دستور تکراری و بی دستاورد سران قوا

ساعت 24 - سران سه قوه اصلی اداره کشور از چند سال پیش موظف شده‌اند نشست‌های منظم باهم داشته و در این نشست‌ها با استفاده از دیدگاه کارشناسان نزدیک به خود برای برخی مسائل حل‌نشده به شکل عمومی که نیاز به اختیارات بیشتر دارد تصمیم‌گیری کنند.

این راهبرد که حالا دیگر از سوی همه نهادها پذیرفته شده است، با اعتراض کمتری روبه‌رو است. با توجه به وضعیت بازارهای کالا در کشور و به‌ویژه با توجه به افزایش قیمت ارزهای معتبر در بازار آزاد، حتی بازار توافقی و تاثیر این رخداد بر قیمت دیگر کالاها، در تازه‌ترین نشست خود باید با استفاده از قیمت‌گذاری دستوری که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است جلوی افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه مواد غذایی گرفته شود. در خبرها آمده است که براساس اعلام وزیر کشاورزی، سران سه قوه اختیاراتی به ستاد تنظیم بازار داده‌اند تا برخی موادغذایی و محصولات کشاورزی را قیمت‌گذاری کند و خارج از آن‌ها مشمول تعزیرات شود تا دیگر بهانه‌ای برای عدم تنظیم بازار وجود نداشته باشد. این تصمیم البته با توجه به فشار کمرشکنی که به خانواده‌های کم‌درآمد می‌آید توجیه دارد و سران سه قوه براساس وظایف حکمرانی که دارند باید چنین دستوری می‌دادند‌ اما واقعیت این است که این دستور و دادن اختیارات به ستاد تنظیم بازار و کشیده شدن پای تعزیرات حکومتی برای اجرای این دستور با ابهام مواجه است.

مگر سازمان تعزیرات در ماه‌ها و در روزهای پیش اقدام به بررسی نمی‌کرده است؟ آیا ستاد تنظیم بازار پیش از گرفتن اختیارات تازه بیکار بوده است؟ معلوم است که چنین نبود و نهادهای ذی‌ربط به کارشان می‌پرداخته‌اند اما این راهبرد که از اوایل دهه70 جدی‌تر شده و از همان دهه سازمان تعزیرات به این کار مشغول شده فایده‌ای نداشته است. تصمیم‌‌های پرشمار درباره نرخ ارز و دادن ارزهای با قیمت‌های مختلف به وارد‌کنندگان نهاده‌های دامی که بخش اصلی قیمت تمام‌شده لبنیات و نیز گوشت و تخم‌مرغ را تعیین می‌کند هرج‌ومرج در بازار فراهم کرده است و نمی‌توان در این بستر کاری کرد.

دستور اکید برای قیمت‌گذاری دستوری در حالی از سوی بالاترین شخصیت‌های سیاسی ارائه شده که در همین هفته‌های اخیر هرکدام از روسای قوا به بخش‌خصوصی دلگرمی داده‌اند که از آن‌ها حمایت می‌کنند و بزرگ‌ترین خواسته بخش‌خصوصی نیز نابودی قیمت‌گذاری دستوری است.