فرابودجه‌ای که بودجه را می خورد
ساعت 24 - درحالی‌که بودجه‌ریزی در ایران همه سیاست‌های پولی، ارزی و مالی و نیز بازارهای کالا، کار و تجارت خارجی و دیگر بخش‌های اقتصاد به‌ویژه بخش واقعی اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد تا امروز سیاست بودجه‌ای در کشور به بوته فراموشی سپرده شده بود.
این غفلت به‌ویژه پس از آنکه مسعود روغنی زنجانی و تیم همراه او از سازمان برنامه و بودجه رفتند و این سازمان با سازمان امور اداری و استخدامی ادغام شد و در سال‌های ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت‌های نهم و دهم بیشتر و بیشتر شد.
در حالی که سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی زنده شد و در شرایطی که مدیریت سازمان برنامه و بودجه به دست گروه تازه‌ای افتاد و برخی نارسایی‌ها و کاستی‌ها در دستور نوسازی ساختاری قرار گرفت اما هنوز سیاست‌های بودجه‌ای و ابعاد بودجه‌ریزی برای حتی نخبگان و فعالان اقتصادی روشن نشده است. نکته بسیار مهم در بودجه‌ریزی ایران پدیده «فرابودجه‌ای» است که تاکنون کمتر در کانون توجه قرار گرفته است. سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه به‌همراه محمد قاسمی کتابی با عنوان «بودجه و فرابودجه در اقتصاد ایران» نوشته‌اند که اطلاعات بسیار مهمی درباره فرابودجه در ایران دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید برداشت و برگزیده از «فرابودجه در اقتصاد ایران» است که رییس سازمان برنامه و بودجه نوشته است. سلطه بودجه‌ای رییس سازمان برنامه و بودجه در مقدمه نوشته‌اش یادآور شده است: در اقتصاد ایران پدیده‌ای به نام سلطه بودجه‌ای ریشه‌های عمیقی دوانده است. این پدیده که به تعامل پیچیده‌ای میان سیاست‌های پولی و مالی دولت اشاره دارد، نه‌تنها بر ثبات اقتصادی کشور تاثیرگذار است، بلکه به‌طور گسترده‌ای بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی ایران نیز اثر می‌گذارد. سلطه بودجه‌ای نشان‌دهنده وابستگی شدید سیاست‌های پولی به نیازها و تقاضاهای مالی دولت است. دولت برای تامین مخارج خود به‌جای استفاده از منابع مالی پایدار و ساختاریافته به‌طور فزاینده‌ای به منابع نامطمئن و گاه زیانبار متوسل می‌شود. در اقتصاد ایران سلطه بودجه‌ای به دلایل پرشمار از جمله وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ناتوانی در تامین کافی درآمدهای مالیاتی و عدم انضباط مالی دولت‌ها شکل گرفته است. این وابستگی اغلب به ایجاد ناپایداری‌هایی در اقتصاد کلان منجر می‌شود که شامل تورم، افزایش کسری بودجه و بدهی‌های دولتی بیشتر است و موجب می‌شود اقتصاد ایران در برابر نوسان‌های قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی بی‌دفاع باشد. روابط سیاست‌های پولی و مالی سیاست‌های پولی مجموعه‌ای از ابزارهایی است که بانک مرکزی برای دستیابی به هدف‌هایی مثل کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی و کاهش بیکاری از آن‌ها استفاده می‌کند. سیاست‌های مالی بودجه‌ای نیز تصمیم‌هایی را شامل می‌شود که برای تحقق هدف‌های اقتصادی دولت و با هدف افزایش ثبات اقتصادی، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و کاهش بیکاری و فقر گرفته می‌شود. در دهه‌های تازه سپری‌شده در اقتصاد ایران، سیاست‌های بودجه‌ای (مالی) گونه‌ای بوده که نهادها و متولیان سیاست‌های پولی به یکی از ارکان اجرای سیاست‌های بودجه‌ای تبدیل شده‌اند. از جمله این سیاست‌های دخالت‌گرایانه تسهیلات تکلیفی است که ماهیت آن‌ها سیاست‌های بودجه‌ای هستند و هدف‌های سیاست‌های پولی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
سیاست‌های پولی و مالی تاثیر عمیقی بر سطح و ترکیب پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری‌ها، تولید و اشتغال و دوام و ماندگاری ذخایر ارزی می‌گذارند. بدون وجود هماهنگی کارآمد میان سیاست‌های پولی و مالی، بی‌ثباتی مالی رخ می‌دهد و این بی‌ثباتی به نرخ‌های بهره بالا، فشار نرخ ارز، شتاب تورم و تاثیر نامطلوب بر رشد اقتصادی منجر می‌شود. این مساله در اقتصاد ایران بارها و بارها تجربه شده و به مجادله کشیده شده است. برخی نارسایی‌ها مالیات‌ها، یارانه‌ها و مخارج دولت به سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) مربوط است. برحسب تغییرات هریک از آن‌ها ابزارهایی برای سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی انتخاب می‌شود. متولی سیاست‌های مالی در مرحله تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه و در فاز اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. متولی سیاست‌های پولی در فاز تصمیم‌گیری و نیز اجرا باید بانک مرکزی باشد اما شورای پول و اعتبار در این کار اختلال ایجاد می‌کند. یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران که اکثریت اقتصاددانان بر آن اتفاق‌نظر دارند چالش‌های بودجه‌ای است. صرف‌نظر از برخی روش‌های اشتباه در تدوین بودجه اثرگذاری بسیار قوی قوانین بودجه بر عملکرد بانک مرکزی نکته کانونی است. زیاده‌خواهی سیاستگذار، اجرای برنامه‌های غیراقتصادی و نامتناسب بودن تصمیم‌های تخصیص بودجه با واقعیت‌های اقتصادی ایران سبب می‌شود در مرحله اجرای بودجه، مجری سیاست‌های مالی همواره از مجری سیاست‌های پولی تقاضای کمک کند. تجربه‌های طولانی نشان می‌دهد که این مسائل به درهم آمیختگی منجر شده و کارآمدی‌ها را کاهش می‌دهد. عملیات فرابودجه‌ای دولت‌ها عملیات فرابودجه‌ای آن بخش از عملیات مالی دولت است که در راستای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای انجام می‌شود اما انعکاس در جدول‌های منابع و مصارف بودجه سالانه ندارد. اصطلاح فرابودجه‌ای را با توجه به اقتصاد سیاسی ایران می‌توان به چند طبقه تقسیم کرد. الف- هزینه‌های پنهان کم‌برآوردی ردیف‌های بودجه به دلیل کمبود منابع موردنیاز و عدم امکان توقف اجرای برخی برنامه‌ها، موجب می‌شود منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرای برنامه‌های دولت کافی نباشد. در این وضعیت بار مالی این برنامه‌ها توسط دیگر نهادها تامین می‌شود بدون اینکه در کسری بودجه سالانه انعکاس یابد. ب- تضمین‌های دولتی در این حالت خود دولت یا شرکت‌های دولتی به پشتوانه تضمین نامه‌های صادره نسبت‌به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی اقدام می‌کنند و دولت متعهد به پرداخت اصل، سود و سایر هزینه‌های مربوطه از جمله هزینه استمهال می‌شود. خرید کالاهای اساسی مثل گندم یک نمونه مناسب برای معرفی است. ج- صندوق‌های غیربودجه‌ای صندوق‌های غیربودجه‌ای صندوق‌هایی هستند که از لحاظ حقوقی از بودجه‌های دولت مستقل به حساب می‌آیند اما مالکیت و مدیریت آن‌ها با دولت است و منابع بودجه‌ای در آن‌ها ممکن است از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و… تامین شود. د- معافیت‌های مالیاتی دولت‌ها برای حمایت از اقشار خاص آن‌ها را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند. هزینه اجرای چنین سیاست‌هایی به‌وضوح در جدول‌های بودجه دیده نمی‌شود اما بار مالی آن‌ها به دوش دولت است و بخشی از عملیات فرابودجه‌ای است. موارد الف و ب، هزینه‌های پنهان اجرای بودجه دولت است و کسری بودجه را افزایش می‌دهند و با استقراض از شبکه بانکی موجب سلطه بودجه‌ای دولت بر بانک‌ها می‌شود اما مورد ج موجب سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی نمی‌شود. وقوع عملیات فرابودجه‌ای به متعهد شدن دولت در قبال یک نهاد خارج از بودجه دولت منجر می‌شود. اگرچه ممکن است عملیات فرابودجه‌ای در کارنامه بودجه نمود نداشته باشد اما بدهی‌های حاصل در صورت مالی طلبکاران بازتاب پیدا می‌کند و با تایید مراجع حسابرسی، این بدهی‌ها به‌عنوان بدهی دولت قطعی تلقی شده و دولت متعهد به بازپرداخت می‌شود. مقدارهای مثبت و بزرگ تفاضل بین تغییرات بدهی و کسری بودجه سالانه نشان‌دهنده تلاش برای پنهان کردن خرج‌های دولت یا هزینه‌کرد غیرشفاف آن است. دولت می‌تواند خرج‌های خود را به شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا عمومی منتقل کرده و ردپای این فعالیت‌ها در کسری بودجه را پنهان کند. در ایران منابع موجود در صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی مانند تامین اجتماعی و چاپ پول پرقدرت توسط بانک مرکزی مجراهای تامین عملیات فرابودجه‌ای دولت هستند. عملیات فرابودجه‌ای و شرکت‌های دولتی از دیگر بحث‌های مطرح در کتاب یادشده است. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی با تولید ناخالص داخلی در هم آمیخته شده‌اند نوعی آشفتگی پدیدار می‌شود. عملیات فرابودجه‌ای از طریق شرکت‌های دولتی از دو مسیر اتفاق می‌افتد؛ مسیر نخست دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات تولیدی است.
مسیر دوم اجرای پروژه‌های عمرانی به کمک منابع و تسهیلات ضمانت‌شده توسط دولت از صندوق‌ها، شبکه بانکی یا بانک مرکزی است. در مورد اول دخالت دولت در قیمت‌گذاری دولتی یا دادن کمک زیان کمتر از مقدار واقعی مورد نیاز به ایجاد زیان در شرکت‌های دولتی منجر می‌شود. تجمع این زیان‌ها در ترازنامه شرکت‌ها بعد از گذشت چند سال ادامه زندگی شرکت را مشکل می‌کند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.