انتقاد از سیاست ارزی پزشکیان

چشم‌انداز اقتصاد ایران با سیاست ارزی دولت چهاردهم چیست؟

۱۰ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۰ اخبار اقتصادی اخبار اقتصاد ایران

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم با انتقاد از سیاست ارزی دولت چهاردهم نوشته است: نرخ ارز بازار غیررسمی با گذشت 215 روز از زمان آغاز به فعالیت دولت چهاردهم، 57.1درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این یادداشت در بستر مرور روند نرخ ارز بازار غیررسمی در سال جاری، قصد دارد مشخصا ً به دو سوال پاسخ دهد.

یکم، با توجه به سیاستگذاری نامتناسب ارزی و تجاری دولت مستقر با واقعیتهای تراز پرداختهای اقتصاد ایران در سال 1403، چه نتایجی در خصوص تامین بازار داخلی کالاهای حیاتی و مهم، مشخصا ً در زمینه کالاهای گروه خوراکی‌ها مورد انتظار است؟

دوم، پیش نیازهای اجرای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز که سیاست هدفگذاری شده دولت چهاردهم است، کدام است و پیش نیازهای مذکور در شرایط فعلی تا چه حد فراهم است؟

در نهایت از این رهگذر، تصویری در خصوص چشم انداز تولید و صنعت کشور در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی فعلی دولت مستقر ارائه خواهد شد.

* چشم انداز تامین بازار داخلی کالاهای حیاتی
با توجه به تاثیرات متقابل سیاستهای ارزی، تجاری و پولی در اقتصاد ایران، بررسی جداگانه نرخ ارز و تورم یا نرخ ارز و سیاستهای تجاری در اقتصاد ایران ممکن نیست. تاثیرات همزمان این متغیرها بر یکدیگر و پاسخهای سیاستگذار به هر یک، بر روی روند سایر متغیرها تاثیرگذار است.

مرور روند تورم در دهه 90 و پس از آن نشان میدهد در دوره‌هایی که اقتصاد ایران دچار بحران ارزی شده، تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به صورت فزاینده‌ای بیشتر از سایر کالاها و خدمات بوده است (سال 1391 بحران ارزی اول، سال 1397 بحران ارزی دوم، سال1399 بحران ارزی سوم و سال 1401 بحران ارزی چهارم).

از منظر تراز پرداختها، سیاست افزایش نرخ ارز به صورت اجتناب ناپذیری بحران تامین بازارهای داخلی برای بسیاری از کالاهای مهم و حیاتی در اثر صرفه صادراتی کالاهای مذکور را در پی خواهد داشت. همچنانکه طی روزهای اخیر، بخشنامه ممنوعیت دوماهه صادرات کالاهایی نظیر خرما، سیب و پرتقال به سازمان توسعه تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ شده است.

در شرایطی که در نتیجه مدیریت ارزی دولت مستقر، نرخ ارز طی دوره اخیر بیش از 57درصد افزایش را تجربه کرده است، تداوم بخشنامه‌های مشابه در تواتر زمانی ماهانه و هفتگی طی سال آتی قابل پیش‌بینی است.

حجم پایه پولی از جمع خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و خالص سایر داراییهای بانک مرکزی به دست می آید. با توجه به اینکه خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی تابعی از تراز تجاری و نرخ ارز اسمی است، افزایش نرخ ارزعلاوه بر آثار مخرب فراوان، دارای سه اثر سرریز به نفع دولت در ترازنامه بانک مرکزی، تحریک صادرات و بهبود تراز تجاری به قیمت رکود تولید و کنترل کسری بودجه است.

همچنانکه در مواضع برخی از مسئولین دولت مستقر و عملکرد دولت در تسعیر برخی منابع ارزی با نرخهای بالاتر از نرخهای مرجع، شواهدی دال بر هدفگذاری آثار سرریزی سه گانه مذکور در نتیجه افزایش نرخ ارز قابل شناسایی است.

* چشم انداز تولید و صنعت کشور در سال آتی در نتیجه سیاست ارزی فعلی دولت

در کشورهایی مانند ایران که ساختار حساب جاری تراز پرداخت ها به عامل کلیدی صادرات نفت وابسته است، عملکرد این عامل اثر معنادار و قابل ملاحظه‌ای بر درآمدهای ارزی کشور دارد. با وجود افزایش قابل توجه صادرات نفتی در فصل اول سال 1403 و افزایش درآمدهای ارزی کشور، رفتار سیاستگذاری ارزی و تجاری در6ماه اخیر، نشانی از مدیریت صحیح این درآمدهای ارزی ندارد.

در یک قضاوت منصفانه باید بیان کرد سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت چهاردهم طی 215 روز اخیر به حدی نامتناسب و غیرمدبرانه بوده است که در ارزیابی دلایل نتایج ارزی فعلی، سهم چالشهای سیاسی و بین المللی در برابر سهم این شیوه سیاستگذاری، بسیار کمتر است.

در شرایطی که پایداری درآمدهای ارزی کشور نیز دارای مخاطره است، در سیاستگذاری ارزی و تجاری دولت، هم از سمت عرضه ی ارز یعنی صادرات و هم از سمت تقاضا برای ارز، یعنی واردات، ناپایداری نگران کنندهای مشاهده می‌شود.

با توجه به اینکه رشد تولید در سالهای اخیر نیز تا حد قابل توجهی وابسته به رشد واردات کالاها به کشور بوده است، هر گونه جهش نرخ ارز یا کاهش در درآمدهای ارزی که از صرفه واردات کالاهای واسطه‌ای بکاهد، رشد تولید و صنعت را نیز به شدت متاثر خواهد ساخت. چشم انداز کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای در سال آتی با توجه به سیاستهای ارزی دولت، با تقریب بالایی کشور را وارد یک دوره رکود اقتصادی جدید خواهد نمود.