تعیین مزد کارگران به صورت صنفی خلاف قانون است

ساعت ۲۴ - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: درهیچ جای ماده 41 قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به صورت صنفی خلاف قانون است. در حال حاضر میزان کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است, مورد تایید جامعه کارگری نیست. چرا که اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.

وی با اشاره به ماده 141 قانون کار گفت:ماده 141 می‌گوید: مطابق این ماده پیمان‌های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: ‌الف - مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب - با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. بنابراین مطابق ماده 141 قانون کار, وقتی در ماده 41قانون کار اشاره به حداقل دستمزد شده است, نمی توان گفت عددی برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های مختلف کمتر باشد,بلکه می‌تواند بیشتر باشد.

وی با بیان اینکه قیمت هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست گفت: درخواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که بعد از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.

گلپور با اشاره به اینکه وقتی دولت با افتخار اعلام می‌کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می یابد,صرفاً مطلوب جامعه کارگری نیست گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه عملکرد ضعیف اقتصادی ، تحریم ها و عدم کنترل قیمت و... به معیشت کارگران وارد کرده و باعث کاهش قدرت خرید شده است. بنابراین ابتدا باید خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند, سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می‌توان گفت که قدرت خرید کارگران شاید تا حدودی حفظ شود.

وی با تاکید براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم, دستمزد؛ افزایش یابد؛ بی فایده است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در ایجاد خسارت تورم ندارند. بنابراین ضرورت دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند, سپس بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: همواره برای هر کاری در کشور آینده نگری صورت می‌گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد؟! بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند که تورم انتظاری سال آینده حدود 40درصد است. بنابراین تنها در صورتی که دستمزد بیش از 50درصد افزایش یابد می‌تواند گفت شاید بخشی از قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی تاکید کرد:در فضای کنونی کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد به وحدت رویه رسیده‌اند و منتظر تحقق وعده دولت برای تحقق شعار وفاق هستند. نظرات کارگران و کارفرمایان در حوزه عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک است. این دولت است که مانند سنوات گذشته پافشاری و مخالف می‌کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و همواره دستمزد را پایین نگه می‌دارد.

یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد. از دولت که شعار وفاق سر می‌دهد انتظار داریم میزان افزایش مزد کارگران را به گونه‌ای تعیین کند, که حداقل رضایت جامعه کارگری کسب شود.