رانت بزرگ فروش 60 میلیون سکه
ساعت 24 - پیش‌فروش سکه ۶۰میلیونی بانک مرکزی از ۲۸بهمن ماه آغاز میشود. با این حال سوالات و ابهامات زیادی پیرامون این سیاست و کارآمدی‌اش مطرح است. یک کارشناس پولی و مالی معتقد است که این سیاست نوعی توزیع رانت است و احتمالا مثل همیشه سودش در جیب یک عده خاص و دودش در چشم مردم خواهد رفت.
ن
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در پی روزهایی که سکه نرخ ۸۰میلیون را هم به خودش دیده، بانک مرکزی دنبال مدیریت بازار سکه و به تعبیر خودش تخلیه حباب قیمتی این کالاست. پس اعلام کرده که از ۲۸ تا ۳۰ بهمن ماه پیش‌فروش یک میلیون قطعه سکه طلای بهار آزادی آغاز خواهد شد. طبق اعلام، پیش‌فروش سکه‌ها در سه مقطع زمانی با سررسیدهای ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و ۳۱ مهرماه ۱۴۰۴ انجام میشود و نرخ سکه نیز برای تحویل در پایان مهرماه ۱۴۰۴، حدود ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.
اما اینکه این پیش‌فروش در شرایط فعلی چقدر می‌تواند در کنترل قیمت‌ها موثر باشد، حالا محل بحث کارشناسان است. مخصوص با توجه به اینکه اولین بار نیست که چنین طرحی اجرا میشود؛ سال ۱۳۹۱هم رئیس وقت بانک مرکزی طرحی مشابه این را اجرا کرد اما تاثیر چندانی در کنترل قیمت سکه در بازار آزاد نداشت و حتی در برخی مقاطع این سیاست موجب افزایش بیشتر تقاضا و رشد قیمت‌ها شد.
همه ابهامات سکه ۶۰میلیونی
حالا هم کارشناسان معتقدند در حالی که برخی مسئولین این طرح را به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار معرفی میکنند، باید به این نکته توجه کرد که شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، به‌هیچ‌عنوان مناسب چنین اقدامی نیست. چرا که با توجه به بحران اقتصادی و نوسانات شدید بازار، این تصمیم بیشتر به‌نظر می‌رسد که برای کوتاه‌مدت و به‌منظور جذب نقدینگی خرد جامعه گرفته شده باشد. زیرا دولت نمی‌تواند به‌طور موثر تورم افسارگسیخته و وضعیت منفی سیاست بین‌الملل را کنترل کند و در نتیجه، تنها راه‌حلش را در جذب نقدینگی مردم از طریق پیش‌فروش سکه‌ها می‌بیند.
برخی عنوان میکنند که دولت با این اقدام و تعیین قیمت ۶۰ میلیون تومان برای هر سکه عملاً سیگنالی به بازار ارسال می‌کند که از این پس، قیمت سکه هیچ‌گاه پایین‌تر از این مقدار نخواهد بود. در واقع، این تصمیم بیشتر شبیه به تعیین کف قیمتی است که ممکن است باعث افزایش حباب قیمتی و فشار بیشتر به مردم شود.
همچنین گروهی نیز این اقدام را چوب حراج زدن به منابع بانک‌مرکزی میخوانند و درحالی که بعضی دیگر باور دارند که دولت با واردات ۸۲ تن طلا از ابتدای سال، در حال تبدیل بخشی از این منابع طلایی به سکه و فروش آن به قیمت‌های بالا است. ظاهر این قضیه این‌طور نشان می‌دهد که دولت قصد دارد در نقش رابین هود ظاهر شود و طلاها را به قیمت حبابی به مردم بفروشد. اما واقعیت این است که این سیاست در شرایط اقتصادی فعلی، بیشتر به‌نظر می‌رسد که به نفع دولت و به ضرر مردم باشد.
بدتر اینکه این‌ها همه در حالی است که دولت حتی در مورد مالیات حاصل از این فروش‌ها هم شفاف‌سازی نکرده است. یعنی مردم دقیقاً نمی‌دانند که چه مقدار از این پول به جیب دولت خواهد رفت. این فقدان شفافیت می‌تواند تنها به اعتبار از دست رفته دولت افزوده و اعتماد مردم را بیش از پیش از بین ببرد.
در نهایت، این پرسش همچنان مطرح است که آیا فروش سکه با این شرایط، واقعاً به‌عنوان یک ابزار برای تنظیم بازار عمل خواهد کرد؟ یا فقط منجر به انتقال حباب‌های قیمتی به جیب مردم خواهد شد؟ یا حتی مثل تجارب گذشته روشی برای توزیع رانت میان عده‌ای از نور چشمی‌ها است؟
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.