چرا نظام چندنرخی به اقتصاد آسیب می‌‌‌زند؟

حالا باید قبول کرد ذینفعان چند نرخی شدن ارز با بازی عجیب رییس بانکمرکزی برنده شده و مدافع تک نرخی کردن ارز را ازکابینه بیرون انداختند. به رغم اینکه بارها و بارها اثبات شده است چند نرخی شدن ارز جز رانت و فساد چیزی به ارمغان نمی اورد معلوم نیست چرا باز به این سیاست ارزی پناه برده ایم.

دنیای اقتصاد درهمین باره نوشته است: چندنرخی و تخصیص ارز ترجیحی از جمله سیاست‌‌‌هایی است که در نگاه اول می‌‌‌تواند برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف جامعه مفید به نظر برسد، اما در واقعیت، پیامدهای منفی قابل‌توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. این سیاست‌‌‌ها نه‌‌‌تنها موجب ایجاد رانت و فساد می‌‌‌شوند، بلکه تخصیص نادرست منابع ارزی، ناکارآمدی در بازار و کاهش انگیزه‌‌‌های تولید و سرمایه‌گذاری را نیز به دنبال دارند.

زمانی که ارز با قیمت پایین‌‌‌تر از نرخ واقعی به برخی از فعالان اقتصادی تخصیص داده می‌شود، امکان فساد و توزیع ناعادلانه منابع افزایش می‌‌‌یابد. این امر نه‌‌‌تنها موجب انحراف منابع از مسیرهای صحیح می‌شود، بلکه باعث کاهش شفافیت اقتصادی و تضعیف فضای رقابتی در بازار خواهد شد. علاوه بر این، تخصیص ارز ترجیحی می‌‌‌تواند موجب افزایش هزینه‌‌‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی کشور شود.

دولت برای تامین این منابع مجبور به استقراض یا چاپ پول خواهد شد که هر دو گزینه باعث افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌‌‌شوند. در نتیجه، قدرت خرید خانوارهای کم‌‌‌درآمد که قرار بود از این سیاست‌‌‌ها بهره‌‌‌مند شوند، در نهایت کاهش می‌‌‌یابد. غلامرضا تاج‌‌‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با جماران اعلام کرد: «به‌جز مبالغ قابل‌توجهی که به واسطه تحریم دارند به جیب می‌‌‌زنند، ما سال‌هاست که ارز ترجیحی را از ۴۲۰۰تومان تا ۲۸‌هزار تومان تخصیص داده‌‌‌ایم، اما در این چند سال، هیچ کالایی با این نرخ‌ها به دست مردم نرسیده است. مثلا سال گذشته ۱۸میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد که به دست مردم نرسیده است.»

اگر هدف دولت اجرای سیاست‌‌‌های رفاهی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه است، استفاده از ابزارهای غیرارزی، موثرتر و کم‌‌‌هزینه‌‌‌تر خواهد بود. به‌‌‌عنوان مثال، پرداخت یارانه نقدی یا ارائه بسته‌‌‌های حمایتی مستقیم به خانوارهای کم‌‌‌درآمد می‌‌‌تواند به شکل بهتری قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند، بدون اینکه پیامدهای منفی نظام چندنرخی را به همراه داشته باشد.

همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های بهداشتی، آموزشی و ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی پایدار، می‌‌‌تواند در بلندمدت به بهبود وضعیت اقتصادی طبقات ضعیف منجر شود. در نهایت، برای ایجاد یک اقتصاد پایدار و کارآمد، دولت باید از اجرای سیاست‌‌‌های ارزی ناکارآمد پرهیز کند و به‌‌‌جای آن، بر اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت اقتصادی و به‌‌‌کارگیری روش‌های کارآمدتر برای حمایت از اقشار آسیب‌‌‌پذیر تمرکز کند. تنها از این طریق می‌‌‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و ارتقای رفاه عمومی دست یافت.