رشد ۹۳ درصدی مصارف بودجه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است. تملک داراییهای سرمایه‌ای ۵۰ درصد و تملک داراییهای مالی نیز ۲۵۳ درصد رشد داشته است.

مصارف عمومی دولت در قانون بودجه برنامه دولت برای هزینه کرد در سال مالی آتی است. این هزینه کردها در سه ردیف عمده «اعتبارات هزینه‌ای تملک داراییهای سرمایه‌ای و تملک داراییهای مالی صورت می پذیرد اعتبارات هزینه‌ای هزینه کرد بابت امور جاری و اجرایی دولت و دستگاه‌های اجرایی است. تملک داراییهای سرمایه‌ای هزینه کرد بابت اجرای طرحهای عمرانی و توسعه‌ای در سطوح ملی و استانی است.

بیشتر بخوانید

بودجه 1404 شفاف نیست؟

تملک داراییهای مالی هزینه کرد بابت مجموعه‌ای از تعهدات مالی دولت شامل تسویه اوراق مالی اسلامی افزایش سرمایه بانکها تادیه تسهیلات بانکی و..... است. به طور کلی تخصیص اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ملی به صورت متمرکز و توسط سازمان برنامه و بودجه صورت و شورای برنامه ریزی توسعه استان تخصیص اعتبارات عمرانی استانی را بر عهده دارد.

در جدول زیر ارقام کلان مصارف عمومی قانون بودجه 1404 در مقایسه با قانون بودجه 1403 ارائه شده است:

بودجه 1404 , اقتصاد , مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ,

بر اساس جدول فوق اعتبارات هزینه‌ای در قانون بودجه 1404 نسبت به سال گذشته 78 درصد افزایش یافته است. تملک داراییهای سرمایه‌ای 50 درصد و تملک داراییهای مالی نیز 253 درصد رشد داشته است. همانگونه که مشخص است در طی سنوات اخیر سهم اعتبارات هزینه‌ای از مجموع مصارف عمومی دولت روند نسبتاً ثابتی دارد.

با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تملک دارایی سرمایه‌ای در طی 4 بودجه اخیر روند نزولی داشته و تملک داراییهای مالی روند صعودی دارد در واقع میتوان اینگونه نتیجه گرفت در طی چند سال اخیر با توجه به رشد کمتر منابع درآمدی دولت نسبت به مصارف عمومی دولت به سمت افزایش تامین مالی از محل بدهی سوق پیدا کرده است.

به عبارت دیگر دولت در سالهای اخیر روند باثبات سهم اعتبارات هزینه‌ای از سقف بودجه را به هزینه ایجاد بدهی حفظ کرده، لذا مجبور شده است برای بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده خود بودجه عمرانی را کاهش دهد این نکته موید این معناست که در سال 1404 همچنان چالشهای جدی در تامین منابع مورد نیاز برای طرحهای عمرانی وجود خواهد داشت و این موضوع مستلزم توجه سیاست گذاران مالی به انواع روشهای تامین مالی برای پیش برد طرح‌های عمرانی است.