کارگران قربانی اصلی دلار سرکش

«جهان صنعت» بررسی می‌کند

ساعت ۲۴ - اقتصاد سیاسی بازتاب‌دهنده نسبت قدرت و اقتصاد در هر جامعه‌ای به حساب می‌آید. آدام اسمیت به‌جای دویدن دنبال اقتصاد رایج امروز و جابه‌جا کردن نمودارها و اعداد برای توضیح شرایط اقتصاد یک جامعه دنبال این بود که اثبات کند یک کشور چگونه ثروتمند می‌شود.

پژوهش‌های آدام اسمیت بعدها از سوی اقتصاددانان دیگر دنبال شد تا اینکه اقتصاد کلان به‌مثابه یک شاخه نیرومند در اقتصاد به‌مرور جای خود را باز کرد. اقتصاددانان باور دارند در کشورهایی مثل ایران که نظام حکمرانی سیاسی همه قدرت را در اختیار دارد و نهاد دولت و نهاد مجلس نیز با همه قدرت و اختیارات در اختیار نظام حکمرانی است برای توضیح وضعیت موجود چاره‌ای نیست جز اینکه از ابزارهای اقتصاد سیاسی استفاده شود.

به‌طور مثال اگر قرار است تغییرات نرخ تورم توضیح داده شود در بودجه‌های سالانه می‌خواهد کدام راهبردهای سیاسی را دنبال کند و به کدام نهادها و گروه‌های سیاسی رانت بدهد، در این صورت برای نظام سیاسی مهم نیست که شهروندان از این بودجه‌های سالانه به‌دلیل کسری بودجه آسیب ببینند. در ایران نظام سیاسی با وادار کردن نهاد اجرایی اعتبار یارانه‌ها را به گروه‌های کم‌درآمد تحمیل می‌کند و هرجا که منابع ریالی کم بیاورد از بانک مرکزی برداشت می‌شود. مساله مهم این روزهای اقتصاد اقتصاد ایران در این روزهای بسیار مبهم و بسیار پیچیده و تاریک با چند مساله و معضل بزرگ دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از این مسائل بدون تردید نرخ ارز در بازار ارز است؛ به این معنی که در فراموشی دولت یا بنا به‌نظر برخی با رضایت نهاد دولت قیمت هر دلار آمریکا پس از روی کار آمدن مسعود پزشکیان و کابینه چهاردهم با شتاب به سوی بالا رفت. ترجمان این اتفاق بی‌ارزش‌شدن قیمت نسبی ریال به دلار است.

به این ترتیب که قیمت هر دلار در این روزها تا 90هزارتومان رسیده است. به این معنا که هر 900000 ریال ایران یک دلار است. این اتفاق پیامدهای بسیار بنیادین در بازارها و نیز سیاستگذاری‌های کلان و نیز نسبت قیمت کالاها و ارز و افزایش نرخ تورم برجای گذاشته است. پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه این روند احتمال افزایش قیمت هر دلار در بازار آزاد ارز وجود دارد.

با این اتفاق و در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه دلار ترجیحی 28500 تومان و حتی 37500 تومان برای واردات کالاهای اساسی و نهادهای دام و طیور را حذف کرده است و با توجه به اینکه در همین یک ماه تازه‌سپری‌شده قیمت موادغذایی با شتاب بالا رفته است نرخ تورم بهمن و اسفندماه افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد. گره کور مزد کارگران یک مساله و معضل بزرگ این روزهای اقتصاد سیاسی ایران تعیین مزد کارگران است. در حالی که کارگران ایرانی در سال‌های گذشته و با ترفندهای دولت سیزدهم نتوانستند نرخ رشد مزد را به‌اندازه نرخ تورم افزایش دهند حالا دولت چهاردهم در دامی بزرگ افتاده است. کارگران ایرانی در سال‌های اخیر بخش قابل‌اعتنایی از قدرت خرید خود را به‌دلیل رشد پایین‌تر مزد به نرخ تورم از دست داده‌اند.

در این وضعیت و درحالی‌که دولت چهاردهم وعده‌هایی برای افزایش رفاه شهروندان داده است و با توجه به اینکه بیش از 15‌میلیون خانوار ایرانی بیشترین دریافتی‌شان از محل فروش نیروی کار و دریافت مزد است آن‌ها از دولت چهاردهم انتظار دارند نرخ رشد مزد را به‌اندازه نرخ تورم که نزدیک به 40‌درصد خواهد شد افزایش دهند. از سوی دیگر اما کارفرمایان ایرانی به‌ویژه کارفرمایان بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌گویند در سال جاری با رکود فروش روبه‌رو شده‌اند و نمی‌توانند نرخ رشد مزد نیروی انسانی خود را با نرخ تورم سازگار کنند. دلار نایاب و استیصال مزد واقعیت این است که بخش قابل‌اعتنایی از دلارهای حاصل از صادرات نفت و حتی پتروشیمی که مالکیت بخشی از آن در اختیار دولت است پس از تبدیل به ریال برای پرداخت هزینه‌های جاری تخصیص داده می‌شود. اگر دولت بخواهد قیمت دلار را پایین نگه دارد نمی‌تواند بودجه را متعادل کند و اگر اجازه دهد قیمت دلار در همین اندازه بماند یا بازهم بیشتر شود قیمت کالاهایی که مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای آن‌ها از محل واردات تامین می‌شود روندی فزاینده می‌گیرد و در حالتی که دولت نخواهد قیمت نیروی کار یا مزد را به‌اندازه تورم افزایش دهد بر میزان فقر و نارضایتی کارگران اضافه خواهد شد.

از سوی دیگر اما به‌دلیل اینکه رشد اقتصاد ایران در همه ده سال‌1390 به طور میانگین نزدیک به صفر بوده است و با توجه به نرخ رشد جمعیت که دست کم 5/1در صد بوده دامنه و گستره فقر افزایش یافته است. اکنون دولت چهاردهم با استیصال مزد روبه‌رو شده است و نمی‌داند برای سال آینده چقدر بر مزدها اضافه کند. ترفند کارمندان دولت دولت سیزدهم در همان سال نخست که بودجه را تدوین می‌کرد با افزایش دادن میانگین 20‌درصد بر حقوق کارگران راهی باز کرد که بتواند نرخ رشد مزد کارگران را در این اندازه نگه دارد و با وجود اینکه نمایندگان نهادهای کارگری بیانیه افزایش مزد را امضا نکردند اما آن را تحمیل کرد. اکنون نمایندگان نهادهای کارگری از این هراس دارند که دولت چهاردهم نیز راهبرد یادشده را اعمال کند. دولت چهاردهم در لایحه بودجه1404 میانگین افزایش حقوق کارمندان را همانند سال‌های پیشین در میانگین 20‌درصد تثبیت کرده و امیدوار است بتواند این نرخ را برای کارگران نیز اعمال کند. بی‌تعادلی در بازار کار در حالی که نرخ مزد کارگران در سال‌های فعالیت دولت سیزدهم کمتر از نرخ تورم بوده و هست بازار کار به بی‌تعادلی عجیبی رسیده است. در همه ماه‌های سال جاری کارفرمایان ایرانی از کمبود کارگر فریادشان بلند بود و گفته می‌شود در برخی استان‌ها رقابت برای کارگران در حد قابل اعتنایی بوده و به مجادله هم کشیده است. کارگران ایرانی با حداقل مزد موجود توانایی ندارند دخل و خرج خود را متوازن کنند و به همین دلیل به کارهای خدماتی خویش‌فرما روی آورده‌اند. اقتصاد سیاسی بازار کار بدون تردید اگر دولت چهاردهم هم بخواهد در صف کارفرمایان بایستد و از کمترین افزایش مزد دفاع کند باید منتظر نارضایتی گسترده کارگران شاغل باشیم که می‌تواند جرقه‌های اعتصاب را در کارخانه‌ها پدیدار کند. اقتصاد سیاسی مزد با توجه به درهم‌تنیدگی آن با قیمت دلار راه سختی برای دولت چهاردهم فراهم کرده است.