رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 650583

عبور غول‌های خودروسازی ایران از مرز ورشکستگی

ساعت ۲۴ - دو غول خودروسازی ایران این روزها در تکاپوی افزایش سرمایه هستند؛ ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها درخواست داده‌اند تا به این ترتیب از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شده و از مرز ورشکستگی عبور کنند.

تیم مدیریتی جدید شرکت ایران‌خودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامه‌ای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است (افزایش ۹۴۱ درصدی)‌؛ این درحالیست که میزان زیان انباشته فعلی ایران خودرو ۱۲۸ هزار میلیارد تومان و خالص ارزش دارایی فعلی این شرکت ۱۸۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها رونمایی کرده که بر اساس آن قرار است سرمایه این شرکت ۷۶۱ درصد رشد کرده و از سرمایه فعلی را از ۱۹.۵ همتی به ۱۶۸.۲ هزار میلیارد تومان برسد. این در شرایطی است که تا پایان تابستان، رقم زیان انباشته این خودروساز به بیش از ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان رسیده بود؛ یعنی سه برابر سرمایه ثبتی این شرکت زیان انباشته داشت.  

تیر ۱۴۰۴ پایان مهلت بورس به خودروسازان

زیان انباشته ایران خودرو و سایپا فقط به اعداد و ارقام در صورت‌های مالی منتهی نمی‌شود؛ از آنجا که سهام این دو خودروساز در بازار سرمایه نیز از این زیان تاثیر گرفته بود، سازمان بورس ملزم بود بر اساس قانون اقدام به اخراج آن‌ها از بازار سرمایه کند؛ مهلت بورس به خودروسازان برای بهبود تراز مالی خرداد امسال به پایان می‌رسید که در نهایت با رایزنی‌های صورت گرفته یکسال دیگر مهلت این دو خودروساز تمدید شد و این دو تا پایان تیر ۱۴۰۴ فرصت دارند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.

همین الزام و مهلت قانونی گردانندگان ایران خودرو و سایپا را بر آن داشته که در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ به فکر بهبود شرایط خود باشند که در دسترس ترین گزینه، همین تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها بوده است.

واقعیت این است که هم سایپا و هم ایران خودرو، ساختمان‌ها، زمین‌ها و ماشین آلات ذی قیمتی را نه تنها در تهران بلکه در دیگر نقاط کشور دارند که قیمت آن‌ها با محاسبه نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، مشکل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تا مدتها حل خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند هر چند این افزایش سرمایه منجر به برون رفت این شرکت از ورشکستگی و تسهیل در دریافت وام‌های کلان بانکی می‌شود اما مهمترین نکته آن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش مطالبات معوق خواهد بود؛ در این رابطه نظر مجتبی نظری و امیرحسین کاکایی کارشناسان صنعت خودرو را جویا شدیم.

افزایش همراهی بانک ها در پرداخت تسهیلات

مجتبی نظری کارشناس صنعت خودرو در باره پیشنهاد افزایش سرمایه ۲ شرکت خودروساز به خبرنگار ایرنا می‌گوید: سالهاست که صنعت خودرو از باب تامین سرمایه دچار مشکل شده و سیستم بانکی در این زمینه نتوانسته است همکاری کند.

وی ادامه می‌دهد: صنعت بزرگ خودروسازی در کشور برای اینکه بتواند سایت‌های خود را در استان‌های مختلف به راه بیندازد و یا طراحی‌های جدید را ارائه کند متقبل هزینه‌های زیادی می‌شود که باید این صنعت را حمایت کرد.

نظری با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی یک صنعت مادر است می‌گوید: خودروسازی صنعتی است که در زیرگروه خود با سایر صنایع در ارتباط است و تهیه مواد اولیه و چارچوب خریدهایی که انجام می‌شود از طریق بورس است.

افزایش سرمایه و عبور غول‌های خودروسازی ایران از مرز ورشکستگی

وی تاکید می‌کند که صنعت خودروسازی سالهاست با سرکوب قیمتی روبروست، قیمت گذاری دستوری و دخالت دولت در بخش سهامداری و فروش محصولات این شرکت‌های خودروساز را عقب نگه داشته و باعث ضرر و زیان آن‌ها شده است.

کارشناس خودرو اضافه می‌کند: اقداماتی که در طول سال‌ها از طریق مدیریت بخش دولتی صورت گرفته منجر به ضربه‌های سهمگین به تا بنیان‌های اقتصادی و متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای شده است.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری بلای جان خودروسازان است، می‌گوید: اگر این اتفاق با این اجبار برای شرکت‌های خودروسازان نمی افتاد و مجبور نمی شدند محصولات خود را بدون سود بفروشند، در حالی که حاصل از سود محصولات خودروسازی به جیب دلالان رفته است و خودروسازان نتوانسته‌اند طرح‌های جدید را شروع کنند.

مدیریت دولتی سبب شد تا خودروسازان به نقطه‌ای برسند که اکنون با زیان انباشته روبرو باشند و به مرحله ورشکستگی نزدیک شوند

وی با بیان اینکه سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز مدت ها که افزایش پیدا نکرده است، می‌گوید: در این مدت هزینه‌ها چندین برابر شده و تا ۱۰ برابر افزایش یافته است. از این رو تقاضا برای افزایش سرمایه ایجاب می‌کند که راهی باز شود تا با همراهی بانک ها این شرکت ها، پشتیبانی مالی خوبی را دریافت کنند و خروجی تولید را افزایش دهند.

این کارشناس عنوان می‌کند: مدیریت بخش خصوصی در شرکت ایران‌خودرو و این افزایش سرمایه، در آینده منجر به تامین مالی و شروع طرح‌های جدید و محصولات بروزتری در صنعت خودروسازی می‌شود که رضایت مشتریان را به همراه خواهد داشت. ایرنا

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها