37 درصد جوانان نه مهارت یاد می گیرند ونه کار می کنند

ساعت 24 - دستیار اجتماعی رئیس جمهور گفت: با افزایش مهارت در جوانان و بهره‌وری می‌توان فقدان سرمایه‌گذاری را جبران کرد که در دولت چهاردهم مورد توجه قرارگرفته است.

به گزارش ایرنا، علی ربیعی روز شنبه در کارگاه تخصصی « جوان، جامعه و کنشگری اجتماعی » در جشنواره ملی اتفاق افزود: فقدان مهارت باعث شده منابع انسانی به سرمایه انسانی تبدیل نشود و سرمایه انسانی ما تا امروز اقتصادی نشده است.

وی با بیان اینکه جوان و پنجره جمعیتی فرصت بزرگی پیش روی جامعه ما قرارداده که به سرعت درحال سپری شدن است، گفت: از این فرصت عظیم به درستی استفاده نمی‌شود.

ربیعی با اشاره به اینکه وجود جوانان در هر کشوری، سرمایه اصلی و موتور حرکتی است که جامعه را به جلو حرکت می‌دهد، گفت: بسیاری از کشورهایی که در روند مدرنیزاسیون هستند، پایه‌های اصلی توسعه یعنی جوانان تحصیل کرده، ندارند درحالی که کشور ما مملو از این پایه‌ها است پس قطعا ما می‌توانیم.

دستیار رئس جمهور با اعلام اینکه تعداد افراد جوانی که شاغل و درحال مهارت آموزی و تحصیل نیستند در کشور ما به ۳۷ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: وقتی نرخ بیکاری جوانان به ۲ برابر نرخ بیکاری متوسط کشور برسد آژیر خطر است و بحران‌های اجتماعی رخ می‌دهد.

وی با بیان اینکه فقدان سرمایه‌گذاری مناسب، یکی از دلایل اصلی عدم بهره گیری مناسب از ظرفیت جوانان است، گفت: تا به امروز هنوز به تعداد شغل قبل از تحریم و کرونا نرسیده ایم.

ربیعی با اشاره به اینکه جوانان جامعه‌ای می‌توانند موثر باشند که مهارت فنی و ارتباطی و اجتماعی کار تیمی داشته باشند، افزود: این موارد در بین جوانان ما کم است‌ و گویا سیاستگذاری‌ها و قوانین بر اساس انقلاب صنعتی اول است و ما در انقلاب صنعتی چهارم زندگی می‌کنیم.

خودپنداری بین خودانتظاری و خود واقعی شکاف ایجاد کرده است

دستیار رئیس جمهور گفت: خودپنداری در جوانان به واسطه ارتباطات جهانی ایجاد شده که زیست خود را در انقلاب چهارم می‌دانند و شکاف بین خود انتظاری و خودواقعی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: در کشور ما، سهم بهره‌وری کل عوامل از رشد اقتصادی منفی ۱۰ درصد است درحالی که این نرخ در شرق آسیا مثبت ۳۰ درصد است و این موضوع به آموزش و پرورش و جوانان ما بستگی دارد.

ربیعی با بیان اینکه جوانان هرچه می‌توانند باید به مهارت خود بیفزایند، گفت: یکی از راه‌های شکوفایی و بهبود وضعیت کشور، نهادهای مدنی هستند که می‌توانند به ظرفیت دولت بیفزایند.