بوی رکود تورمی به مشام میرسد

در حالی که در ماه‌های تازه سپری شده می شد دید که اقتصاد به آرامی در دامن رکود می غلتد حالا در گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران بوی تورم تولید نیز به مشام می‌رسدو ادامه این وضعیت اقتصادرا به رکود تورمی هدایت می‌کند.

شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی به‌روز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دی‌ماه با جمع‎آوری دیدگاه‌های بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاه‌های داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است.

فعالیت اقتصادی بنگاه‌‌‌ها همچنان در رکود است و شواهد موجود از احتمال شارژ تورم حکایت دارد. رکودی که از ماه‌‌‌ها پیش اکثر کسب‌وکارها را در بر گرفته، به نظر می‌رسد وارد فاز جدیدی شده است. افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌‌‌شده تولید و رشد بهای مواد اولیه دو محور شارژ تولید در آینده هستند. تحولات سیاست خارجی، سیاستگذاری‌‌‌های نابه‌جا و رکوردشکنی قیمت ارز، سه‌محور جهش هزینه‌‌‌های تولید و رکود بیشتر تقاضا هستند. شامخ دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد انقباض فعالیت‌‌‌های اقتصادی در حدی است که حتی نزدیک‌‌‌شدن به ماه‌‌‌های پایانی سال و موج فصلی افزایش تقاضا هم نتوانسته است بهبود چندانی در وضعیت کسب‌وکارها و بهبود شامخ ایجاد کند. تشدید رکود سرمایه‌گذاری نیز مزید بر علت شده تا شاخص تولید در اکثر رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی کاهشی شود و بنگاه‌‌‌ها با ظرفیت پایین‌‌‌تری نسبت به ماه‌‌‌های قبل فعالیت کنند.

کسب‌وکارها در دی‌ماه با تبعات حذف ارز نیمایی نیز روبه‌رو بودند و علاوه بر اینکه منابع مالی لازم برای تامین نهاده‌‌‌ها را نداشتند، با موج جدیدی از افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو بودند. در آن طرف ماجرا تقاضای داخلی به دلیل افت قدرت خرید مشتریان و کاهش نقدینگی و تقاضای خارجی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و روابط سیاسی نیز کاهشی بوده و نتوانسته است محرکی برای بهبود چشمگیر شامخ حتی در ماه‌‌‌های پایانی سال باشد. بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم‌اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده است و آن‌ها سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌‌‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل، موجب افت تقاضای خارجی شده است.

روایت اتاق بازرگانی از شامخ در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ بیانگر این است که روند شامخ کل اقتصاد همچنان کاهشی است، اما نسبت به ماه گذشته با شدت کمتری کاهش داشته است. شامخ صنعت در این ماه به دلیل اندکی بهبود در دسترسی به انرژی نسبت به ماه قبل، افزایش نسبی داشته است، اما این افزایش بیشتر حاصل مقایسه آن با افت شدید این شاخص در ماه قبل است و نمی‌‌‌تواند به‌عنوان معیاری برای وضعیت مناسب بخش صنعت در این ماه تلقی شود. افزایش نرخ ارز و به تبع آن بالا رفتن هزینه‌‌‌های نهاده‌‌‌های تولید در ماه‌‌‌های اخیر باعث شده است تا قیمت مواد اولیه به یکی از بالاترین مقادیر خود برسد.

شاخص مدیران خرید به‌روشنی نشان می‌دهد شرکت‌ها در تامین مواد اولیه خود با مشکل روبه‌‌‌رو شده‌‌‌اند. از یک طرف افزایش هزینه‌‌‌های تولید و از طرف دیگر، کاهش تقاضای مشتریان و به تبع آن محدود شدن امکان افزایش قیمت‌ها، موجب بدتر شدن وضعیت مالی شرکت‌های صنعتی شده است. تولید در سطوح پایین‌‌‌تر از ظرفیت و کاهش توان مالی شرکت‌ها برای جذب و نگهداری نیروی کار، در مجموع موجب کاهش استخدام در بخش صنعت شده است.

در چنین شرایطی نحوه حل مسائل صنعتی موضوعی چندبعدی است. پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران این است که سیاستگذاران در کنار تلاش برای رفع موانع داخلی نظیر کاهش ناترازی انرژی، رفع مداخلات قیمتی یا قیمت‌گذاری دستوری و...، اقداماتی اساسی در خصوص کاهش موانع افزایش صادرات نظیر مساله شکاف ارز تجاری و آزاد و ممنوعیت‌‌‌های تجاری را در دستور کار قرار دهند تا بنگاه بتواند با افزایش صادرات بخشی از تقاضای کاهش‌یافته داخلی را جبران کند.