خودرو خارجی از دست رود؛ یعنی مثلا اگر این رقم به ۲ میلیارد یورو برسد، صف تقاضایی ایجاد می‌شود که در نهایت هدف کاهش قیمت خودرو را محقق نمی‌کند لذا مجلس بر رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو اصرار دارد.
براین اساس اگر هیات عالی نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذیرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخیص برای اعلام نظر فرستاده می‌شود؛ فکر می‌کنم اگر این مصوبه در مجمع بررسی شود، موضوع تخصیص حداقل سه میلیارد و 300 میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده به تصویب برسد.
با اینکه اکنون واردات خودروی کارکرده، وارد فاز اجرایی شده است، اما همچنان کارشناسان در ارزیابی آن، ابهامات و انتقادهای جدی را مطرح می‌کنند. به جای درمان مشکلات صنعت خودرو، بحران آفرینی می‌کنیم
دکتر اسماعیل شجاعی، سخنگوی پیشین شورای رقابت، در گفت و گو با جماران، با بیان اینکه با توجه به واقعیتهای موجود در اقتصاد کشور، ما به جای اینکه مساله را حل کنیم و اصلی ترین عامل مشکلات صنعت خودرو را رفع کنیم، مشکلی جدید ایجاد یا تبصره و ماده‌ای خلق می‌کنیم که به جای اینکه درمانی برای صنعت خودرو باشد، عملا بحرانی جدید برای صنعت خودرو در کشور فراهم می‌کند.
او خاطرنشان کرد: مساله این است که نمایندگان مجلس در سال 1402، مصوبه‌ای به نام واردات خودروهای دست دوم گذرانده‌اند، غفلت رسانه‌ها این است که این سوال را مطرح نمی کنند که شما برای رفع محدودیتها و مشکلات تولید در کشور و ارتقای کیفیت در تولید محصولات کشور چه کاری انجام دادید که مصوبه واردات خودروی دست دوم را از مجلس گذراندید!؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.