رکورد قیمت دلار شکست
ساعت 24 - این روزها و با آغاز به کار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و وعده فشار حداکثری علیه ایران، قیمت ارز به یکباره و البته به شکلی قابل پیش‌بینی افزایش یافت. حالا کمتر کسی - چه شهروند عادی یا اقتصاددان- است که نسبت به شکستن رکورد ۱۰۰ هزار تومان برای هر دلار در آینده نزدیک تردید داشته باشد.
راهی که دلار و تومان تا اینجا طی کرده‌اند البته طولانی و پر فراز و نشیب بوده است. از سال ۱۳۵۷ تا امروز، نرخ ارز در ایران بارها دچار نوسانات شدید شده است. جهش‌های ناگهانی قیمت دلار در برابر ریال، که اصطلاحاً «شوک ارزی» نامیده می‌شوند، پیامدهایی جدی برای اقتصاد ایران داشته‌اند؛ از کاهش قدرت خرید مردم گرفته تا افزایش تورم و رکود اقتصادی. اما چرا این شوک‌ها در اقتصاد ایران این‌قدر تکرار می‌شوند؟
از زمان انقلاب ایران، شوک‌های ارزی متعددی رخ داده است که برخی به دلایل داخلی و برخی دیگر تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی بوده‌اند. اولین جهش ارزی در سال‌های ابتدایی انقلاب (۱۳۵۹-۱۳۵۷) رخ داد، زمانی که نرخ دلار از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسید. این افزایش ۴۲ درصدی، در مقایسه با ثبات دو دهه‌ای دوره پهلوی، اولین زنگ خطر را برای اقتصاد این کشور به صدا درآورد.
در دهه‌های بعد، با کاهش درآمدهای نفتی، نیاز به وام‌های خارجی، و سیاست‌های نادرست ارزی، ایران چندین شوک ارزی دیگر را تجربه کرد.
در دوره ریاست‌جمهوری‌هاشمی رفسنجانی، نرخ دلار جهشی چند برابری داشت. در سال ۱۳۷۰ شکاف بین نرخ‌های رسمی و غیررسمی ارز بسیار زیاد شده بود و بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ ارز رسمی را از ۶۸ ریال به ۱۴۵۸ ریال برساند و به نرخ واقعی نزدیک کند که این تعدیل یکباره در نرخ ارز رسمی، به رشد شدید قیمت‌ها و همچنین اوج‌گیری نرخ ارز در بازار غیررسمی در سال‌های بعد دامن زد. نرخ ارز در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ هم جهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. نرخ ارز در سال ۱۳۷۳ در حدود ۴۶ درصد و در سال ۱۳۷۴ در حدود ۵۳ درصد افزایش یافت. چنین جهشی در نرخ ارز در اقتصاد کشور تا پیش از آن سابقه نداشت. تورم نیز در این بازه وضعیت مشابهی داشت. نرخ تورم رسمی سال ۱۳۷۳ حدوداً ۳۵ درصد و تورم سال ۱۳۷۴ بالغ بر ۴۹ درصد محاسبه شده است. در واقع نیمه اول دهه ۱۳۷۰ هم تورم و هم نرخ ارز توامان جهش داشتند و مسبب شرایط سختی در اقتصاد شدند.
در سال‌های بعد، افزایش درآمدهای نفتی در دولت احمدی‌نژاد جلوی نوسانات جدید را گرفت، اما این ثبات شکننده، با آغاز دهه ۱۳۹۰ از بین رفت.
از سال ۱۳۹۰ تاکنون، ایران پنج شوک ارزی بزرگ را تجربه کرده است. در حالی که نرخ دلار از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۵۰ برابر شده بود، در ۱۳ سال اخیر (۱۴۰۳-۱۳۹۰) این افزایش به ۶۰ برابر رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها نوسانات ارزی کاهش نیافته‌اند، بلکه شدت و تعداد آن‌ها بیشتر شده است. مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ
سوال اساسی این است که چرا نرخ ارز در ایران به طور مداوم دچار شوک‌های ناگهانی می‌شود؟ اقتصاددانان داخلی چندین دلیل برای این موضوع مطرح می‌کنند.
نظام چند نرخی ارز یکی از متهمان اصلی است. در ایران، سال‌هاست همزمان که چندین نرخ ارز وجود دارد؛ از نرخ رسمی دولت گرفته تا نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد. این اختلاف نرخ‌ها زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شده است. تلاش‌های دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز، از جمله در دوره ریاست‌جمهوری‌هاشمی رفسنجانی، با شکست مواجه شد.
از طرف دیگر در تمام این سال‌ها فشارهای خارجی، به‌ویژه تحریم‌های آمریکا، دسترسی ایران به منابع ارزی را محدود کرده است. تحریم‌های اعمال‌شده علیه بانک‌های ایران، صادرات نفت و مبادلات مالی، باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی و در نتیجه، جهش نرخ دلار شده است.
از نظر بسیاری از اقتصاددانان، ایران اغلب سیاست‌های ارزی نامناسبی اتخاذ کرده است. از آن جمله تخصیص ارز دولتی به نرخ‌های پایین‌تر از بازار، موجب فساد و خروج گسترده ارز از کشور شده است. نمونه بارز آن، ماجرای «دلار ۴۲۰۰ تومانی» بود که قرار بود برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد، اما در عمل به واردات خودروهای لوکس و تلفن‌های همراه گران‌قیمت منجر شد.
و نهایتا آنچه می‌توان «اقتصاد ولایی» نامید، همراه با عدم شفافیت مالی در این زمینه نه تنها کار را برای حل این بحران بسیار دشوار کرده ، بلکه خود به عاملی مهم در دامن زدن به این شوک‌ها بدل شده است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران تحت کنترل نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی است که خارج از نظارت دولت عمل می‌کنند. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، و سایر نهادهای وابسته، درآمدهای ارزی هنگفتی دارند اما دولت کنترلی بر آن‌ها ندارد. این مسئله، منجر به رقابت مخفیانه برای جذب منابع ارزی و افزایش نوسانات در بازار می‌شود. شوک ارزی ۱۴۰۳؛ سقوط ارزش ریال و نگرانی از «ابر تورم»
در آذر ۱۴۰۳، دولت مسعود پزشکیان، پس از مشورت با اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی، تصمیم گرفت سیاست جدیدی برای نرخ ارز اتخاذ کند. سامانه نیما حذف شد و ارز نیمایی جای خود را به «ارز توافقی» داد؛ روشی که قرار بود نرخ ارز را به بازار نزدیک کند. اما برخلاف انتظارات، این سیاست نتیجه معکوس داشت.
پس از اجرای این تصمیم، نرخ دلار که در پایان شهریورماه ۱۴۰۳ حدود ۵۹ هزار تومان بود، در کمتر از سه ماه به ۹۴ هزار تومان رسید. این در حالی است که نشست غیرعلنی مجلس در همین زمینه با حضور رئیس جمهور ایران و ابراز خوش‌بینی مقامات اعتماد بازار ارز را تامین نکرد و بر عکس بلافاصله هزار تومان بر قیمت ارز بازار آزاد افزوده شد. حالا بسیاری از تحلیل‌گران از احتمال عبور آن از مرز ۱۰۰ هزار تومان سخن می‌گویند.
این جهش، قیمت کالاهای اساسی را به شدت افزایش داد و دسترسی مردم به دارو و درمان را دشوارتر کرد. برخی کارشناسان نسبت به ورود اقتصاد ایران به مرحله «ابر تورم» هشدار دادند؛ شرایطی که در آن نرخ تورم ماهانه به ۵۰ درصد می‌رسد و کنترل اوضاع از دست دولت خارج می‌شود.
یکی از انتقادهای جدی به دولت پزشکیان این است که شوک ارزی اخیر، نه به دلیل تحریم‌های جدید، بلکه نتیجه تصمیمات داخلی بوده است. حتی قبل از اعمال تحریم‌های احتمالی جدید توسط دولت ترامپ، سیاست‌های ارزی جدید دولت چهاردهم سیگنالی قوی به بازار فرستاد که تقاضا برای دلار را افزایش داد. نتیجه این شد که حتی افراد عادی نیز برای حفظ ارزش پول خود به خرید طلا و ارز روی آوردند، پدیده‌ای که در اقتصاد به «احتکار ارزشی» معروف است. زن ایرانی مشغول خرید سیب زمینی در گرگان
برای جلوگیری از شوک‌های ارزی، ایران نیاز به ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی موثر دارد. اما مهم‌تر از همه، کنترل منابع ارزی نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی ایران و پایان دادن به اقتصاد غیرشفاف است. تا زمانی که این نهادها بدون حساب‌وکتاب از درآمدهای ارزی استفاده کنند، هیچ سیاستی نمی‌تواند نوسانات بازار ارز را مهار کند.
بازنگری تجربه شوک ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که تحریم‌های خارجی تنها بخشی از مشکل هستند. در آن زمان، درآمد نهادهای موسوم به «ولایی» افزایش یافت، در حالی که مردم عادی یک‌سوم قدرت خرید خود را از دست دادند. اکنون نیز همان سناریو در حال تکرار است: نهادهای خاص از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، در حالی که طبقه متوسط و فقیر، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.
اکنون، در پایان بهمن ۱۴۰۳، بحث‌های زیادی درباره آینده سیاست‌های ارزی ایران در جریان است. برخی خواهان بازگشت به قیمت‌گذاری دستوری هستند، در حالی که بعضی دیگر معتقدند تنها راهکار، رهاسازی کامل بازار ارز است. اما واقعیت این است که بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی و شفاف‌سازی نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، شوک‌های ارزی در ایران ادامه خواهند داشت. اینکه آیا سیاست‌گذاران ایرانی آماده پذیرش این تغییرات هستند یا نه البته پرسشی است که ممکن است پاسخش برای دست‌اندرکاران حکومت در ایران آسان نباشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.