پیوستن به FATF ضروری است اما کافی نیست
...
ساعت 24 - مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را یک امر ضروری خواند اما تاکید کرد که این امر برای حل همه مشکلات تجاری و اقتصادی و رسیدن به توسعه کافی نیست و حل مساله تحریم‌ها و اصلاح قوانین و مقررات داخلی نیز گام‌های بعدی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با توجه به نزدیک شدن به روزهای تصمیم‌گیری نهایی در مورد پیوستن به FATF در نهادهای تصمیم‌گیر گفت: در بحث اف‌ای‌تی‌اف ما سال‌ها در لیست خاکستری قرار داشتیم و در سال‌های اخیر هم به لیست سیاه منتقل شدیم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانکی ایران با سایر کشورها عملاً قطع شده و تجار برای استفاده از سیستم‌های بانکی بین‌المللی دچار مشکل شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مهراد عباد گفت: چندین سال است که فعالان اقتصادی ایرانی نمی‌توانند گشایش اعتبار داشته باشند یا از سیستم برات استفاده کنند. مدت‌هاست عملاً انتقال پول ما به کشورهای طرف معامله از طریق صرافی‌های خصوصی یا برخی از صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. در این میان حتی صرافی‌های بانکی هم از صرافی‌های خصوصی کمک می‌گیرند. مشکل اصلی ما این است که صادرکنندگان و واردکنندگان در کشورهای طرف معامله به ما اعتماد کمتری دارند. چون پرداخت‌های ایرانی‌ها بلندمدت است و پول چند دست می‌چرخد تا به مقصد برسد. خیلی وقت‌ها طرف معامله دیر به پولش می‌رسد و باعث شکایت و نارضایتی و عدم اطمینان می‌شود.
او ادامه داد: در برخی مواقع هم پرداخت‌ها به صورت چمدانی انجام می‌شود. در این میان شاهد یکسری مسائل جانبی هم هستیم؛ از جمله اینکه هزینه‌های مبادله ارزی برای ایران بسیار زیاد شده است. در مقابل سامانه‌های شکل‌گرفته در داخل نیز مستعد فساد است و مثلاً نرخ‌هایی که معامله می‌شود بعضاً بین 3 تا 5 درصد بالاتر از درخواست سیستمی است.
مهراد عباد تاکید کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما فلج شود. در شرایط کنونی نخستین و مهم‌ترین راه‌حل، بازگشت به FATF است. زیرا تنها از این طریق می‌توان اعتماد کشورها به مبادلات مالی و تجاری ایران را جلب کرد. در کنار آن مهم است که تعامل سازنده‌ای با دنیا داشته باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه پیوستن به FATF یک امر ضروری محسوب می‌شود؛ گفت: اما تنها این کافی نیست. باید برای رفع تحریم تلاش شود. هم‌چنین لازم است قوانین و مقررات داخلی نیز به‌طور جدی اصلاح شوند تا موانع موجود در واردات و صادرات رفع شود. اصلاحاتی نظیر بازنگری در مقررات سقف واردات، تعیین نرخ ارز صادراتی و کاهش دستورات اقتصادی داخلی که مانع رشد صادرات می‌شود، ضروری است.
به عنوان مثال ۲۰ سال پیش انتقال ارز ممکن بود در یک یا دو روز انجام شود، اما امروزه برای انجام واردات ابتدا باید سفارش ثبت شود که حدود یک ماه طول می‌کشد، سپس تخصیص ارز صورت می‌گیرد که برای شرکت‌ها حداقل ۱ تا ۳ ماه زمان می‌برد. علاوه بر این، پس از تخصیص ارز، خود انتقال پول نیز در حدود ۲۰ روز به طول انجام می‌رسد و در مواردی که صرافی‌های مورد اعتماد نباشند، این زمان ممکن است به ۱۰ روز یا بیشتر نیز افزایش یابد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.