تعطیلی سیاستگذاری در اقتصاد

ساعت 24 - نگاهی حتی از سر اشاره به زیر پوست اقتصاد کلان ایران از قاب اقتصاد سیاسی و نیز از قاب سیاست به معنای گسترده آن نشان می‌دهد سیاستگذاری اقتصادی در ایران در اسفند1403 به نوعی تعطیل شده است. اقتصاد کلان در بخش حقیقی که شامل تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌شود به‌دلیل شرایط پیچیده در بازارهای مالی، ارزی و پولی و همچنین به‌دلیل اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در اوج تنش قرار دارد روند فزاینده برخوردهای جناحی- سیاسی در کشور سمت و سوی ویژه‌ای ندارد.

چشم‌انداز سال1404 که هنوز به‌دلیل تصویب‌نشدن بودجه مشخص نیست، سیاست‌های ارزی نیز برای سال بعد فاقد ثبات است، رکود تولید به‌دلیل فروش ناکافی تولیدات نیز در پی کاهش قدرت خرید شهروندان از دیدنی‌های اقتصاد در آخرین ماه سال سپری‌شده، است. در ادامه به برخی بازارها و بعضی بخش‌های اقتصاد و نیز به سیاستگذاری تعطیل‌شده نگاهی خواهیم داشت. تولید بخش تولیدی در اقتصاد شامل تولید صنعتی و معدنی به دلایل گوناگون در آخرین ماه سال1403 به دست‌انداز رسیده است. ناترازی انرژی به شکل‌های گوناگون سیاستگذاری صنعتی که البته پیش از آن نیز وجود نداشت را بیش از پیش در برزخ قرار داده است. تولید فلزات اساسی در سال جاری با توقف روبه‌رو شده‌اند و صنعتی مثل سیمان هم که به برق و گاز نیاز دارد با کاهش تولید روبه‌رو شده است. تولید فولاد به‌مثابه مهم‌ترین صنعت در بخش صنایع بزرگ در وضعیت خوبی نیست و سیاستگذاری در این بخش تعطیل است. در صنعت اتومبیل‌سازی نیز در حال حاضر هیچ‌چیز روشنی دیده نمی‌شود. بزرگ‌ترین کارخانه خودروسازی ایران که به‌طور قانونی تفویض مالکیت را تجربه کرده است هنوز سامان ندارد و دیگر صنایع مثل صنعت لوازم خانگی و صنعت نساجی و کیف و کفش نیز درگیری‌های پیچیده‌ای دارند. به این ترتیب بخش مهم اقتصاد تولیدی با ابهام‌های پرشمار روبه‌رو شده است و سیاستگذاری در مرحله امتناع قرار دارد. در صورتی که بخش زراعت و صنعت دام و طیور را نیز به بخش تولید کلی اضافه کنیم آن‌ها نیز حال و روز خوشی ندارند. وابستگی صنعت دام و طیور به واردات نهاده و نیز کوشش دولت برای قیمت‌گذاری دستوری در این بخش کار را سخت کرده است. تولید مسکن به‌مثابه یک بخش بزرگ و پیش‌برنده اقتصاد نیز با زخم‌های خودش دست به گریبان است. رکود فروش مسکن به‌دلیل دورشدن قیمت‌ها از توانایی میانگین درآمدی جامعه این بخش را نیز به زمین سفت رسانده است. بازرگانی دادوستد انواع کالاها و خدمات تولیدشده در داخل کشور نیز به‌دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان و نیز نرخ‌های تورم فزاینده خوراکی‌ها به شرایط سخت رسیده است. این روزها از در و دیوار کشور ناگهان تابلوهای تبلیغاتی در بزرگ‌ترین اندازه‌ سبز شده‌اند و شهروندان را به خرید قسطی تشویق می‌کنند. در بازار کالاها و خدمات حتی خدمات پزشکی نیز قسطی تبلیغ می‌شود. بنکداران با تولید‌کنندگان درگیر شده و فروشندگان خرده‌پا با شرکت‌های پخش بازار مجادله دارند و چشم‌انداز سیاستگذاری در این بخش هم تعطیل است. در بخش تجارت خارجی وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. نبود سیاستگذاری ثابت برای نظام ارزی راه تجارت کارآمد را بسته است. ادامه وضعیت تحریمی و ادامه شرایط ایران در اف‌ای‌تی‌اف و از همه مهم‌تر روزگار سیاست خارجی تنش‌زا و احتمال کاهش صادرات نفت این بخش را نیز با اختلال جدی روبه‌رو کرده است. بازرگانانی که کالا صادر می‌کنند، نمی‌دانند دلارهای خود را باید به قیمت بازار آزاد عرضه کنند یا باید به قیمت بازار توافقی که 30 درصد زیر قیمت بازار آزاد است. در بخش واردات وضعیت بدتر است. تفاوت معنی‌دار دلار در بازار توافقی و بازار آزاد بسیاری را تشویق می‌کند در صف خرید دلار ارزان بایستند و بدون هیچ زحمتی نزدیک به 25درصد سود ببرند. سیاستگذاری در بخش تجارت خارجی نیز تعطیل است. سیاست ارزی بزرگ‌ترین معضل جمهوری اسلامی در شرایط حاضر تعادل بخشیدن به دخل و خرج ارزی است. بخش درآمدی ارزی برای جمهوری اسلامی با ریسک‌های پرشمار و فزاینده روبه‌رو است. در سمت تقاضا اما متقاضیان ارز به‌ویژه ارزهای ارزان‌قیمت ترجیحی یا توافقی سفت و استوار ایستاده و بنا به قول رییس‌جمهور هرچه دارد به بازار ریخته می‌شود را می‌خرند. چشم‌انداز سیاستگذاری در بازار ارز با توجه به فشارهای سیاسی داخلی و خارجی به سوی عرضه ناکافی رقم خورده و به همین دلیل سیاستگذاری را سخت می‌کند. آیا قرار است تک‌نرخی شدن ارز کنار نهاده شود؟ آیا قرار است بازهم به چندنرخی فاسد برگردیم؟ یا همین دونرخی را ادامه می‌دهیم. اگر سیاستگذاری ارزی به نقطه امن نرسد و بی‌ثبات و سرگردان مثل حالا باشد سیاستگذاری در دیگر بخش‌های اقتصادی را سخت و مبهم می‌کند. سرمایه‌گذاری دولت نیک می‌داند بنگاه‌های اقتصادی- صنعتی به‌دلیل رکود فروش و نیز افزایش هزینه‌ای تولید به نقدینگی و سرمایه نیاز دارند. در اقتصادهای سالم بازار سرمایه سنجاق‌شده به بازار سهام راهی بزرگ برای تامین سرمایه بنگاه‌هاست اما بازار سهام ایران نیز فاقد چشم‌انداز روشن برای جذب سرمایه از شهروندان است. از سوی دیگر نرخ پایین سود در بخش تولید و دست‌اندازهای قیمت‌گذاری در این بخش صاحبان سرمایه را از سرمایه‌گذاری تا اطلاع ثانوی دور کرده است. سرمایه‌گذاران خارجی نیز تا روزی که چشم‌انداز روشنی برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران نبینند به این سرزمین نمی‌آیند. راه استفاده از فاینانس و یوزانس و نیز ورود سرمایه از دیگر کشورها باز نیست. سرمایه‌گذاری نیز در امتناع سیاستگذاری به سر می‌برد. اعتماد سوخته مهم‌ترین عامل برای ادامه‌ کار اقتصاد کلان در یک جامعه مثل ایران وجود اعتماد با درجه بالا به نظام حکمرانی اقتصادی است. نظام حکمرانی اقتصادی باید در پویش زمان آزمایش شده و شهروندان اطمینان پیدا کنند که مدیران اقتصادی و سیاسی درست‌گفتار و راست‌کردارند و می‌شود به قول و وعده آن‌ها اعتماد کرد. شوربختانه دولت چهاردهم نتوانست اعتماد مردم را به خود جذب کند. به همین دلیل است که امتناع سیاستگذاری اقتصادی بیشتر از وجود آن است. سیاست بازار کار بازار کار ایران در آخرین ماه سال هنوز شکل و ماهیتی ناپیدا دارد. در صورتی که اگر سیاست مزد را کانون و محور سیاستگذاری بازار کار بدانیم این روزها شاهد اختلاف دیدگاه‌های شدیدی هستیم. در این بازار مزد همه درست می‌گویند اما آنکه تحت فشار است کارگرانی هستند که می‌دانند در پایان کار افزایش مزدشان بسیار دورتر از تغییرات قیمت کالاها و نرخ تورم است. جمع‌بندی سیاستگذاری اقتصادی برای سطح کلان کشور یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌های انسانی به حساب می‌آید. این مقوله در ایران به دلیل حجم بالای دخالت دولت و دیگر نهادهای سیاسی در هر بخش از فعالیت‌ها به گره کور تبدیل شده است. در این روزها شاهد هستیم میران اقتصادی سردرگم و آشفته چشم به نقاطی دوخته‌اند که دست‌شان به آنجا نمی‌رسد و امیدوارند سیاست خارجی ایران از روند مبهم و تنش‌زای فعلی دور شود تا بتوانند با آسودگی در اندازه‌ای که می‌شود سیاستگذاری کرد.