نرخ‌های نجومی دارو و درد بی‌درمانی

ساعت ۲۴ - رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، معتقد است شرایطی که امروز اقتصاد ایران دچار آن است، حتی از دوران جنگ ۸ ساله ایران و عراق نیز دشوارتر است.

محمدرضا واعظ مهدوی، می‌گوید: «در صورت تداوم وضع موجود، هر روز قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند. »این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد بهداشت و درمان، خط مشی در پیش گرفته شده دولت و وزارت بهداشت را، خط‌مشی «غلط» و «بحران‌آفرین» نامیده و ادامه می‌دهد: « این خط‌مشی نتیجه‌اش هم این است که هر روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. » رمقی برای ادامه نیست

ماه‌های متوالی است، بحران کمبود و گرانی دارو در ایران، ابعاد نگران کننده‌ای پیدا کرده و فعالان صنعت دارو اذعان می‌کنند که اوضاع با تصمیم دولت مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی واردات دارو و تجهیزات پزشکی، حتی بدتر نیز خواهد شد.

هنوز نوروز سال ۱۴۰۳ نشده بود که فعالان صنعت دارو، هشدار دادند که پس از سپری کردن سال سخت ۱۴۰۲، آن‌ها دیگر رمقی برای تحمل این وضعیت در سال جدید نخواهند داشت و هیچ بعید نیست دیگر نتوانند این شرایط را تاب بیاورند.

کمبود بودجه اختصاص یافته به صنعت دارو برای جبران افزایش نرخ ارز واردات مواد اولیه آن‌ها، بحران کمبود نقدینگی این شرکت‌ها، بدهی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر به کارخانجات داروسازی و ناکارآمدی طرح دارویار پس از تغییرات ارز ترجیحی تخصیص یافته به این صنایع از جمله مشکلاتی بوده که صنایع دارویی با آن دست‌ به گریبان بوده‌اند.

بدهی دولت به شرکت‌های داروسازی، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در عین حال تداوم چرخ ناکارآمدی در عمل مطالبات شرکت‌های دارویی، پخش و داروخانه‌ها را به طور سرسام‌آوری افزایش داده است.

شماری از شرکت‌های داروسازی حدود یک ماه قبل برای شکستن این چرخه که منجر به نابودی آن‌ها می‌شد، فهرست‌های قیمت جدیدی از محصولات تولیدی خود منتشر کرده‌اند که در آن نرخ برخی دارو‌ها به یک‌باره چند برابر شده است. جهش هفت، هشت برابری قیمت‌ها

اما افزایش قیمت‌های دارو و تجهیزات پزشکی به این لیست‌ها محدود نخواهد ماند، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو پیش‌بینی کرده است که با تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو به ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تجهیزات پزشکی تا هفت برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

این مقام وزارت بهداشت ادامه داده که برای پیشگیری از تحمیل هزینه اضافی به بیماران، تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران این تبعات قیمتی، ضروری است.

حالا می‌توان تصور کرد که سال آینده و با افزایش نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز ترجیحی به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، حتی باید جهش‌های قیمتی بالاتری را نیز انتظار داشت.

ضمن آن که در بودجه سال آینده میزان ارز ترجیحی به ۱۱ میلیارد یورو کاهش می‌یابد و بعید نیست که این کاهش ۲.۶ میلیارد یورویی برخی اقلام پزشکی، دارو و تجهیزات را از فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی حذف کند که به معنای افزایش نرخ ارز تا حدود ۷۰ هزار تومان بازار توافقی است.

رئیس انجمن صنفی تجهیزات پزشکی، در واکنش به این تحولات گفته است: «تغییر نرخ ارز وارداتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز بازار ارز توافقی، دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی و تشخیصی را ۱۵۰۰ درصد گران خواهد کرد. »

به گفته علیرضا چیذری، داروهای خاص و تجهیزات پزشکی مصرفی نیز بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصد گران می‌شوند.

حتی محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم نیز اذعان کرده که افزایش‌های شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تولید دارو موثر بوده است و البته تاکید کرده که افزایش قیمت دارو بر عهده بیمه‌ها خواهد بود و این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد.

جهش تورمی به یاد دلار ۴۲۰۰ تومانی

اوضاع تا اندازه بسیار زیادی مشابه با بهار سال ۱۴۰۱ و همزمان با بستن پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی است. شکست در کنترل جهش تورمی پس از حذف ارز ترجیحی در بهار سال ۱۴۰۱، چه در سطح تورم عمومی و چه در سطح تغییرات شاخص بهای گروه بهداشت و درمان محسوس و آشکار است.

اگرچه به طور عمومی نرخ تورم گروه بهداشت و درمان در کانال‌هایی پایین‌تر از تورم کل نوسان کرده، اما این فاصله در دوره‌‌هایی که تورم بهداشت و درمان کمتر از تورم عمومی است، تفاوت بسیار کوچکی است. در عوض در دوره‌هایی که تورم بهداشت و درمان جهش کرده، فاصله این تورم‌ها شدیدتر از تورم عمومی است.

ایده اصلی این تغییر رویه بر تمرکز پرداخت یارانه به آخرین حلقه زنجیره تولید تا مصرف استوار است، موافقان این ایده بر این باورند که پرداخت یارانه به مصرف‌کننده نهایی می‌تواند از رانت و فساد جلوگیری کند و پیام‌های متناقض و متعارض به تولیدکنندگان ارسال نکند. در این مدل جدید قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید واقعی می‌شود تا تولیدکنندگان با پیام‌های درست قیمتی فرآیند و برنامه‌ریزی تولید خود را طراحی کنند، رانت دسترسی به این منابع یارانه‌ای، ارز ترجیحی و واردات ارزان برچیده شده اما هزینه‌های ناشی از این افزایش‌ها را بیمه‌ها متقبل می‌شوند تا بیماران و مصرف‌کننده نهایی اقلام همان هزینه پیشین را بپردازد یا اینکه اضافه برداشت‌ها به آن‌ها بازگردانده می‌شود.

اما برهم زدن نظام قبلی، نیازمند طراحی سازوکار جدیدی است و منابعی لازم دارد. طرح دارویار که پس از حذف دلاری ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ برای انجام همین ماموریت طراحی و معرفی شد، توفیقی در وظایف محوله نداشت.

ناکافی بودن بودجه مورد نیاز برای این پروژه، در کنار به هم ریختگی روابط داروسازی‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر و داروخانه‌ها و بیماران، در نهایت گره جدیدی بر این کلاف سردرگم افزود و تمام حلقه‌های این زنجیره را ناراضی کرد. دارویار، باری بر بخش سلامت

در حالی که وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۲، وزارت بهداشت میزان اعتبارات لازم برای اجرای دارویار را حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود، اما در قانون بودجه صرفا ۶۹ هزار میلیارد تومان اعتبار، ۳۵ درصد کمتر از برآورد وزارت بهداشت، برای این موضوع مصوب شد.

در سال ۱۴۰۳ نیز مقام‌های وزارت بهداشت حداقل منابع مورد نیاز برای ایفای تعهدات حوزه بهداشت و سلامت در قالب طرح دارویار را ۱۲۵ هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند اما در عمل بودجه مصوب در قانون ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیشتر نبود.

کمتر بودن منابع دارویار در دو سال گذشته به عنوان مهم‌ترین مشکل اجرای ایده اصلی تغییر نحوه پرداخت یارانه‌های بخش سلامت مطرح بوده است.رئیس سازمان غذا و دارو منابع مورد نیاز برای تداوم اجرای طرح دارویار در سال ۱۴۰۱ را ۱۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که با تامین این میزان بودجه پرداختی از جیب مردم افزایش نخواهد یافت اما آنچه در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، ۸۵ هزار میلیارد تومان است که حتی از نصف برآورد معاون وزیر بهداشت هم کمتر است.

طبیعی است با منابع کمتر از حداقل‌های مورد نیاز این طرح نمی‌تواند کارآمد باشد و به تمام تعهدات خود عمل کند، علاوه بر این اگر قرار باشد تولیدکنندگان دارو با ارزی گران‌تر مواد اولیه خود را تامین کنند، نیازمند سرمایه در گردش بیشتری برای تامین نیازهای تولیدی خود هستند.

کبود سرمایه مورد نیاز برای ادامه حیات تولیدکنندگان چالش بزرگ آن‌ها در همین سال‌ها بوده ضمن این که در وضعیت کاهش یا در مواردی حذف یارانه ارزی دیگر نمی‌توان آن‌ها را همچنان گرفتار قیمت‌گذاری دستوری نگاه داشت.

همین الان و پیش از اعمال فشارهای قیمتی جدید، بیمه‌ها تعهدات خود را با تاخیر‌های چندین ماهه تسویه می‌کنند و معلوم نیست با تشدید فشار بار مالی ناشی از افزایش قیمت‌ها، اصلا آن‌ها بتوانند برای این شرایط طاقت بیاورند.

رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران می‌گوید: « الان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت بارها اعلام کردند که ما توان پرداخت این قیمت‌های افزایش‌یابنده را نداریم. به گفته محمدرضا واعظ مهدوی، بیمه‌هایی که همین الان پرداخت صورتحساب‌هایشان شش تا هشت ماه با تاخیر مواجه است، بحران مالی‌شان شدیدتر و تاخیر شان بیشتر می‌شود. » یورونیوز