زیدآبادی : پزشکیان بعد از حذف همتی و ظریف از دولت، ۳ راه پیش رو دارد / به رغم هزینه های شخصی استعفا کند یا کابینه کاملا تسلیم مجلس شود یا...
ساعت ۲۴- احمد زیدآبادی فعال سیاسی در هم‌میهن نوشت: آب کابینه و مجلس به یک جوی نمی‌رود. این واقعیتی است که اکنون خود را نشان داده است. اکثریت مجلس، کابینه را تسلیم خود می‌خواهد. رئیس‌جمهور و کابینه‌اش وعده‌های دیگری به مردم داده‌اند.
اختلاف رئیس‌جمهور و مجلس در عمر جمهوری اسلامی، داستان درازی دارد. طراحان قانون اساسی، نوعی نظام نیمه‌ریاستی و نیمه‌پارلمانی را بنا نهادند که مشخص نیست الگویشان کدام کشور بوده است. این نوع نظام حقوقی-سیاسی، منجر به تعارض رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در دهه اول پس از انقلاب شد. در بازنگری قانون اساسی، پست نخست‌وزیری حذف و بخشی از اختیارات آن به رئیس‌جمهور منتقل شد. مشکل اما حل نشد چون اختلاف ساختاری بازتولیدشونده، به نوع تعامل رئیس‌جمهور و مجلس انتقال یافت. در نظام جمهوری اسلامی، مجلس و رئیس‌جمهور پس از عبور داوطلبان از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان، هر دو با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. با این حال، اهرم قدرت در دست مجلس است؛ به صورتی که یک نماینده منفرد می‌تواند کابینه‌ای را به ستوه آورد.
معمولاً دل هر وزیری از دست بسیاری از نمایندگان مجلس خون است! نمایندگان مجلس از طریق معرفی یک حزب شناسنامه‌دار و دارای خط مشی سیاسی روشن انتخاب نمی‌شوند. نوع انتخاب آن‌ها به‌خصوص در شهرستانها بعضاً تابع فرهنگِ حامی‌پروری است؛ به‌طوری‌که بین نماینده و دایره حامیان با نفوذش، بده‌بستانی نانوشته شکل می‌گیرد؛ بدین صورت که حامیان، وظیفه جمع‌آوری رای در بین اقوام و فامیل و توده غیرسیاسی را به عهده می‌گیرند و طرف دیگر پس از راهیابی به مجلس، درصدد جبران برمی‌آید و از طریق فشار به وزارتخانه‌ها و ادارات و حتی شرکت‌های خصوصی، برای حامیان و وفاداران به خود موقعیت و شغل و رانت فراهم می‌کند! این موضوع از نقطه نظر منافع کلان کشور مصیبتی تمام‌عیار است و جز از طریق حزبی شدن انتخابات هم مرتفع نمی‌شود. با این حال سال‌های سال است که این رویه همچنان ادامه دارد، شاید تا اندازه‌ای به این دلیل که تغییر قانون انتخابات، در گرو رای نمایندگانی است که خود از وضعیت جاری سود می‌برند! در مورد مجلس کنونی مشکل دیگری هم وجود دارد. نمایندگان این مجلس به‌خصوص در تهران و شهرهای بزرگ در شرایطِ تشدید نظارت استصوابی و قهر مردم با صندوق‌های رای به مجلس راه یافته‌اند و به همین دلیل افرادی ناهمسو و بلکه مخالف با مطالبات عمومی جامعه و نمایندگان اقلیتی کم‌شمار از مردم هستند. از آن سوی ماجرا، به دلیل وقوع حادثه برای رئیس‌جمهور پیشین، فردی به مقام ریاست‌جمهوری رسیده است که با اعلام وعده‌های مشخص برای تغییر برخی سیاست‌های مخرب جاری، توانست بخشی از شهروندان ناراضی را به پای صندوق‌های رای بکشاند و انتظار عملکردی مغایر با گرایش نمایندگان مجلس را در بین مردم به وجود آورد. در ابتدای کار کابینه جدید، تصور بر این بود که نوع تعامل مجلس و قوه مجریه، از طریق «وفاق» و اقناع و مدیریت قوای فرادستی، صورت منطقی به خود گیرد و وارد چالش‌های سیاسی بی‌سرانجام و کارشکنی‌های مخل کارآمدی نشود. رای مجلس به تمام اعضای کابینه ترکیبی آقای پزشکیان این تصور را تقویت کرد اما این وفاق بیشتر صوری و مستعجل بود! اینک مجلس یک وزیر و یک عضو کابینه را به طور مستقیم و غیرمستقیم از مناصب خود عزل کرده و به درخواست رئیس‌جمهور برای بقای آن‌ها وقعی ننهاده است. در حقیقت، مجلس به راهی قدم گذاشته است که رئیس‌جمهور و کابینه او را تسلیم و مطیع محض خود می‌خواهد و چنانچه قوه مجریه اطاعت نکند، شمیشر استیضاح علیه وزیران متمرد تیز خواهد شد. در برخی کشورهای دارای نظام ریاستی، به محض ایجاد تعارض جدی بین دو قوه مقننه و مجریه، معمولاً مجلس قانونگذاری منحل و انتخابات زودرس برگزار میشود. در نظام‌های پارلمانی هم انحلال مجلس و یا تغییر رئیس دولت امری متداول است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی انحلال مجلس پیش‌بینی نشده و عملاً این نهاد غیرقابل انحلال است. در عوض، مجلس علاوه بر اختیارِ رای عدم اعتماد به عموم وزیران، از قدرت سلب صلاحیت سیاسی شخص رئیس‌جمهور و عزل او از مقامش نیز برخوردار است. با این حال، در نزدیک به نیم قرن از عمر نظام پس از انقلاب، سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور توسط مجلس، فقط یک بار رخ داده و در بقیه مواردی که بین دو قوه اختلاف بروز کرده است، روسای‌جمهور به‌رغم بسته شدن دست‌شان، عملاً مجبور به ادامه کار در سایه تهدید مجلس بوده‌اند. ظاهراً از نگاه نظام سیاسی، استعفاء یا برکناری رئیس‌جمهور به وضعیت بی‌دولتی و خلا قدرت منجر میشود و از همین رو به صورت تابو در آمده است.این در حالی است که پیمودن دو جهت و مسیر متفاوت از سوی دو قوه مقننه و مجریه، نخستین پیامدش ناکارآمدی کابینه و قفل شدن مدیریت کشور و تراکم بحران‌های جامعه است. حجم مشکلات ناشی از این وضعیت در کشور ما به نقطه کمرشکن خود رسیده است و جامعه دیگر تاب آن را ندارد. با این حساب، در وضعیت کنونی برای رفع تعارض دو قوه فقط سه راه وجود دارد؛ اول اینکه مجلس منحل و انتخابات تازه‌ای برگزار شود. این راه برای گشایش در کشور بسیار سودمند اما به لحاظ قانونی مسیرش بسته است؛ مگر آنکه «مصلحت نظام» آن را اقتضاء کند که در شرایط حاضر ظاهراً چنین اقتضایی از سوی نهادهای اصلی احساس نمی‌شود. راه دوم این است که کابینه به طور کامل تسلیم مجلس شود که در این صورت، اعتبار رئیس‌جمهور و همکارانش در بین رای‌دهندگان به او از هر جهت از بین می‌رود. علاوه بر این هیچ کابینه‌ای در جهان یافت نمی‌شود که بخواهد در خدمت سیاست جناح رقیب خود باشد و کاری را به انجام برساند که آن را از هر جهت مضر و مخرب به حال مملکت تشخیص می‌دهد. راه سوم هم سلب صلاحیت سیاسی رئیس‌جمهور از سوی مجلس و یا استعفای داوطلبانه اوست. این هم که به تابو تبدیل شده و شانس عملی شدن ندارد؛ مگر آنکه رئیس‌جمهور به‌رغم هزینه‌های شخصی آن، بر استعفاء اصرار ورزد. با این وضع بن‌بستی پدید آمده است که انتظار می‌رود مسببان آن توضیح دهند که راه گشودن آن چیست و می‌خواهند چه کنند؟
روزنامه هم میهن
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.