پیامدهای گسترده درآمد نفت بر اقتصادایران
در تنگنا
ساعت 24 - فرهاد نیلی اقتصاددان گفت: «تحولات اقتصاد کلان، به‌ویژه شوک‌های بیرونی، تاثیر مستقیمی بر بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله نظام بانکی دارند. از جمله مهم‌ترین این شوک‌ها، باید به کاهش فروش نفت ایران در نتیجه سیاست‌های بین‌المللی اشاره کرد که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، کسری بودجه و سیاستگذاری در کشور داشته باشد. »
او در ادامه به بررسی نحوه سرایت این فشار به بخش‌های مختلف اقتصاد و تاثیر آن بر ترازنامه بانک‌ها پرداخت.
نیلی افزود: «در بودجه سال۱۴۰۴، صادرات نفت یک‌میلیون و ۲۵۰هزار بشکه در روز با قیمت ۶۲دلار در نظر گرفته شده است. اما در شرایط فعلی، ما در برابر یک دوراهی مهم اقتصادی قرار داریم. از یکسو، آمریکا اعلام کرده که قصد دارد میزان صادرات نفت خود را تا ۳میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در نتیجه این اقدام آمریکا، اگر صادرات نفت ایران به ۵۰۰هزار بشکه کاهش یابد، تاثیر چشمگیری بر اقتصاد جهانی نخواهد داشت؛ اما فشار اقتصادی بسیاری بر ایران وارد خواهد شد. از طرفی، اعمال فشار حداکثری بر چین برای کاهش خرید نفت از ایران نیز از چالش‌های پیش‌رو به شمار می‌رود.
یکی از پیامدهای این وضعیت افزایش کسری بودجه دولت است که یا افزایش بدهی دولت به نظام بانکی را به دنبال دارد یا با تامین مالی از طریق انتشار اوراق قرضه پوشش داده می‌شود. مادامی که شرایط مساعد باشد، میزان این بدهی‌ها به نظام بانکی در سطوح قابل مدیریت خواهد بود. اما در شرایط بحرانی، این بدهی ممکن است به ۵۸۰هزار میلیارد تومان برسد که بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. البته که اصل بدهی از نظر محل تامین مالی تفاوتی ندارد، اما نرخ بهره آن بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. اگر دولت بخواهد از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی کند، باید نرخ بهره بالایی بپردازد؛ درحالی‌که تامین مالی از بانک‌ها معمولا با نرخ‌های پایین‌تری انجام می‌شود. این امر موجب بروز اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواهد شد که حل‌وفصل آن به مداخله نهادهای بالاتر نیاز پیدا خواهد کرد.
در نهایت این فشار اقتصادی بر یکی از متغیرهای اصلی تورم، نرخ بهره و یا نرخ ارز تخلیه خواهد شد که هر یک از این متغیرها ذی‌نفعانی دارد. در صورتی که تورم افزایش یابد، بیشترین فشار بر حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران و سپرده‌گذاران خواهد بود.
چنانچه افزایش نرخ‌بهره به‌عنوان راهکار انتخاب شود، وام‌گیرندگان و دولت متحمل فشار خواهند شد؛ زیرا دولت مجبور می‌شود هزینه‌های بیشتری برای تامین مالی بدهی‌های خود بپردازد. درحالی‌که در صورت افزایش نرخ ارز، فشار اقتصادی بر واردکنندگان و بخش تجاری کشور وارد خواهد شد.
بررسی تاریخچه تورم در کشور نشان می‌دهد که نرخ تورم در بازه‌ای بین حداقل ۲۰درصد تا حداکثر ۵۵درصد متغیر بوده است. بنابراین، بروز تورم در این محدوده امری دور از انتظار نخواهد بود. از سوی دیگر، نرخ بهره نیز در محدوده‌ای بین ۱۵ تا ۴۵درصد قابل پیش‌بینی است.
این شرایط، بستری برای تنش میان سیاستگذاران پولی و مالی کشور فراهم می‌آورد؛ چراکه هر یک در تلاش خواهند بود تا بار ناشی از این وضعیت را به حوزه مسوولیت دیگری منتقل کنند. در چنین شرایطی، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا بهره‌گیری از وام‌های بین‌المللی تقریبا منتفی است. از این رو، نحوه توزیع و مدیریت این فشار اقتصادی، یکی از چالش‌های اساسی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.