جهش تورمی در راه است؟
ساعت 24 - یک تحلیل‌گر اقتصادی معتقد است اگر مذاکره با کشورهای غربی به نتیجه برسد و تحریم‌ها لغو شوند، نرخ تورم به کمتر از ۲۰ درصد، برای یکی دو سال کاهش خواهد یافت ولی اگر وضعیت به نحوی پیش برود که «فشار حداکثری» دوباره در دستور کار واشنگتن قرار بگیرد، امکان دارد در سال بعد تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد هم برسد.
یکی از ویژگی‌های بارز اقتصاد کشور پس از آغاز دهه ۹۰، وابستگی عملکرد شاخص‌های کلان آن به تنش‌های خارجی، خصوصا میزان تحریم‌ها است. این امر تا آنجا است که هر برآوردی از آینده حتی کوتاه مدت به وضعیت مذاکرات گره بخورد.
آن دسته از کارشناسانی که فکر می‌کنند تحریم سهمی کمتر از یک سوم مشکلات امروز دارند هم باز بر این امر تاکید دارند که با این قد و قامت سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بدون رفع تحریم نمی‌توان به یک گشایش نسبی در کوتاه و میان مدت دست یافت و با رفع تحریم فرصت بیشتری برای اصلاحات داخلی هم ممکن می‌شود.
دولت پیش از این اعلام کرده بود برای ۱۴۰۴ هدفش دستیابی به تورم حدود ۳۰ درصد است. با این حال پس از این مهم نرخ دلار یکسره در حال افزایش بود و همزمان با آن نرخ دیگر کالاها نیز روند افزایشی در پیش گرفت. این جهش‌های پی در پی تبدیل به عاملی شد که اکنون کمتر اقتصاددانی تصور می‌کند سال آینده این هدف نه چندان مهم دولت، محقق شود. به عبارتی دیگر، از نظر آن‌ها اگر گشایشی در زمینه تحریم‌ها رخ ندهد سال آینده نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، باور دارد اگر مذاکره با آمریکا به نتیجه مثبتی نرسد و دوباره سیاست «فشار حداکثری» در دستور کاخ سفید قرار بگیرد، نه تنها تورم ۳۰ درصدی ممکن نخواهد شد که با توجه به اثر فزاینده این وضعیت بر نرخ تورم انتظاری، تورم سالانه به بیش از ۵۰ درصد هم می‌تواند برسد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.