ارز ترجیحی ۳۸۵۰۰ منتفی شد
ساعت 24 - با وجود تاکید دولت روی افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز واردات کالای اساسی، بعد از شوک ارزی دی ماه امسال و هشدارهای رسانه‌ای و پیگیری هییت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تخصیص دلار۲۸۵۰۰ تومانی برای سال بعد تثبیت شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب 28,500 تومان تامین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تامین این کالاها تغییری نخواهد کرد.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه 1404 و مصوبه مجلس، نرخ ارز کالاهای اساسی 38,500 تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود 40 درصد بالاتر از نرخ فعلی.
تغییر رویکرد دولت و مجلس: عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا
این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه 1404 به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به 38,500 تومان می‌توانست تاثیرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.
نقش رسانه‌ها و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تثبیت نرخ ارز
با پیگیری‌های رسانه‌ای و تاکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ 28,500 تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند. این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تاکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تاکید می‌کند.
تاثیرات مثبت این تصمیم بر بازار و مصرف‌کنندگان
این عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زای ارزی می‌تواند به عنوان گامی مثبت در جهت کاهش نگرانی‌های بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تلقی شود. با تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی، انتظار می‌رود فشار تورمی بر اقلام ضروری کاهش یابد و آرامش نسبی به بازار بازگردد. این اقدام همچنین می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش دهد.
چالش‌های پیش‌رو در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم
با وجود این تصمیم مثبت، همچنان چالش‌های جدی در مدیریت بازار ارز و کنترل تورم وجود دارد. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش ارزش پول ملی، و فشارهای ناشی از تحریم‌ها از جمله عواملی هستند که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کنند. برای مقابله با این چالش‌ها، نیازمند اتخاذ سیاست‌های هماهنگ و بلندمدت از سوی دولت و مجلس هستیم. این سیاست‌ها باید شامل اصلاح ساختارهای اقتصادی، افزایش تولید داخلی، و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد.
ضرورت هماهنگی بین قوا برای تحقق اهداف اقتصادی
برای دستیابی به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، هماهنگی بین قوای مجریه و مقننه ضروری است. دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و با در نظر گرفتن مصالح ملی، سیاست‌هایی را تدوین کنند که نه تنها به کاهش تورم منجر شود، بلکه رشد اقتصادی پایدار را نیز به همراه داشته باشد. این امر نیازمند دوری از تصمیمات کوتاه‌مدت و تورم‌زا و تمرکز بر برنامه‌های بلندمدت و ساختاری است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.