عباس آخوندی از واگذاری ایران‌خودرو نوشت
ساعت 24 - شکست سیاست خصوصی‌سازی در ایران دلیل‌های فراوان دارد از جمله بی‌توجهی با مساله اصلاح ساختاری بنگاه‌ها پیش از واگذاری است. مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی افزایش کارآیی است و این تنها با واگذاری مالکیت بنگاه تامین نمی‌شود. هم نیاز به اصلاح بازار فعالیت آن بنگاه دارد و‌هم نیاز به بازسازی ساختاری بنگاه. چون بخشی از دلیل ناکارآمدی بنگاه‌ها ساختار آن‌ها است.
در‌مورد اصلاح بازار فعالیت باید پیش از واگذاری سطح‌حمایت دولت از بازار خودرو مشخص گردد و یک‌بار برای یک‌مدت طولانی سیاست بازرگانی خارجی این بازار مشخص شود. باید معلوم گردد تکلیف واردات خودرو و خدمات وابسته به آن چگونه است و هر سال تغییر نکند. قاعدتا باید نرخ تعرفه تا آنجا که ممکن است کاهش یابد و واردات خودرو آزاد گردد.
🔻نکته‌ی دوم در باره‌ی ساختار این‌گونه بنگاه‌ها است. این بنگاه‌ها دارای دارایی‌های عظیمی چون زمین در درون و یا نزدیک کلانشهرها می‌باشند. و در مقابل دارای تعهدات تاریخی انباشته و ساختاری پر از غل و زنجیر می‌باشند. از این‌رو، آن کس که به دارایی اراضی این بنگاه‌ها نگاه می‌کند می‌گوید که رانت بزرگی واگذار شد. و آن کس که به تعهدات و غل و زنجیرها نگاه می‌کند می‌گوید ارزش بنگاه منفی است.
از این رو در کشورهایی که برنامه‌ی خصوصی‌سازی را چون آلمان به‌طور موفق اجرا کردند، بازسازی ساختاری بنگاه‌ها را مقدم بر واگذاری آن‌ها به مرحله‌ی اجرا گذاشتند. در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز این امر پیش‌بینی شده‌است. لیکن، هیچ‌گاه اجرا نگشته‌است. امید که در این باره به آن توجه شود. وگرنه، یک‌واگذاری پرماجرای جدید خواهد شد که به افتضاح ذاکر و بانی و‌مستمع خواهد انجامید.
🔻در زیر به ماده ۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی بازسازی ساختاری بنگاه‌ها توجه کنید:
وزارت اموراقتصادی و دارایی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ۲۷/ ۱۱/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد هیات واگذاری و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه‌ها ماده۱ـ در مواردی که به موجب آیین‌نامه اجرایی روش‌های واگذاری موضوع ماده (۱۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی که از این پس در این تصویب‌نامه قانون نامیده می‌شود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می‌شود، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب‌نامه، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است.
تبصره۱ـ بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی‌سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی که واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش‌های موضوع ماده (۱۹) قانون به هیات واگذاری ارایه نماید.
تبصره۲ـ سازمان خصوصی‌سازی مکلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتیجه آن را همراه با صورت‌های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز به هیات واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه‌های بهینه‌کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان‌بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
تبصره۳ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره (۲) فوق باید سرفصل خاصی به ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.