رشد اقتصادی ۸ درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی

اگرچه آرمان‌گرایی سیاستمداران در هدف‌گذاری سیاست و اقتصاد امر ناپسندی نیست، ولی باید پیوسته در طی زمان به بوته آزمایش گذاشته شود و اهداف تعیین‌شده مورد امکان‌سنجی قرار گیرد. این وظیفه مهم به عهده کارشناسان و متخصصان دانشگاهی در حوزه‌های دانشی مختلف است که باید رسالت خود را در ارائه تحلیل‌های علمی به سیاستمداران به دور از شهودات ذهنی و سوگیری‌های سیاسی انجام دهند.

بر سیاستمداران هم فرض است که مبنای جهت‌گیری‌های مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را بر واقعیت داده‌ها و علم و تجربه بنا نهند و مسیرهای آرمانی خود را بر گام‌های شدنی و راه‌حل‌های ممکن استوار سازند. رشد اقتصادی 8 درصد؛ از واقعیت تا شعار سیاسی

بخش مهمی از جهت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بر این مبنا استوار است که می‌توان در شرایط و روندهای موجود سیاسی کشور، به رشدهای بالای اقتصادی دست یافت. از سال۱۳۸۴ تاکنون از رشد اقتصادی ۸درصدی در سند چشم‌انداز و سپس در برنامه‌های مختلف پنج‌ساله توسعه سخن گفته‌ شده و در عمل هم محقق نشده است.

نوشتار حاضر این فرض را مورد نقد قرار داده و مدعی است که در تداوم جهت‌گیری‌های موجود سیاسی کشور این امر ناشدنی است. در این صورت بر اساس وظیفه و اخلاق حکمرانی آنچه از تصمیمات و جهت‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌‌ساز که در حاکمیت سیاسی و اقتصادی کشور بر پایه این فرض غلط بنا شده، نیازمند تجدید‌نظر و اصلاحات اساسی است.

اگر حاکمیت همچنان به تداوم مسیرهای طی‌شده در سیاست و اقتصاد اصرار وجود دارد پس صادقانه به مردم اعلام شود که هدف رشد بالای اقتصادی و تحقق رفاه اجتماعی و پیشرفت در چارچوب آرمان‌های کلی کشور دست‌نیافتنی و امکان ایجاد توازن بین امور سیاسی و اقتصادی کشور ممکن نیست.

یادآوری می‌شود که تحلیل اقتصادی رشد یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان است و ارجاع آن در سطح مسائل خرد به گفته چند فعال اقتصادی در یک نمایشگاه جایز نیست.

محاسبات نشان می‌دهد که اگر روند بلندمدت تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت ۹۰) از سال۱۳۹۰ (قبل از تشدید تحریم‌ها) مطابق روند گذشته خود، یعنی سالانه معادل ۴درصد، رشد می‌یافت مقدار تولید در سال ۱۴۰۳ نسبت به تولید سال ۱۳۹۰ حدود ۱.۷برابر می‌شد. درحالی‌که در عمل با توجه به وقوع تحریم‌های ۹۱ و ۹۷، رقم مشابه حدود ۱.۲برابر شده که نشان‌دهنده میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱.۵درصدی است.

اگر جمع تولید از دست رفته (شکاف بین تولید بالقوه و تولید عملکرد) در دوره 1403-1391 را نتیجه مستقیم و غیرمستقیم تشدید تحریم‌های بانکی، تجاری و نفتی بدانیم، با استفاده از شاخص قیمت ضمنی GDP و همچنین آخرین نرخ ارز حواله مرکز مبادله ایران (حدود 67000 تومان)، خسارت تحریم‌ها بیش از 800 میلیارد دلار برآورد می‌شود.

تجربه رشد اقتصادی مثبت سال‌های 1400 تا 1402 و پیش‌بینی آن برای 1403 نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصادی سالانه ایران در شرایط مساعد فروش نفت، معادل 3 تا 4درصد است. این رقم معادل رشد تولید بالقوه در قبل از تشدید تحریم‌های سال1391 است.

این واقعیت نشان می‌دهد که شرایط سیاست‌های داخلی و خارجی دهه‌90 و تداوم آن، روند بلندمدت و یکنواخت مقدار GDP را به سطح پایین انتقال داده و با افزایش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر، اگرچه مقدار تولید در مسیر پایین‌تر از روند قبلی، افزایشی است؛ ولی رشد GDP همچنان ثابت است. بنابراین مشاهده می‌شود ایجاد گشایش در صادرات نفت بر رشد بالقوه ایران تاثیری نداشته است.

به عبارت دیگر، اگرچه مقیاس تولید افزایش می‌یابد (اثر سطح) ولی اثری بر رشد اقتصادی (اثر رشد) ندارد و اقتصاد همچنان در تداوم شرایط موجود حتی با امکان صادرات نفت، رشدی معادل 3 تا 4درصد را تجربه می‌کند و به تدریج به سطح پایین محدود خواهد شد.

در ادبیات اقتصاد کلان، انتقال روند بلندمدت GDP به سمت پایین تحت پدیده هیسترزیس (Hysteresis) شناخته می‌شود. این واژه اگر چه در لغت فارسی به پسماند ترجمه می‌شود، ولی مفهوم اصلی آن به ماندگاری آثار شوک‌های مداوم در یک سیستم و تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت بر مسیر بلندمدت سیستم اشاره دارد. در این حالت اگر چه یک سیستم به تغییرات ورودی پاسخ می‌دهد، اما اثرات این تغییرات پس از لغو شرایط اولیه همچنان باقی می‌ماند.

مقایسه ارقام فوق حاکی از الزام تحولات جدی در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی در راستای تجهیز سرمایه، پیشرفت فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی، ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب‌وکار داخلی است. در یک گزینه فرضی اگر الزامات رشد بهره‌وری با عوامل ذکرشده فراهم نشود و فقط با تزریق سرمایه به اقتصاد بخواهد اهداف بالای سطح تولید ناخالص داخلی مورد نظر برنامه هفتم محقق شود، رشد سالانه موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری باید ارقام ناممکن 15 و 45درصد را تجربه کند.

بنابراین، افزایش رشد اقتصادی پایین موجود به رشد مورد هدف 8درصدی، با تزریق درآمدهای نفتی بیشتر و حتی افزایش سرمایه‌های فیزیکی از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های بیشتر، امکان‌پذیر نیست. توجه به عوامل تعیین‌کننده مقیاس GDP و رشد GDP بسیار ضروری است.

واقعیت‌های نظری و تجربی علم اقتصاد نشان می‌دهد که اگرچه مقیاس تولید می‌تواند با توسعه سرمایه‌های فیزیکی و انسانی افزایش یابد، ولی افزایش رشد اقتصادی بلندمدت به‌طور عمده تحت تاثیر عوامل موثر بر بهره‌وری منابع است. بنابراین اگر الزامات افزایش بهره‌وری منابع مختلف در اقتصاد ایران فراهم نشود، تحقق رشد 8درصدی همچون گذشته در حد شعار باقی می‌ماند. .

به عبارت دیگر حتی با فرض رشد 8درصدی مستمر در سال‌های آتی، تحریم‌ها اقتصاد ایران را بیش از دو دهه از روند قبلی خود به عقب انداخته است. اگر الزامات رشد 8درصدی فراهم نشود مطابق با بندهای 1 و 2، اقتصاد هیچ وقت روند تولید قبلی خود را تجربه نکرده و در تله رشد پایین ادامه خواهد داد. با این حال اگر تداوم رشد پایین اقتصاد را مترادف با تداوم ناترازی‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بدانیم باید منتظر تشدید سیستماتیک مشکلات با شیب تندتر باشیم. این واقعیت نشان از عقب‌افتادگی شدید اقتصاد ایران نه نسبت به اقتصادهای نوظهور دنیا، بلکه نسبت به روندهای گذشته خود دارد.

*دکتر حسن درگاهی* دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی - دنیای اقتصاد