احتمال بازگشت کشت‌وصنعت مغان به بخش خصوصی

ساعت 24 - وزیر وقت اقتصاد در مرداد ۱۴۰۳ طی مکاتبه‌ای با سرپرست رئیس‌جمهوری اعلام کرد؛ وزارت اقتصاد آمادگی دارد در صورت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی، موضوع اعاده کشت‌وصنعت مغان به مالک اولیه، در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموعه کشت‌وصنعت مغان، یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مجموعه‌های کشاورزی و صنعتی در استان اردبیل، در سال‌های اخیر به‌دلیل موضوع واگذاری و بازپس‌گیری آن به دولت، به یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. ماجرای این پرونده که از اواخر دهه 90 شمسی آغاز شد، با چالش‌های اجرایی همراه بوده و تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیری کشور به‌دنبال حل‌وفصل چالش ایجادشده است.

واگذاری اولیه و بازگشت به دولت

کشت‌وصنعت مغان در سال 1397 پس از طی مراحل قانونی و برگزاری 5 مرحله مزایده، به بخش خصوصی واگذار شد. در مدت حدود یک سالی که این مجموعه تحت مدیریت بخش خصوصی قرار داشت، شاخص‌های عملکردی آن رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و حجم مناسبی از سرمایه‌گذاری برای توسعه مجموعه انجام شد، با این حال، در سال 1399، هیئت داوری با استناد به عدم رعایت «غبطه دولت»، حکم بازگشت این مجموعه به دولت را صادر کرد، این حکم باعث شد مالکیت کشت‌وصنعت مغان مجدداً به دولت بازگردد.

پیگیری‌های حقوقی و اجرایی

پس از ابطال قرارداد واگذاری، مالک پیشین مجموعه، بدون ایجاد حاشیه، پیگیری‌های حقوقی خود را از طریق مراجع قضایی و دولتی ادامه داد، در این راستا، مکاتبات و بررسی‌های گسترده‌ای میان دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی برای اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی انجام شد.

همچنین، در جلسه 9 مهرماه 1401 شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، که به‌ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد، بر تلاش حداکثری برای عدم ابطال قراردادهای واگذاری به‌منظور جلب اعتماد بخش خصوصی تاکید شد.

دستورات رئیس‌جمهور شهید و پیگیری‌های دولت سیزدهم

در تاریخ 6 مهر 1402، آیت‌الله رئیسی در جلسه بررسی موارد ویژه، دستورات لازم را برای تعیین تکلیف نهایی این پرونده صادر کرد. پس از این دستور، مذاکراتی با مالک پیشین مجموعه انجام شد و توافقاتی نیز حاصل شد، اما این مذاکرات به تصمیم نهایی منجر نشد.

در ادامه، در تاریخ 2 اردیبهشت 1403، رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که موضوع تعیین تکلیف کشت‌وصنعت مغان برای واگذاری به بخش خصوصی، ظرف یک ماه و پس از طرح در ستاد اقتصادی دولت، با همکاری وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.

متاسفانه، در اواخر همان ماه، حادثه شهادت رئیس‌جمهور رخ داد و پیگیری‌های مربوط به این پرونده نیز برای مقطعی متوقف شد.

آمادگی وزارت اقتصاد برای بررسی مجدد و اعاده شرکت به بخش خصوصی

پس از شهادت آیت‌الله رئیسی و در زمان تصدی کفالت ریاست‌جمهوری توسط معاون اول وقت، احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد، در ابتدای مرداد 1403 طی مکاتبه‌ای با سرپرست ریاست‌جمهوری اعلام کرد که وزارت اقتصاد آمادگی دارد در صورت تعیین تکلیف موضوع و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی، پرونده را مجدداً بررسی کند و در دستور کار شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یا سایر مراجع قانونی قرار دهد.

اقدام نیمه‌تمام وزارت اقتصاد دولت سیزدهم

به‌عبارت دیگر درحالی که رئیس جمهور وقت دستور صریح برای تعیین تکلیف واگذاری کشت‌وصنعت مغان را صادر کرد و مدت یک‌ماهه برای این موضوع تعیین شد وزیر وقت اقتصاد بحث تایید ماده 477 از سوی دستگاه قضا را مطرح کرد.

در این بین پیگیریها از سوی دستگاه قضا نیز انجام شد و در دو مسیر مختلف اقدامات لازم برای صدور دستور ماده 477 قانون آیین دادرسی انجام شده است.

رئیس دستگاه قضا در مورد کشت‌وصنعت مغان چه گفت؟

در این بین اظهار نظر مهم رئیس دستگاه قضا درباره این واگذاری نشان‌دهنده پیگیری موضوع در مرجع قضایی است.

حجت الاسلام اژه‌ای اواخر دی ماه امسال با طرح پرسشهایی در مورد بازگشت مجموعه دشت مغان به دولت پس از واگذاری چند سال قبل، خواستار بررسی تمام ابعاد این نوع اقدامات از جمله منافع مردم، نحوه مدیریت و لحاظ کردن امنیت سرمایه‌گذاری شد.

پرونده کشت‌وصنعت مغان به‌دلیل پیچیدگی‌های حقوقی، اقتصادی و اجرایی، همچنان در مرحله تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. با وجود دستورات صریح رئیس‌جمهور شهید و پیگیری‌های انجام‌شده توسط دستگاه‌های دولتی و قضایی، این پرونده تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

با این حال، آمادگی وزارت اقتصاد برای بررسی مجدد و تلاش برای جلب اعتماد بخش خصوصی نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، تصمیم نهایی در مورد سرنوشت این مجموعه اتخاذ شود.