زندانی کردن آمار از سوی صمت

بدون آمار و اطلاعات بنگاه‌ها و سازمانهای اقتصادی انگار در تاریکی راه می‌روند. دردنیای امروز ارزش آمار و اطلاعات از هرکالی دیگری بیشتراست و متقاضیان آمار برای خرید اطلاعات بهنگام ودرست هزینه می‌کنند. در اقتصادایران اما انحصار اطلاعات گوناگون اقتصادی از سوی دولت کاررا برای بنگاه‌ها ونیز کارشناسان سخت کرده است.

وزارتصمت اما دراین وضعیت با زندانی کردن اطلاعات و آمار در انحصار خود امکان بررسی و تولید وتجارت را بسیار نازل کرده است.استفاده از داده‌های پالایش‌شده، می‌تواند هزینه مبادلاتی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد. تقارن اطلاعاتی همچنین ریسک‌های سرمایه‌گذاری را به حداقل می‌رساند و شرایطی‌برابر را برای آحاد جامعه به‌وجود می‌آورد. در همین راستا دولت‌ها تلاش می‌کنند تا حداکثر شفافیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند تا با جذب سرمایه بیشتر، زمینه توسعه را برای کشور متبوع خود به ارمغان آورند.

در این مسیر نهادهای متولی از ابزار فناوری‌های نوین برای داده‌پژوهی استفاده می‌کنند و داده‌های خلاصه شده را به‌همراه جداول و نمودارها در دسترس عموم قرار می‌دهند، با این‌وجود دستگاه‌های دولتی در ایران به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در برخی موارد اصولا داده خاصی منتشر نمی‌کنند و اگر داده‌ای هم منتشر می‌شود، معمولا به شکلی نیست که برای همه افراد قابل‌استفاده باشد یا به‌طور کامل و جامع منتشر شود، در مقابل در همین گستره جغرافیایی ایران، در شرکت‌هایی از بخش‌خصوصی با تعداد کارمندان محدود، داده‌ها به‌صورت منظم و پالایش‌شده منتشر می‌شوند. این دوگانگی به‌وضوح بهره‌وری پایین کارمندان فعال در بخش عمومی در حوزه داده را نشان می‌دهد.
انقباض اطلاعاتی

بسیاری از آمار‌ها در دسترس پژوهشگران ایرانی نیست و هر‌ساله لیست بخش‌هایی که آمار‌های آن محرمانه محسوب می‌شود، طولانی‌تر می‌شود. علاوه‌بر این جنس آمار‌ها و روند انتشار برخی دیگر از داده‌ها گرچه محرمانه نیست، اما متوقف‌ شده‌است. به‌عنوان نمونه، در دهه‌90 شمسی، اطلاعات شاخص تولیدات صنعتی به‌صورت ماهانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شد.

در گزارش این نهاد، جزئیات داده‌های تولید 55 قلم کالاهای صنعتی، تعداد مجوزهای صنعتی، معدنی و کسب‌وکار به تفکیک رشته فعالیت‌ها، ارزش سرمایه‌گذاری برای طرح و میزان اشتغال‌زایی، در اختیار عموم قرار می‌گرفت. متاسفانه در سال‌های اخیر انتشار این داده‌ها متوقف‌شده و گاه تنها به‌صورت گزینشی بخشی از داده‌های رسمی منتشر می‌شود. همچنین در سه سال‌گذشته، ارائه آمار جذب سرمایه‌گذاری به تفکیک کشورها و داده‌های بازرگانی داخلی به تفکیک 200 قلم کالایی نیز منتشر می‌شد که این مورد نیز از دستور کار خارج‌شده یا در درون وزارت صمت بایگانی شده‌است.

در این بین گروه دیگری از آمار‌ها وجود دارد که گرچه همچنان به‌صورت منظم منتشر می‌شود، اما در دسته‌بندی آماری تحت‌عنوان داده‌های خام طبقه‌بندی می‌شوند. اطلاعات تجارت خارجی ایران نمونه‌ای از این شیوه تدوین و ارائه آمار است. در سایت گمرک ایران، بخشی تحت‌عنوان آمار وجود دارد. در این بخش آمار‌های تجارت ایران در سال‌های گذشته، ذیل زیربخش «آمارهای سالانه» و آمار‌های ماهانه تحت‌عنوان «آمار سال‌جاری» ارائه شده‌است.

متاسفانه، آمار‌های مذکور، بدون هیچ تفکیک خاصی در یک فایل اکسل در دسترس است. البته سازمان توسعه‌تجارت ایران، داده‌های گمرک را تا حدی پالایش می‌کند، اما گزارش ارائه‌شده همچنان با استانداردهای جهانی فاصله دارد. در اینجا چند انتقاد جدی به شیوه انتشار اطلاعات در وزارت صمت وجود دارد. مساله اول این است که در حال‌حاضر تجار و سرمایه‌گذاران خارجی به آمار‌های اقتصادی ایران به‌خوبی دسترسی ندارند. وجود یک سایت چندزبانه که در آن بتوان آمار تجارت را به تفکیک گروه‌های کالایی، کشور مبدا و مقصد و ماه‌های سال ‌بررسی کرد، ضروری به‌نظر می‌رسد.

دومین انتقاد سرعت انتشار اطلاعات است. در زمانه‌ای که به دلیل سرعت رشد فناوری، فعالان اقتصادی نیازمند به روز‌کردن داده‌های خود هستند تاخیر چند ماهه و چندساله باعث کم‌ارزش‌شدن داده‌ها خواهدشد. مساله دیگر آن است که عدم‌شفافیت اقتصادی می‌تواند به عدم‌تقارن اطلاعاتی منجر شود. در چنین شرایطی، افراد یا شرکت‌هایی که دسترسی بهتری به منابع اطلاعاتی دارند، ریسک کمتری برای فعالیت‌های اقتصادی متحمل می‌شوند. همین عدم‌تقارن اطلاعاتی می‌تواند باعث شود برخی از بنگاه‌ها که به داده‌ها دسترسی ندارند، از عرصه رقابت اقتصادی حذف‌شوند.

در نهایت عدم‌پایش اطلاعات خام توسط بخش عمومی می‌تواند هزینه قابل‌توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. اگر دستگاه‌های اجرایی استخدام چند دانشمند داده برای بهبود کیفیت داشبوردها را در دستور کار قرار ندهند، شرکت‌های فعال در بخش‌خصوصی مجبور خواهند شد به‌طور مجزا هزینه‌های گزافی را برای این منظور صرف کنند؛ مساله‌ای که باعث هدر رفت منابع خواهدشد.