سودها و دارایی ها ی موهوم بانکی

ساعت 24 - ولی‌الله سیف، رییس سابق بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «‌جهان‌صنعت» به مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور و بحث ناترازی بانک‌ها پرداخت. سیف گفت: قبل از انتصاب در بانک مرکزی یکی از بحث‌های اصلی من با دکتر روحانی در جلسه آشنایی‌مان، آشفتگی شدید بازار پول بود؛ اینکه موسسات غیرمجاز اصلا مجالی نمی‌دهند که سیاست پولی بتواند تعریف و اجرا شود.

به ایشان توصیه کردم برای ریاست بانک مرکزی، یک فرد قوی را انتخاب کنند و از او حمایت تمام و کمال انجام دهند؛ قوی‌بودن آن فرد به‌تنهایی کافی نیست چراکه باید بتواند دیدگاه‌های خود را عملیاتی کند و باید در نظر داشت که ذی‌نفعان بسیاری در این روند هستند. حمایت رییس‌جمهور، قوه قضاییه و مجلس برای اینکه آن فرد بتواند دیدگاه‌هایش را عملیاتی کند الزامی است؛

زمانی این حمایت‌ها به‌دست می‌آید که همه با مشکلات، پیچیدگی‌ها و تبعات ادامه وضع موجود، آشنا باشند و بدانند که چه خطراتی در کمین است. این حمایت‌ها می‌تواند زمینه لازم را برای موفقیت بانک مرکزی در اصلاح شرایط تسهیل کند. در آن جلسه من صحبت‌های فراوانی درباره موسسات غیرمجاز کرده و تاکید کردم که از اولویت‌های رییس کل بانک مرکزی باید تعطیلی این موسسات باشد. ایشان با دیدگاه‌های من کاملا موافق بودند که بعدا‌ بنابر پیشنهاداتی که مطرح بود در نهایت مسوولیت بانک مرکزی به خودم محول شد. افت موسسات غیرمجاز وی ادامه داد: بعد از چند ماه از مسوولیتم در بانک مرکزی از دفتر رهبری اطلاع دادند که یک ملاقات با مقام معظم رهبری خواهم داشت. این نخستین‌بار بود که به دیدار ایشان می‌رفتم و برایم جالب بود که چه مباحثی قرار است مطرح شود. از آنجا که آغاز کارم بود چندین نکته را یادداشت کرده بودم که توضیح دهم.

اولین مورد در یادداشت‌های من، بحث موسسات غیرمجاز بود. در آن جلسه سوال خاصی را مطرح نکردند که لازم باشد توضیحی بدهم. هدف عمدتا‌ توصیه و تاکیدهایی بود که در بدو امر لازم می‌دیدند به اینجانب ابلاغ کنند. اولین مورد همین بحث موسسات غیرمجاز بود. نظر قاطعانه ایشان این بود که موسسات غیرمجاز به‌صورت گسترده در حال تخریب اقتصاد هستند و یکی از وظایف اساسی بانک مرکزی در این دوره، جمع‌کردن آن‌هاست.

بحث ایشان این بود که فکر نکنید کار، کار آسانی است چراکه افراد زیادی تلاش می‌کنند سنگ در راهتان بیندازند اما نگاه شما باید به هدف باشد و توجهی به مانع‌تراشی‌ها نکنید. اگر تنها همین هدف در دوره پنج‌ساله رییس بانک مرکزی محقق شود، دستاورد قابل‌قبولی است. این بحث برای من به‌علت داده‌ها و اطلاعاتی که خودم داشتم، بسیار خوشایند بود. وی افزود: در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آثار منفی و شرایط فعالیت‌های مخرب آن‌ها را تشریح کردم و توضیح دادم که برخی پدیده‌ها و نارسایی‌ها را نمی‌شود به آینده و فرصت بعدی موکول کرده، به حال خود رها کنیم چراکه مانند یک بهمن به حرکت درآمده و هرچه زمان از آن بگذرد، بزرگ‌تر می‌شود و در نهایت هنگامی‌که به سراغش برویم هزینه‌های بیشتر و بزرگ‌تری را به کشور تحمیل می‌کند.

اعلام کردم همین الان هم برای مقابله با این مشکلات دیر است و دولت باید از یک‌دهه پیش آن را رفع می‌کرد اما وظیفه ما این است که نگذاریم به دوره بعد برسد چراکه در آینده تبعات اجتماعی و اقتصادی فراوانی خواهد داشت. توضیحات من مورد قبول قرار گرفت. اضافه کردم که این موضوع تنها به بانک مرکزی مربوط نیست؛ بانک مرکزی ابزاری ندارد و نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه باید حمایت کنند چراکه به هرحال یک عده پول‌های مردم را غارت کرده‌اند. در زمان اقدام، تجمعات خیابانی و شعار‌های مرگ بر سیف بسیار زیاد و به‌دنبال آن، حمایت‌ها بسیار محدود شد. حتی خود مجلس هم به عامل فشاری برای بانک مرکزی تبدیل شد و 90نماینده علیه من طومار دادند و جو‌سازی‌هایی انجام دادند.

عده‌ای هم که به هرحال پول‌هایشان غارت شده بود برای بازگشت به سرمایه‌شان به هر اقدامی دست می‌زدند و همین کار‌های نمایندگان مجلس هم شرایط را ملتهب‌تر و این افراد را دلگرم می‌کرد. حتی صداوسیما هم از این موج حمایت می‌کرد. خاطرم است آقای حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی را به یک گفت‌و‌گوی اقتصادی دعوت و از او سوالاتی کردند که به محاکمه شباهت داشت. ورشکستگی بانک‌ها رییس سابق بانک مرکزی افزود: فردای آن روز آقای حیدری از کانال تلگرامی مخصوص موسسات برایم پیام‌هایی فرستاد که نشان می‌داد مجری آن برنامه در هماهنگی کامل با آن افراد بوده است. بانک مرکزی قرار بود در چنین شرایطی مشکل را حل کند و من عینا می‌دیدم که همکارانم ترسیده‌اند.

یکی از همین دوستان به من گفت شما خیلی سختگیرانه دارید عمل می‌کنید و از آنجا که هیچ‌کس حامی ما نیست من می‌ترسم؛ اینها به خود ما برگردند. به آن‌ها گفتم این از وظایف و مسوولیت‌های قطعی بانک مرکزی است و وظیفه داریم هرطور شده این بساط مفسده‌آمیز را از مملکت جمع کنیم. البته خطراتی هم دور از ذهن نیست ولی باید با توکل بر خدا و با استحکام کامل وظیفه خودمان را انجام دهیم. خاطرم است که برخی موسسات تا 80درصد سود به برخی سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند! هرکس نسبت‌به برخورد ما با موسسات اعتراض می‌کرد، می‌پرسیدم آیا هیچ فعالیت اقتصادی مجازی هست که بتواند تا 80درصد بازدهی داشته باشد؟ مسلما خیر. این نرخ سود یعنی پول را از من می‌گیرند و به قبلی می‌دهند و از بعدی می‌گیرند و به من می‌دهند. این چرخه مسموم هرروز بزرگ و بزرگ‌تر خواهد شد تا به‌جایی برسد که عظمت آن دولت را بیچاره کند. خوشبختانه ما پافشاری کردیم و در نهایت بساطشان برچیده شد. جنگ نرخ‌ها وی افزود: در آن زمان که این موسسات فعال بودند یکی از مشکلات عمده ما، جنگ نرخ‌ها بود. زمانی که این موسسات 80درصد سود پرداخت می‌کردند طبیعتا بانک‌ها نمی‌توانستند بیکار بمانند و شاهد از دست رفتن سپرده‌های‌شان باشند. آن‌ها هم نرخ را افزایش دادند. بانک مرکزی مجبور شد یک گروه گسترده از بازرسان را مامور کند تا تک‌تک شعبات بانک‌ها را برای اطمینان از رعایت نرخ‌های سود مورد بازرسی قرار دهند.

حتی برخی بانک‌ها، نرم‌افزار ماشین کامپیوتر را دستکاری کرده بودند که وقتی 25درصد سود در زمانی که نرخ رسمی و قانونی بانک مرکزی 18درصد بود پرداخت می‌کردند،‌ آن 25درصد را در جای دیگری نشان دهد. بنابراین هنگام بررسی بازرس، همان 18درصد را می‌دید و متوجه تخلف نمی‌شد. وی ادامه داد: هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی دست به این تخلفات می‌زدند اما آمار در بانک‌های خصوصی بیشتر بود. این اتفاق فشار زیادی را بر بخش نظارت ما وارد ساخت تا متوجه شدیم با نظارت سنتی که وجود دارد تنها می‌توان بازرس فرستاد و دید قوانین رعایت شده است یا خیر اما نمی‌توان سلامت ساختار بانک را بررسی کرد. وضعیت دارایی‌ها و تسهیلات به چه شکل است؟

بدهی‌ها و سپرده‌ها چه وضعیتی دارد؟ متاسفانه حسابرسی در کشور ما هنوز بر مبنای استاندارد‌های قدیمی است. استاندارد‌های گزارشگری مالی بین‌المللی یا همان IFRS به‌روز نیست و با آنچه در حال حاضر اجرا می‌شود متفاوت است.

سال‌هاست که سازمان حسابرسی به موجب مصوبات مجمع، مکلف است که این استاندارد‌ها را تصحیح و استاندارد‌های مربوط به گزارشگری مالی و حسابرسی را روزآمد کند اما زیرساخت‌هایی لازم است که در حال حاضر ایجاد نشده‌اند. اصولی است که باید رعایت شود. البته IFRS جهانی، همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد. یکی از بحث‌های اساسی مبانی مربوط به ارزش دارایی‌های منعکس در ترازنامه است که باید از یک اصول مشخص و قابل‌اتکا تبعیت شود. یکی دیگر از مسائل به کیفیت سود برمی‌گردد. ادامه ارائه سودهای موهوم روز‌به‌روز مشکل ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند. حاشیه سود عملیات بانکی سیف گفت: اولین مشکل نظام بانکی ما، منفی بودن حاشیه سود عملیات بانکی است. نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذار با تخلفاتی که بانک‌ها مجبور به انجامش می‌شوند، باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تجهیز منابع، بیشتر از بازدهی تسهیلات اعطایی باشد و در حقیقت حاشیه سود عملیات بانکی منفی است.

منفی‌بودن این عدد به این معناست که هزینه‌های غیرعملیاتی هم به آن اضافه می‌شود یعنی در مجموع عملیات واسطه‌گری بانکی زیانده و همواره در واقع زیان انباشته در حال افزایش است. البته با روش‌هایی روی این واقعیت سرپوش گذاشته می‌شود و به‌ظاهر صورت‌های مالی بانک‌ها شرایط را عادی نشان می‌دهد. اصطلاح Window Dressing (حساب آرایی) در حسابداری به همین اقدام اشاره دارد. نشان دادن سود موهوم ذی‌نفعانی دارد که متاسفانه زمینه ادامه این وضعیت را ایجاد کرده‌اند.

طبیعتا یکی از این ذی‌نفعان، سهامداران هستند. به نام سود، منابع را میان سهامداران توزیع می‌کنند. دسته دوم ذی‌نفعان، مدیران بانک هستند؛ بانکی که سود نمی‌دهد طبیعتا پاداش و افزایش حقوق هم نمی‌گیرد پس مدیران برای سود و پاداش خود دست به این کار می‌زنند. وی ادامه داد: نکته جالب این است که ذی‌نفع سوم خود دولت است؛ دولت به‌دنبال مالیات بوده و حاضر است به‌خاطر این مالیات روی هر واقعیتی پا بگذارد. در دوره خودم تلاش فراوانی کردم تا جلوی این‌دسته اقدامات را بگیرم.

حتی فرمت‌های گزارشگری مالی را جهت شفافیت بیشتر تغییراتی دادیم اما صدای سازمان حسابرسی که از سوی وزارت اقتصاد و دارایی حمایت می‌شد، درآمد. در نهایت یک بحث جدی میان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی درگرفت و موضوع آن‌هم یکی از همین بانک‌ها بود که 10هزار میلیارد تومان زیان داشت درحالی‌که 20هزار میلیارد تومان سود نشان داده بود. این تفاوت 30 هزار میلیارد تومانی را همکاران از روی بند‌های گزارش حسابرسی درآورده بودند و هیچ بهانه‌ای برای ردکردن آن نبود. بانک مذکور را خواستیم و گفتیم که باید صورت‌های حسابرسی را اصلاح کنید و به این شکل نمی‌توانید مجمع برگزار کنید چراکه این گزارش‌ها قابل قبول نیست. وی افزود: مدیر بانک مربوطه گفت که تمام این موارد را قبول دارد اما درخواستش این بود که در نخستین سال شروع سختگیری‌های بانک مرکزی 20هزار میلیارد زیان را نشان ندهد و آن را حدود 1000 میلیارد یا کمتر سود نشان دهد و سال آینده به موارد ابلاغی پایبند شود.

در شرف موافقت بودیم که در ستاد اقتصادی دولت، وزیر اقتصاد این مطلب را مطرح کرد. ایشان مدعی بود با سختگیری‌های بانک مرکزی اولا تمام بانک‌ها ورشکست می‌شوند، دوما شاخص بورس پایین می‌آید و این امر در دوره ما بار منفی دارد و قابل‌قبول نیست؛ در گذشته نیز این اقدامات صورت گرفته و مشکلی نبوده پس الان هم ضرورتی ندارد این اقدامات را انجام دهیم.

بحثی میان من و وزیر، آقای دکتر طیب‌نیا در گرفت. آخرین حرف وزیر به دکتر روحانی که در تلاش بودند این بحث تمام شود این بود که حرف‌های بانک مرکزی درست است اما مگر این این اقدامات مربوط به دوره ما است؟ سال‌های سال است به همین منوال در حال اجراست، چرا در دوره شما این اصلاحات صورت گیرد تا زیان‌های آن در دوره شما مشخص شود؟ بگذارید برسد به دولت بعدی. دکتر روحانی پرسیدند مگر چه می‌شود؟ وزیر گفت: دو نمونه را خدمت‌تان می‌گویم… ؛ نخست اینکه خزانه سهم سود و مالیات نمی‌تواند بگیرد، علاوه‌بر این نشان دادن زیان در بانک‌ها منجربه سقوط شاخص بورس می‌شود و برای دولت مشکل جدی ایجاد می‌کند. سیف گفت: ما در آن دوره توانستیم جلوی بسیاری از سود‌های موهوم را بگیریم. یکی از مشکلات اساسی بانک‌های ما در حالا هم همین است. از این بحث هم بگذریم واقعیت این است که بانک‌های ما، همگی دچار عدم تعادل و ناترازی هستند. در دولت قرار شد تیم اقتصادی یک گزارش مناسبی را از اقتصاد کشور تهیه و خدمت مقام معظم رهبری ارائه دهد؛ هر دستگاه گزارش خود را برای آقای دکتر نیلی بفرستند و ایشان ارائه‌دهنده گزارش باشند.

من مطالبم را در چهار یا پنج اسلاید ارسال و سعی کردم در آن اسلاید‌ها واقعیت به‌صورت شفاف تبیین شود. ایشان با مشاهده اسلاید‌ها با من تماس گرفتند که این اسلاید‌ها چیست؟ گفتم: واقعیت همین است؛ بانک‌های ما ورشکسته هستند. گفتند: اگر موافقی در جلسه خودت آن‌ها را توضیح بده، من هم قبول کردم. یکی از اسلاید‌ها، یک T حسابداری بود که نشان می‌داد بدهی 100 و دارایی 100یعنی ظاهرا‌ دوطرف ترازنامه مساوی است اما در طرف دارایی سه جز داشت؛ یک جز دارایی‌های مولد به مقدار 35درصد، یک جز دارایی‌های غیرمولد، یعنی دارایی‌ای که ارزش دارد اما بازدهی ندارد و یک جز هم دارایی‌های موهوم که اصولا وجود ندارد.

آقا پرسیدند: دارایی‌های موهوم چیست؟ پاسخ دادم: یعنی وجود ندارد و اضافه ارزیابی دارایی‌هاست. دارایی‌ها در طرف راست ترازنامه 70 یا 65 می‌ارزد اما آن را 100 نوشته‌ایم. از طرف دیگر بانک 100 بدهی دارد و مشخص است که از پس آن برنمی‌آید. بنابراین یک ناترازی بسیار عظیم در نظام بانکی ایجاد می‌شود. زمانی‌که می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند یکی از اساسی‌ترین مبانی آن کسری دارایی‌ها نسبت‌به بدهی‌هاست. این مساله را نمی‌توان کاری کرد مگر اینکه به میزان کسری منابع جدید وارد بانک شود و تا زمانی هم که این وضعیت وجود دارد بانک ما ناتراز است. گزارش‌های مالی وی ادامه داد: اگر بخواهد گزارش‌های مالی، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان شفاف و کارآمد ارائه شود باید نشانگر این موضوع باشد. ناترازی دوم، زیانده بودن عملیات واسطه‌گری بانک‌هاست که پیش از این به آن اشاره کردیم؛ بانک هرچقدر سپرده بیشتری جمع کند و تسهیلات بیشتری بدهد زیان آن بیشتر می‌شود

بنابراین درآمدهای نشان‌داده‌شده یا غیر عملیاتی است یا صوری و موهوم است. همین امر باعث می‌شود یک سودی هم تقسیم شود و وقتی هم سود تقسیم می‌شود یعنی منابعی از بانک بیرون کشیده شده و در نتیجه شکاف بین بدهی و دارایی بیشتر از قبل می‌شود. وی افزود: نوع سوم ناترازی، ناترازی مربوط به سررسید است. دارایی‌ها بلند‌مدت اما بدهی‌ها کوتاه‌مدت هستند.

بنابراین هر زمانی سپرده‌گذار برای برداشتن طلب خود مراجعه کند بانک حتی اگر بخواهد هم نمی‌تواند از محل این دارایی بلندمدت سپرده را برگرداند و مجبور به قرض‌کردن خواهد بود. در درجه اول هم به بازار مراجعه می‌کند چراکه نرخ بدهکار شدن به بانک مرکزی جریمه‌ای و 34درصد است. در مواقعی هم که نتوانند، دستشان در جیب بانک مرکزی می‌رود و با استفاده از پول پر قدرت بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش می‌دهند و این به معنای رشد نقدینگی با ضریب فزاینده است.

تا زمانی‌که این مشکل در نظام بانکی ما وجود دارد احتمال کنترل نقدینگی بسیار بعید است و تا زمانی که رشد نقدینگی وجود دارد تورم هم به همان نسبت وجود دارد. با توجه به محدودیت زمان از آثار منفی کسری و ناترازی بودجه هم بگذریم…. پیش‌نیاز‌ها سیف در پاسخ به این پرسش که چرا اجازه نمی‌دهیم بانک‌های خارجی به کشور بیایند و با استاندارد‌های روز دنیا کار را جلو ببرند، گفت: این ایده، ایده بسیار خوبی است. بد نیست بدوا‌ در مورد اجازه فعالیت بانک‌های‌خصوصی توضیح بدهم. اطلاع دارید که اولین‌بار در زمان مرحوم دکتر نوربخش این فعالیت شروع شد.

به‌نظر من این اقدام باید بعد از تامین پیش‌نیاز‌های آن انجام می‌شد. اولین و مهم‌ترین پبش‌نیاز، تقویت و روزآمد کردن نظارت بر بانک‌ها بود که با همان روش سنتی انجام می‌شد. پیش‌نیاز دوم بحث استقلال بانک مرکزی است. واقعیت این است که اهمیت این نیاز بعد از مسوولیت در بانک مرکزی برایم بیشتر مشخص شد. بانک مرکزی باید بتواند از پس ذی‌نفعان پرنفوذ این حوزه بربیاید و کارش را انجام دهد. ما نظارت بانکی را تقویت نکرده بودیم؛ یک سبک سنتی نظارت بانکی داشتیم که با وجود کارشناسان متخصص و پرتلاش اما روش نظارت ناکارآمد بود.

آن روش سنتی نمی‌توانست اثربخشی لازم را داشته باشد. به همین دلیل بانک‌های‌خصوصی تا حدودی به بی‌راهه رفتند. اوایل برای این بانک‌ها موانع ایجاد می‌شد اما به‌تدریج که جای پایشان محکم شد این انحراف کوچک شروع به رشد کرد. در حال حاضر یکی از درگیری‌های اصلی بانک مرکزی با بانک‌های‌خصوصی این است که به بانک مرکزی از بالا فشار می‌آورند.

بانک خارجی هم بیشتر از نمونه‌های داخلی نیازمند یک نهاد نظارت قدرتمند است که بتواند با قدرت نظارت کند. اگر ما صرفا‌ یک ساختمان بسازیم و نام آن را سازمان نظارت بانک مرکزی بگذاریم کاری از پیش نمی‌برد. روش‌های نظارتی وی ادامه داد: موضوع، تکنیک‌ها و روش‌های نظارتی است که در بانک مرکزی باید مورد توجه و اقدام قرار می‌گرفت. دو راهکار وجود داشت. زمانی که بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد نظارت بانکی را تقویت کند می‌تواند یکی از آن دو راهکار را در پیش بگیرد.

مورد اول که عموما در دنیا به این سمت می‌روند این است که به‌سراغ یکی از شش یا هفت‌شرکت بزرگ مشاوره بین‌المللی مانند KPMG و امثالهم می‌روند و با عقد قرارداد مسوولیت کار را محول می‌کنند. این شرکت‌ها به دلیل اینکه موارد مشابه زیادی را دیده و تجربه کرده‌اند با سرعت و کیفیت مناسب‌تری از عهده این کار برمی‌آیند ولی ما به‌علت موانع موجود و حساسیت‌هایی که درباره محرمانه بودن اطلاعات بانک مرکزی هست، نمی‌توانستیم اجازه ورود به آن‌ها را بدهیم بنابراین در یک قرارداد مشترک با دانشگاه شهید بهشتی یک تیم را با سرپرستی یکی از اساتید باتجربه و صاحب‌نظر تجهیز کردیم که به نحو شایسته‌ای از عهده کار برآمدند و طراحی نظارت نوین بانکی با اقتباس از مدل اتحادیه اروپا انجام و در اواخر دوره مسوولیتم نهایی شد. بعد از آن تنها اقدامی که باید انجام می‌شد طراحی بانک اطلاعات بانکی برای تجمیع اطلاعات عملکردی بانک‌ها بود تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: به‌صورت خلاصه توضیح بدهم روش کار به چه صورت بود در حقیقت به‌صورت آنلاین کلیه اطلاعات بانک‌ها در سامانه نظارت بانکی در اختیار قرار می‌گرفت و این امکان وجود داشت که با استفاده از حدود 160‌سنجه و نسبت مالی که استخراج می‌شد کلیه بانک‌ها متناسب با ریسک‌های موجود در عملیاتشان طبقه‌بندی شوند.

برخی بانک‌ها از وضعیت مناسبی برخوردار خواهند بود و لازم نیست وقت محدود بازرسان صرف آن‌ها شود. در مقابل برخی بانک‌ها در شرایط پرریسک و خطرناکی قرار می‌گیرند. این بانک‌ها باید از طریق اعزام تیم بازرسی به‌صورت حضوری مورد بازرسی قرار گیرند. به این ترتیب این امکان به وجود می‌آید که از منابع انسانیِ در اختیار واحد نظارت بر بانک‌ها استفاده بهینه به عمل آید و نظارت به‌صورت اثربخش با هزینه کمتر قابل‌انجام باشد.

این سیستم هنوز عملیاتی نشده است و من بارها به دوستانی که در راس کار هستند گفته‌ام که بهتر است از این امکان هرچه زودتر استفاده شود. ظاهرا اولویت‌های دیگری دارند. از نظر من اولویت اول بانک مرکزی باید این باشد که هرچه زودتر این سیستم را فعال کند. علاوه‌بر این به‌منظور افزایش شفافیت و دقت در گزارش‌های مالی بانک‌ها تلاش‌های زیادی به کار گرفته و حداقل الزامات شفافیت

در گزارش‌های سالیانه بانک‌ها تعیین شد تا خلا عدم به‌کارگیری استانداردهای روزآمد IFRSدر کوتاه‌مدت تا حدودی برطرف شود که البته با مقاومت‌هایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مواجه و متاسفانه پس از دوره من رها شد و کسی‌دنبال آن نرفت. البته مدیران هم بعد از آن تغییر کردند. ناترازی‌های نظام بانکی وی ادامه داد: به‌صورت خلاصه بگویم یکی از بحث‌های اساسی ما که چالش‌های بزرگ اقتصادی را رقم زده، ناترازی‌های نظام بانکی است. صندوق‌های بازنشستگی نیز چالش بعدی است. در صورت رفع این ناترازی‌ها و ناترازی‌های بودجه امکان کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی میسر خواهد شد و در آن صورت بانک مرکزی خواهد توانست نسبت به کنترل و هدفگذاری تورم اقدام کند. تا زمانی که این کار انجام نشود کنترل تورم امکان‌پذیر نیست. سیف گفت: تفاوتی ندارد بخواهیم تولید را گسترش بدهیم یا صادرات را، هرگونه تعاملی با دنیا نیازمند رابطه بانکی است. به دلایل متعدد بانک‌های سایر کشورها با بانک‌های ما همکاری نمی‌کنند. دلیل نخست بحث تحریم‌هاست. برخی می‌گویند اگر تحریم‌ها برداشته شود دیگر مشکلی نیست. این درست نیست چون چندین موضوع دیگر هم وجود دارد.

یکی بحث اف‌ای‌تی‌اف است؛ دیگری بحث گزارشگری مالی بین‌المللی است. هربانکی بخواهد با یکی از بانک‌های ما همکاری کند گزارش‌های مالی را می‌خواهد. اینکه گزارش‌های مالی بانک‌های ما طبق چه استانداردهایی است؟ آیا منطبق بر‌ای ‌ای‌اف‌آر‌اس(IFRS) روز است یا خیر؟ و وقتی می‌بینند گزارشات مالی با استانداردهای روز تطبیق ندارد آن را قابل‌اتکا نمی‌دانند و به همین دلیل ریسک کار با بانک‌های ایرانی را بالا ارزیابی می‌کنند و ترجیح می‌دهند قطع همکاری کنند. بحث دیگر هم استاندارد‌های کمیته بال است. استقلال بانک مرکزی سیف گفت: اقتصاد ما برای سامان‌‌یابی به‌شدت نیازمند درک عمیق مقامات ارشد سیاسی کشور از اهمیت استقلال بانک مرکزی و یک همت جمعی برای تحقق آن است. قانون جدیدی که برای بانک مرکزی در مجلس تصویب شد متاسفانه اوضاع را از شرایط قبلی بدتر کرده است. اصلاح قانون بانک مرکزی و تامین استقلال عملیاتی لازم که بتواند فارغ از تعارض منافع گوناگون مسوولیت‌هایش را انجام دهد و پاسخگو باشد یکی از اولویت‌های بسیار مهم در ساماندهی اقتصاد کشور است.

در دوره مسوولیتم در بانک مرکزی علاوه‌بر جلسه قبلی که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم یک‌بار هم خودم وقت خواستم و خدمت ایشان رفتم. در این ملاقات هدفم این بود که دو موضوع مهم را مطرح کنم. مورد اول نوع نگاه به نرخ ارز بود که بانک مرکزی همیشه از بابت آن تحت فشار بوده است. مورد دوم هم بحث استقلال بانک مرکزی بود. در رابطه با موضوع ارز خدمت ایشان توضیح دادم که زمان شروع به کار ما در بانک مرکزی نرخ دلار به این مقدار و نرخ یورو این مقدار بود.

در حال حاضر، سال95 و با گذشت سه‌سال هر دو تغییر کرده‌اند و چون تمرکز اصلی ما روی دلار است با وجود اینکه قیمت دلار افزایش پیدا کرده است ولی قیمت یورو به ریال از آن زمان ارزان‌تر شده است. پایین آمدن یورو به این معناست که واردات ما از اروپا نسبت به سه سال گذشته ارزان‌تر شده است. ایشان پرسیدند پس تولیدات خودمان چه می‌شود؟ پاسخ دادم حرف من همین است. این بحث که نرخ ارز هرچه پایین‌تر باشد بهتر است کاملا‌ اشتباه است.

ما باید ببینیم نرخ مناسب ارز خارجی برای اقتصادمان چیست و به‌دنبال آن باشیم. این نگاه افراطی که همه حساسیت‌ها متمرکز به بالا رفتن دلار باشد اشتباه است. آن زمان بحث سه هزار تا چهار هزارتومان بود اما الان بحث 90هزار تومان در میان است. بحث بعدی که در آن جلسه مطرح شد و از قبل هم گزارشی را تهیه کرده بودم بحث ضرورت استقلال بانک مرکزی بود.

بنابر توضیحاتی که مطرح شد ایشان دستور دادند بحث واردی است و باید پیگیری شود. بنابر تجربه موجود در سایر کشورها و تجربیاتی که در طول دهه‌های اخیر در کشور خودمان داشته‌ایم در صورت عدم تامین استقلال عملیاتی برای بانک مرکزی امکان انجام مسوولیت‌ها و وظایف و پاسخگویی در بانک مرکزی وجود نخواهد داشت این یکی از ضرورت‌های اساسی است که همواره بر آن تاکید دارم. بانک مرکزی باید بتواند در یک فضای کارشناسی تصمیم بگیرد و نگاهش بلندمدت باشد که در شرایط فعلی چنین جایگاهی برای بانک مرکزی قائل نیستیم. سیف افزود: آقای دکتر روحانی با هر شوک کوچک در صدد پایین‌آوردن مجدد قیمت دلار بود و من می‌گفتم این مصلحت نیست. افزایش قیمت‌ها که با افزایش نرخ دلار حاصل می‌شود با پایین‌آوردن مجدد قیمت دلار برنمی‌گردد. یکی از ایده‌آل‌های ایشان این بود که زمانی که من آمدم دلار سه‌هزار تومان بود، موقع رفتنم هم همان سه‌هزار تومان باشد. می‌گفتیم آقای دکتر حتی اگر شما تورم را بتوانید در حد 10درصد کنترل کنید که خیلی خوب است طبیعی است که دلار هم حداقل به همان نسبت افزایش پیدا کند. با پایین نگه داشتن دلار مزیت‌های اقتصادی ما از بین می‌رود. متاسفانه برخی اقتصادخوانده‌های ما نگاه می‌کنند مقام بالاتر چه می‌خواهد و همان را برای خوشایند مقام ارشد تئوریزه می‌کنند و موجبات تصمیمات غلط و پرهزینه را فراهم می‌آورند. این مصیبت بزرگ ماست. در پاسخ به آخرین سوال در مورد اقدامات اخیر بانک مرکزی مبنی‌بر فروش طلا نیز اظهار داشت: به نظر من سیاست تبدیل دلار به طلا و فروش آن، نظر بانک مرکزی نیست. در خیلی از موارد بانک مرکزی تحت فشار‌های شدید مجبور می‌شود اقداماتی را انجام دهد که نظرات کارشناسی خودش آن را تایید نمی‌کند ولی چون در مراجع بالاتر تصمیم گرفته شده و ابلاغ می‌شود ناگزیر از اجراست.