تورم غذایی با شتاب بالا می رود
ساعت 24 - جزئیات گزارش مرکز آمار ایران از تورم دی ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ ماهانه تورم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در این ماه برای چهارمین بار در سال جاری، بالاتر از تورم عمومی بود.
پیشی گرفتن نرخ تورم غذایی از تورم عمومی از این بابت اهمیت دارد که بیشترین تاثیر روانی را در حس تورم برای خانوارها ایجاد می‌کند، ضمن آنکه به دلیل بالاتر بودن سهم هزینه‌های غذایی و همچنین ضریب اهمیت بیشتر این گروه هزینه‌ای در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، افزایش تورم غذایی پیامدهای بزرگ‌تری بر وضعیت معیشتی این خانوارها به جا می‌گذارد. بحران تورم غذایی
نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه، در حالی به ۳.۲ درصد رسید که نرخ تورم ماهانه شاخص کل در این ماه ۲.۹ درصد گزارش شد.
همچنین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت خرده فروشی اقلام خوراکی پرمصرف در دی ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، قیمت ۲۵ درصد از اقلام این فهرست نسبت به ماه مشابه پارسال، بیشتر از ۵۰ درصد افزایش داشت.
همچنین مقایسه تغییر قیمت ۵۳ قلم خوراکی منتخب مرکز آمار بیانگر آن است که قیمت یک‌سوم از این اقلام افزایش نقطه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کردند. در سطح تغییرات ماهانه قیمت نیز ۷۴ درصد از این اقلام خوراکی پرمصرف، افزایش قیمتی دو درصد یا بیشتر را تجربه کردند که بر اساس تعریف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حد «فراتر از بحران» نامیده می‌شود.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در دی ماه امسال، سیب‌زمینی با افزایش ۱۰۳ درصدی قیمت نسبت به دی ماه پارسال، رکورد‌دار رشد قیمت در میان اقلام خوراکی بود، تغییر قیمت ماهانه سیب‌زمینی در نخستین ماه زمستان امسال، ۲۰ درصد به ثبت رسید.
بالاترین تورم تجمیعی ده ماه امسال نیز مربوط به سیب‌زمینی بوده که از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، افزایش قیمتی بیشتر از ۹۴ درصد را تجربه کرد.
بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش خود از ناامنی غذایی و تورم خوراکی‌ها در کشورهای مختلف جهان نرخ‌های تورم غذایی در ایران در ۹ ماه ابتدای سال میلادی گذشته را ارقامی قابل توجه و همگی در محدوده بالاتر از ۲۰ درصد اعلام کرده است. تورم غذایی در ایران
زنگ خطر هشدار تورم غذایی در حالی به صدا درآمده که همزمانی عید نوروز و ماه رمضان در هفته‌های باقی‌مانده از سال این نگرانی را دو چندان کرده که فشار تورم غذایی بر سبد معیشت خانوارها به ویژه دهک‌های پایین درآمدی در این هفته‌ها، طاقت فرسا شود.
نابسامانی در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی، برنامه دولت برای کاهش نرخ ارز ترجیحی واردات اقلام اساسی و افزایش نرخ این ارز در سال آینده و نگرانی‌ها از افت درآمدهای نفتی و تشدید تحریم‌ها بخشی از نگرانی‌های تامین غذا در ماه‌های آتی است.
این نگرانی زمانی دوچندان می‌شود که برنامه دولت برای تامین اقلام اساسی در قالب کالابرگ الکترونیک همچنان نامشخص است با این که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بودند که در حال آماده‌سازی سازوکار اعطای کالابرگ الکترونیک تا پیش از ماه رمضان هستند اما از آنجا که منابعی برای اجرای این برنامه در بودجه امسال در نظر گرفته نشده، تحقق این برنامه را نمی‌توان قطعی تصور کرد.
هر چند نمایندگان مجلس، دولت را در بودجه ۱۴۰۴ موظف کرده‌اند تا از محل مابه‌التفاوت افزایش ۱۰هزار تومانی نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، اعطای کالابرگ برای تامین چند قلم کالای اساسی را از سر بگیرد.
۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای طرح کالابرگ الکترونیک و ارائه کمک‌های معیشتی به کم‌درآمدها در بودجه سال ۱۴۰۴ مشخص شده این میزان در مقایسه با بودجه اختصاص یافته به همین منظور در بودجه ۱۴۰۲، بیش از ۶۴ درصد کمتر است.
بر اساس ارزیابی‌ها حتی رقم در نظر گرفته شده ۴۲ هزار میلیارد تومانی برای یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک در بودجه ۱۴۰۲، برای بهبود وضعیت فقر در ایران ناکافی بود و با این حساب حتی اگر این رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی تامین شود، به بهبود وضعیت فقر غذایی در میان کم‌درآمدها، کمک چندانی نخواهد کرد.
به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه هدف دولت برای اعطای کالابرگ، ۳۰ میلیون نفر است و تعداد اقلام کالایی که زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرد، ۱۱ قلم کالا خواهد بود.
صولت مرتضوی، همتای میدری در دولت قبل، تعداد افراد تحت پوشش کالابرگ را در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰ میلیون نفر برآورد کرده بود. با این حساب می‌توان نتیجه گرفت علاوه بر کاهش ۶۴ درصدی منابع مالی اجرای این طرح، شمار افراد جامعه هدف طرح کالابرگ نیز به نصف کاهش خواهد یافت که به معنای محدود شدن دامنه اثرگذاری این طرح است.
دستمزدهایی که توان سیر کردن ندارند
در حالی که ماراتن سالانه تعیین حداقل دستمزد کارگران آغاز شده، کمیته مزد شورای عالی کار، میانگین هزینه سبد معیشت کارگران بر اساس تورم منتهی به آذر ماه امسال را رقمی در حدود ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرده است.
در سال جاری حداقل دریافتی یک خانوار کارگری با بعد ۳.۳ نفر حدود ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان است و با در نظر گرفتن این رقم اعلام شده برای هزینه سبد معیشت، حقوق حداقلی یک خانوار سه نفره، فقط ۳۷ درصد از این سبد را پوشش می‌دهد.
پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ میانگین و میانه سرانه کالری ایرانیان از ۲۱۰۰ کالری در روز کمتر بود که معیاری برای سنجش فقر مطلق در سنجش‌های جهانی است.
این مرکز در گزارش خود نتیجه می‌گیرد که سهم بیشتری از جامعه ایران از الگوی مصرفی پیروی می‌کنند که کالری مورد نیاز استاندارد را تامین نمی‌کند و این پدیده می‌تواند هم به دلیل کاهش درآمد خانوارها و هم ناشی از تغییر الگوی مصرف خوراکی‌ها در دهه ۹۰ باشد.
این وضعیت مشخص می‌کند که همزمان با رشدهای پایین اقتصادی، تورم‌های بالا و کاهش درآمد سرانه، سیاست‌های حمایت از تغذیه و یارانه نقدی نیز نتوانسته در بهبود مصرف کالری کارآمد باشد.
کنار هم قراردادن این تکه پاره‌ها، تصویری هولناک از فقر غذایی در ایران را پیش چشمان سیاست‌گذاران می‌گذارد و آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، بودجه سال آینده، برنامه‌ای روشن و مشخصی برای بهبود و گذر از این وضعیت ارایه نکرده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.