پرستارانی داریم که در خودرو زندگی می‌کنند

افزایش روند ناترازی در منابع انسانی بیمارستان‌ها -که در سال‌های اخیر برای بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی و مراکز دانشگاهی وزارت بهداشت به چالش بدل شده است- عمیقاً با افزایش تلفات ناشی از مرگ و بیماران اورژانسی نسبت دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آمار ارائه شده از سوی کارشناسان وزارت بهداشت حاکی از آن است که از نظر تعداد، بیشترین تجمعات اعتراضی پرستاران در سال ۱۴۰۳ برگزار شده است.

اعتراضات پرستاران در مقابل استانداری خراسان در مشهد و اعتراضات پرستاران در محوطه داخلی بیمارستان میلاد تهران، تنها نمونه‌هایی از این اعتراضات است. از ابتدای سال جاری در استان‌های مختلف بیش از ۵۰ مورد اعتراض پرستاران در روزهای مختلف تا پایان بهمن‌ماه ثبت شده است.

ترک کردن شیفت‌های کاری چیزی بود که قبل‌تر در سابقه اعتراض پرستاران وجود نداشت. با این وجود، در سال ۱۴۰۳ هم مدیران درمان سازمان تامین اجتماعی و هم وزیر بهداشت چندین بار برای موضوع اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی پرستاران وعده دادند؛ وعده‌هایی که به ویژه در مراکز درمانی هیات امنایی تاکنون تحقق نیافته است. طبق آنچه در رسانه‌ها منعکس شده، اعتراضات سال ۱۴۰۳ پرستاران شامل شهرها و استان‌های مختلف از جمله فارس، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، اصفهان، مازندران، فارس، البرز، یزد، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، مرکزی، خراسان رضوی، هرمزگان، ایلام و … بوده است.

البته برخی مدیران پیش از این دلایل غیررسمی‌ عدم افزایش تعرفه‌ها را مطرح کرده بودند. برای مثال، در سال ۱۴۰۲ مدیرعامل اسبق بیمارستان میلاد، بوروکراسی مراکز درمانی هیات امنایی را از موانع اصلاح و افزایش تعرفه‌های درمان عنوان کرده بود؛ این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی در آن سال مصوبه اصلاح تعرفه‌ها را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی برده و به امضای وزرای عضو این سازمان رسانده بود. اما هم در وزارت بهداشت و هم سازمان تامین اجتماعی، مشکل بیمارستان‌های خصوصی و هیات امنایی با افزایش حقوق پرستاران و فاصله نجومی دریافتی پرستاران از دیگر کادرهای درمان، از جمله مشکلاتی است که احتمالا باید برای آن چاره‌ای در سطح قانونی و حقوقی یافت.

در حالی که در سال ۱۳۹۴ به اذعان «محمد آقاجانی»، معاون وزیر بهداشت وقت، فاصله بین دریافتی پرستاران و پزشکان تنها دو برابر بود، در سال‌های اخیر (۱۴۰۲ به این سو) این فاصله به بیش از سه برابر (۳۰۰ درصد و بیشتر) افزایش یافته است. هرچند در سال جاری برای برخی پرستاران خاص مثل پرستاران معلولین موفق به دریافت اصلاح تعرفه‌های خدمات درمانی ۴۰ درصدی شده و هیات وزیران این افزایش را تصویب کرد، اما همین افزایش نیز چندماه به دلیل مخالفت سازمان برنامه و بودجه دچار تعلل شده و عقب ماند.

شرایط دریافتی‌های پرستاران در سال جاری به حدی بود که در تابستان امسال احمد نجاتیان (رئیس سازمان نظام پرستاری) از لزوم افزایش حداقل «دوبرابری» حقوق کادر درمان پرستار با اصلاح تعرفه‌ها سخن گفته بود؛ اظهارنظری که در میان دولتی‌ها با مخالفت‌هایی نیز همراه شد.

هرچند شخص ظفرقندی، وزیر بهداشت به همراه مدیران عامل و مدیران درمان سازمان تامین اجتماعی با اصلاح تعرفه‌های دریافتی پرستاران موافقت کردند، اما بیمه‌ها، هیات امنای بیمارستان‌ها و مدیران سازمان برنامه و بودجه بیشترین مقاومت‌ها را در زمینه این افزایش‌ها می‌کنند. آنان البته می‌دانند که بودجه‌ها برای افزایش تعرفه‌های درمانی بیمارستان‌ها محدود است، اما به این نیز آگاه هستند که در این شرایط اگر بخواهند تعرفه‌های خدماتی پرستاران را افزایش دهند، باید از رشد غیرمتعارف تعرفه‌های درمان پزشکان و کارانه‌ها و پرکیس‌های آنان صرف‌نظر کنند. به عبارت بهتر، این تعارض منافع پزشکانی که طی یکسال ۴۵ درصد افزایش تعرفه داشتند، با پرستاران است که موجب فریز شدن تعرفه‌های خدماتی پرستاران شده است.

البته موضوع مشکلات پرستاران تنها در چهارچوب یک موضوع خاص صنفی مطرح نیست، زیرا تعداد پرستارانی که این شغل را ترک می‌کنند، نسبت مستقیمی با امنیت بخش سلامت دارد. بطورمشخص افزایش روند ناترازی در منابع انسانی بیمارستان‌ها -که در سال‌های اخیر برای بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی و مراکز دانشگاهی وزارت بهداشت به چالش بدل شده است- عمیقاً با افزایش تلفات ناشی از مرگ و بیماران اورژانسی نسبت دارد.

در دی ماه امسال بود که خبر مرگ یک جوان ۱۷ساله در یکی از بیمارستان‌های غرب تهران که توسط سارقین با چاقو مصدوم شده و بدلیل کمبود پرسنل در بیمارستان در بخش اورژانس بخاطرعدم رسیدگی به‌موقع جان باخت، تنها نمونه کوچکی از نتایج ناترازی در منابع انسانی و مشخصاً پرسنل پرستار و فوریت‌های بیمارستان‌هاست که جا دارد مسئولان آن را جدی بگیرند.