رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 650274

ترمزهای رشد اقتصادی بالا در ایران

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند درصورت ادامه وضعیت سیاستگذاری ناکارآمد و جزیره‌ای در اقتصاد کشور که به اختلال در رشد بلند‌مدت منجر می‌شوند به شاخص‌های اقتصادی به‌ویژه شاخص فلاکت که شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم است نیز آسیب جدی می‌زند. ‌

در سال‌های تازه‌سپری‌شده بازار کار ایران گونه‌ای آرایش یافته است که نشان می‌دهد نرخ بیکاری کمتر از سال‌های پیش از تحریم بوده است اما ترکیب نیروی کار و تمرکز کارگران در بخش خدمات خانگی آسیب‌پذیری آن را افزایش داده است. نرخ بیکاری و نرخ تورم فزاینده می‌توانند بازارهای دیگر را نیز دستخوش ناکارآمدی کنند اما پرسش این است که چرا رشد اقتصادی در ایران کمتر از میانگین منطقه‌ای است و در دهه‌های تازه‌سپری‌شده بدتر شده است. رشد اقتصادی در همه سال‌های پس از انقلاب اسلامی به‌طور میانگین نزدیک به 3درصد بوده است. سرچشمه رشد پایین اقتصاددانان برای افزایش و ماندگاری نرخ تورم بالا و نیز رشد پایین تولید ناخالص داخلی دلایل خود را دارند که از دانش اقتصاد و نیز تجربه جهانی به دست آورده‌اند. به باور کارشناسان تورم یک پدیده پولی است و باید سرچشمه آن را در عرضه پول بدون پشتوانه تولید در سطح کلان که به رشد نقدینگی می‌رسد جست‌وجو کرد که این عامل به رشد پایین منجر می‌شود زیرا سرمایه‌گذاری در محیط تورم فزاینده سخت است. اما پرسش این است که این مساله تنها عامل برای تورم فزاینده است؟ بدیهی است که بودجه ناتراز که به نسبت نامناسب منابع درآمدی و هزینه‌هاست راه را برای کسری بودجه باز کرده و از این رخنه است که تورم رشد شتابان را تجربه می‌کند. اما این همه داستان نیست بلکه بخش اصلی داستان به این برمی‌گردد که دولت‌های ایران از دهه40 تا امروز علاقه‌مند به دخالت در امور اقتصادی بوده و هستند. اقتصاد سیاسی ایران گونه‌ای است که سهم قدرت دولت از کل قدرت موجود در جامعه نسبت‌به خانواده‌ها و بنگاه‌ها در ارتفاع بالاتری ایستاده است. از آنجایی که رشد پایین و پر‌نوسان در اقتصاد ایران آشیانه ابدی برای خود ساخته است لازم است ببینیم برای باز کردن این گره بزرگ زندگی ایرانیان چه باید کرد. اقتصاددانان نشان داده‌اند هنگامی که نرخ تورم شتاب می‌گیرد دولت‌ها به‌جای اینکه سرچشمه زاد و رشد این پدیده را کور کنند اقدام‌هایی انجام می‌دهند که به اختلال در رشد پرشتاب منجر می‌شود. افزایش نرخ تورم از دید سیاستگذار پدیده نامطلوبی به‌حساب می‌آید زیرا به‌سرعت از سوی شهروندان حس می‌شود و شهروندان نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. سیاستگذاران اقتصادی در ایران زیر فشار سیاسی سیاستمداران که از آن‌ها می‌خواهند نرخ تورم را به هر قیمتی کاهش دهند اقدام به دخالت در بخش‌های اصلی اقتصاد می‌کنند. دخالت در بازار ارز تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد سیاستگذاران اقتصاد ایران با دیدن روندهای تورم و زیر فشار بودن در نخستین جایی که دخالت می‌کنند بازار ارز است. در گذشته‌های نه چندان دور که درآمد حاصل از صادرات نفت نسبت به جمعیت کشور بالا بود دولت با استفاده از ارز در اختیارش و نیز با اهرم واردات اقدام به مهار تورم در کوتاه‌مدت می‌کرده است. ارز ارزان اما به بنیه رشد درون سرزمینی آسیب می‌زده و می‌زند. ‌این تجربه اکنون به‌دلیل کاهش درآمدهای ارزی و نسبت پایین آن به جمعیت از کارآمدی‌اش کاسته شده است. حذف نرخ ترجیحی از بودجه1404 این مساله را بغرنج‌تر خواهد کرد. نرخ بهره دولت‌های ایران به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی و دولتی شدن بانک‌ها و نفوذ فوق‌العاده بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و نیز به دست گرفتن همه اختیارات بانک‌ها از تعیین نرخ بهره هنگامی که نرخ تورم روند فزاینده دارد اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کنند تا به خیال خود تورم و سرمایه‌گذاری را افزایش دهند. دولت تصور می‌کند با کاهش نرخ بهره بانکی هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و می‌توان تورم را مهار کرد اما تجربه نشان داده است نرخ بهره مصنوعی به رشد بالا منجر نمی‌شود. بازار انرژی دولت‌های ایران از دهه 50 تا به امروز برای مهار تورم به دخالت گسترده در بازار انرژی کشیده شده‌اند و با توجه به روندهای مصرف و تولید و نیز واردات بیشتر در این بازار فرو می‌روند. افزایش مقدار مطلق یارانه‌های انرژی با راهبرد جلوگیری از افزایش قیمت حمل‌ونقل و نیز پرداخت قیمت واقعی آب و برق و گاز و بنزین اکنون به یک گره بزرگ در زندگی و کسب‌وکار ایرانیان تبدیل شده است. اقتصاددانان باور دارند در صورت حل این معضل، سرمایه فوق‌العاده‌ای برای رشد آزاد می‌شود. بازی با نرخ تعرفه دولت‌ها برای اینکه بتوانند بر روندها و فرآیندهای بخش تولید استیلا یابند در بخش تولید نیز حاضر می‌شوند و با وضع تعرفه‌های حمایتی راه را بر واردات می‌بندند که البته با نقض غرض و تضاد منافع روبه‌رو می‌شوند. افزایش نرخ تعرفه می‌تواند بر نرخ تورم واردات اثر بگذارد و نرخ تورم را بالا بکشد. قیمت‌گذاری یکی دیگر از راه‌های استیلای دولت بر بخش‌های مهم اقتصادی استفاده از نظام قیمت‌گذاری دولتی است که با استفاده از این ابزار کشنده نو‌آوری‌ها در بخش تولید نابود می‌شوند و سره از ناسره شناخته نمی‌شود. این بخش از دخالت‌های دولت برای مهارتورم تنها به جابه‌جایی‌ها در بخش تولید می‌انجامد و در انتهای کار به‌دلیل کاهش تولید کالاهای قیمت‌گذاری‌شده تورم افزایش می‌یابد. رشد اقتصادی روان و با ضرباهنگ مفید در چنین وضعیتی آسیب می‌بیند و رشد بلند‌مدت با اخلال روبه‌رو می‌شو‌د. دخالت در تخصیص منابع طبی دولت‌های ایران با استناد به قانون‌های وضع‌شده در دهه‌های اخیر مالک اصلی منابع طبیعی به‌حساب می‌آیند‌. علاوه‌براین استفاده از زیر‌ساخت‌های کشور باید با هماهنگی ده‌ها سازمان و موسسه باشد‌. برخی سازمان‌ها با اعمال سلیقه در تخصیص منابع رفتاری غیر‌اقتصادی نشان می‌دهند و با ارزان‌فروشی راه هدردادن منابع طبیعی را که برای رشد اقتصادی مهم است فراگیر می‌کنند. ترکیبی تخریبگر ترکیبی از دخالت‌های یادشده در بالا در فرآیندی دراز به عاملی بزرگ برای اخلال در رشد اقتصادی منجر می‌شود. هرکدام از انواع دخالت‌های دولت در اقتصاد به شروع یا تشدید فرآیندهایی تبدیل می‌شوند که در نتیجه به کاهش یا نوسان سرمایه‌گذاری منجر می‌شود. تورم در نرخ‌های بالا و نیز تورم‌های پرنوسان عامل مهمی در بی‌ثبات کردن فعالیت‌های اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصادی به تخریب رشد اقتصادی در ایران منجر شده است.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها