صورتحساب ۲۸۳ میلیون دلاری برای هر روز تعطیلی

ساعت ۲۴ - اقتصاد ایران سال‌هاست به تعطیلات برنامه‌ریزی نشده و ناگهانی خو کرده است، تعطیلاتی که این روزها هزینه‌های ناشی از آن بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران بیش از پیش سنگینی می‌کند.

دوگانه خاموشی یا تعطیلی، دوگانه کشنده دولت چهاردهم در هفته‌های اخیر بوده، دوگانه‌ای که در نهایت به نفع تن دادن به تعطیلی‌ها پیش رفت تا اعتراض به خاموشی برق یا قطعی گاز، تبعات سیاسی و اجتماعی برای حاکمیت به دنبال نداشته باشد، هر چند گزینه انتخاب شده از سوی دولت یعنی تعطیلی نیز تبعاتی گسترده در پی دارد که تنها به تعویق انداختن پیامدهای آن، می‌تواند گذر از این روزها را قابل تحمل کند.

شاید اگر عادت به جا مانده از تعطیلی‌های بحران کرونا یا تابوزدایی از تعطیلی به دلیل آلودگی هوا در سال‌های گذشته نبود، شوک تعطیلی بابت ناترازی انرژی به همین راحتی‌ها پذیرفته نمی‌شد، اقتصاد ایران سال‌هاست به تعطیلات برنامه‌ریزی نشده و ناگهانی خو کرده است، تعطیلاتی که حالا کم کم هزینه‌های ناشی از آن‌ها بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. آیا از زیان ۷.۶ هزار میلیارد تومانی خبر دارید؟

سهم دولت در تولید ناخالص داخلی بدون در نظر گرفتن صنایع دولتی، ۱۱ درصد برآورد می‌‌شود و بر این اساس هر روز تعطیلی ادارات، مراکز دولتی، دستگاه‌های ستادی و کارمندی دولت نزدیک به ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان به اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.

همین برآورد از خسارت تعطیلی‌ها، مبنای تذکر مجتبی ذوالنوری، نماینده اصولگرای قم خطاب به مسعود پزشکیان شد که در صحن علنی مجلس از رئیس دولت چهاردهم پرسید: «آقای پزشکیان! همکار دیروز و رئیس امروز آیا مطلع هستید که هر روز تعطیلی در کشور هفت هزار میلیارد تومان به پولی که مردم برای دریافت خدمات به دولت دادند ضربه می‌زند؟»

این نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در بخش دیگری از تذکر شفاهی به رئیس‌جمهوری، ادامه داد: «آیا اطلاع دارید تعطیلی ادارات و قطعی برق باعث ۲۵ هزار میلیارد خسارت به بخش خصوصی شده است؟»

آشکار است، تعطیلی‌هایی که با نام مدیریت مصرف انرژی به اقتصاد ایران تحمیل می‌شوند به ادارات دولتی محدود نیستند، کلیت اقتصاد ایران از قطعی برق و کمبود گاز رنج می‌برد.

میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در دولت سیزدهم، در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، اعلام کرده بود: «هر روز تعطیلی در کشور ۲ هزار و ۴۰۰‌ میلیارد‌ تومان هزینه برای دولت در بردارد و با توجه به اینکه ۴۰‌ درصد کارمندان در آموزش و پرورش هستند سهم این وزارتخانه از تعطیلی مدارس حدود هزار ‌میلیارد‌ تومان است.»

اگر همان عدد اعلام شده از سوی رئیس پیشین سازمان امور اداری و استخدامی برای هزینه هر روز تعطیلی را با نرخ رسمی تورم به روز کنیم به رقم ۴ هزار و ۴۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که فقط بیانگر هزینه‌های دولت از رهگذر یک روز تعطیلی است. روزی ۲۸۳ میلیون دلار خسارت

مرکز توسعه بین‌الملل دانشگاه‌هاروارد با همکاری مدرسه بازرگانی آدولفو آیبانز شیلی مطالعه‌ای را بر روی ۲۰۰ کشور جهان در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ میلادی انجام داده که نشان می‌دهد یک روز تعطیلات عمومی بیشتر، ۲۰ درصد از تولید ناخالص روزانه را از بین می‌برد.

طبیعی است این یک روز تعطیلی بیشتر تاثیرات متفاوتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی بر جای می‌گذارد، ضمن آن که این میزان افت تولید ناخالص داخلی روزانه، برای تعطیلات ناگهانی و پیش‌بینی نشده نظیر آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، حتی می‌تواند اثری بزرگتر از ۲۰ درصد به همراه داشته باشد، چرا که تعطیلات عمومی قابل برنامه‌ریزی و از پیش اعلام شده بخش‌هایی از اقتصاد همچون بخش‌های مربوط به عرضه خدمات گردشگری، هتل و رستوران و حمل و نقل را حتی فعال‌تر از روزهای عادی می‌کند و اثر منفی تعطیلات در دیگر بخش‌ها، تا اندازه‌ای تعدیل می‌شود.

بانک جهانی ارزش تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۲۳ میلادی بالغ بر ۴۰۴.۶۳ میلیارد دلار برآورد کرده است. با احتساب ۵۲ روز جمعه و ۲۷ روز تعطیلات رسمی، روزهای کاری در تقویم ایران به ۲۸۶ روز در سال می‌رسد.

با این حساب و کتاب ارزش روزانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱.۴ میلیارد دلار است و اگر میزان خسارت هر روز تعطیلی بیشتر را همان ۲۰ درصد در نظر بگیریم این خسارت روزانه نزدیک به ۲۸۳ میلیون دلار است.

این میزان خسارت بر حسب قیمت دلار بازار آزاد ۹۰ هزار تومانی، ۲۵.۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید برآوردهایی حتی زیان‌بار تر

تمام این برآوردها، فقط تخمین‌هایی از میزان خسارت‌های احتمالی ناشی از تعطیلات اجباری و بدون برنامه‌ریزی با هدف مدیریت مصرف انرژی است و اگر خسارات و پیامدهای ناشی از خاموشی‌های ساعتی بنگاه‌های اقتصادی یا اعمال محدودیت یا قطع گاز آن‌ها را بخواهیم محاسبه کنیم، اعداد و ارقام ناشی از این خسارات سر به فلک می‌زند.

بر اساس گزارشی که به تازگی مرکز بهبود کسب و کار اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، در سال جاری بیش از ۸۲ درصد از محدودیت‌های تامین برق بر بخش تولیدی شامل صنعت و کشاورزی اعمال شده که تبعات آن بر شاخص‌های تولیدی صنایع محسوس بوده است.

بر اساس یافته‌های یک گزارش از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ناشی از قطعی برق در سال جاری تا ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان ارزیابی شد.

محاسبات انجمن فولادسازان نیز نشان می‌دهد که ناترازی انرژی در ۹ ماه سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به صنعت فولاد زیان وارد کرده است که به معنای میانگین زیان روزانه‌ای به میزان ۳۷۰ میلیارد تومان است.

برآورد دیگر از میزان خسارت ناترازی برق به صنایع ایران که در این گزارش به آن اشاره شده، تخمین کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران است، در این برآورد، خسارت روزانه ناشی از قطعی برق به بخش صنعت در سال ۱۴۰۳، بین ۸ تا ۹.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد.

نکته اینجاست که وضعیت محدودیت‌ها سال به سال بدترهم شده است، بر اساس یافته‌های موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت، با توجه به میانگین ۱۳۰۸ ساعت اعمال محدودیت در سال ۱۴۰۳، در واقع حدود ۲۲ درصد از کل زمان مصرفی صنایع از بین رفته است، حال آنکه این مقدار در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد بود.

بر این اساس در سال جاری میزان برق تحویلی به صنایع نسبت به پارسال نزدیک به ۴۰ درصد کمتر بوده است. برق‌گرفتگی اقتصاد ملی

کمبود برق و گاز در تمام ماه‌های سال تبعاتی جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ایران به جا گذاشته، ساعات کار فعالیت‌های اقتصادی در تمامی بخش‌ها تقلیل یافته که عرضه کالا و خدمات را با افت روبرو کرده است. از طرفی بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند به سرعت هزینه‌های ثابت خود را تغییر داده و این هزینه‌ها را با ظرفیت تولید جدید و ساعات کاری تقلیل‌یافته، متناسب کنند.

کاهش تولید در هر حلقه از زنجیره تولید کالا و خدمات، می‌تواند در ماه‌های آتی بحران عرضه را رقم بزند که برای اقتصاد ایران، ناگوار خواهد بود.

برآورد این خسارات، هزینه‌ها و عدم النفع‌های ناشی از کمبود برق و گاز و به طور عام انرژی در کارنامه اقتصاد کلان ایران نمایان می‌شود، جایی که نرخ رشد اقتصادی پاییز امسال به روایت مرکز آمار ایران به ۱.۶ درصد کاهش یافت.

رشد ۹ ماهه اول امسال نیز ۳.۱ درصد اعلام شده در حالی که این رقم در ۹ ماهه پارسال ۴.۷ درصد بود که به معنای افت ۱.۶ واحد درصد نرخ رشد اقتصادی ایران در این دوره زمانی است.

کاهش نرخ رشد اقتصادی، به معنای آن است که کل سفره اقتصاد ایران کوچک‌تر شده و در نهایت با افت درآمدهای ملی و رشد بیکاری، تصویری هولناک از آینده را پیش چشم می‌گشاید، تصویری که دوگانه خاموشی یا تعطیلی را به دوگانه‌ای بدون خروجی محسوس و متفاوت بدل می‌کند.