سیاستگزاری اقتصادی قربانی حکمرانی
ساعت 24 اقتصاد جمهوری اسلامی به بی‌ثبات‌ترین وضعیت خود در همه 45سال سپری‌شده رسیده است. نشانه‌های بی‌ثباتی در همه بازارهای کلان و نیز بازار سرمایه و بازارهای موازی آن به‌خوبی دیده میشود. برای شهروندانی که قدرت خریدشان در هر دوره از بی‌ثباتی کمتر و کمتر میشود، رشد قیمت انواع کالاها به‌ویژه نان – به‌معنای غذا و مواد غذایی- و مسکن بسیار محسوس است و آن‌ها با گوشت و پوست و استخوان، تورم موادغذایی و مسکن را می‌فهمند.
همانطورکه وزیر برکنارشده اقتصاد در روز استیضاح گفت، مردم هفت‌سال تورم 40درصد را از نزدیک لمس کرده و بی‌ثباتی بازار کار را می‌بینند. نوسان در بازار ارز نیز یک مثال کاملا ملموس برای نشان‌دادن و روایت بی‌ثباتی اقتصادی است.
اقتصاد ایران در سال‌های1390 تا 1403 شاهد پنج‌شوک ارزی بوده است. شوک پنجم که این روزها درگیر آن هستیم قیمت هر دلار را در کمتر از دو ماه 35درصد افزایش داده است. نخستین جهش نیز در سال1390 تا 1392 اتفاق افتاد. در این دوره قیمت هر دلار آمریکا از یک‌هزارتومان به حدود سه‌هزار تومان پرش کرد. با روی کار آمدن دولت اول حسن روحانی یک دوره تثبیت قیمت دلار داشتیم که تا سال1396 ادامه داشت اما با تغییر دولت در آمریکا و تشدید تحریم‌ها بود که جهش دوم ارزی رخ داد و قیمت هردلار به دامنه پنج تا شش‌هزارتومان رسید.
جهش‌های سوم و چهارم در فاصله سال‌های1399 تا 1400 و همچنین1401 تا 1402 اتفاق افتاده است. بی‌ثباتی دیگر در این دوره‌ها به سیاست تجاری برمی‌گردد. تجارت خارجی و تکلیفی شاق به بازرگانان در این دوره‌ها رخ داد و بر بی‌ثباتی برهم فزاینده افزود. در این سال‌ها بازار کار و به‌ویژه تعیین قیمت نیروی کار نیز از بی‌ثباتی رنج برد و برآیند آن کاهش رشد نرخ مزد در برابر نرخ تورم بود. بی‌ثباتی تورمی شاید یکی از بدترین نشانه‌های بی‌ثباتی برای روایت اقتصاد کلان ایران نوسان نرخ تورم باشد. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد تا پیش از اینکه ایران با رژیم تحریم گسترده روبه‌رو شود نرخ تورم متوسط سالانه به 25درصد رسیده بود که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم دراز‌مدت به حساب می‌آید. پس از اعمال تورم و کاهش درآمد نفت و نیز رشد کسری بودجه اما نرخ تورم با جهش بی‌سابقه به میانگین 45درصد در سال‌های تازه سپری‌شده رسیده است. این نوسان بسیاری از ساختارهای کلان اقتصادی را با خود به تلاطم کشاند. مهم‌ترین متغیر اقتصادی که بازهم به روایت بی‌ثباتی اقتصاد ایران برمی‌گردد بی‌ثباتی در رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی است که از منفی 8/6درصد در سال1391 تا 13درصد در سال1396 در نوسان بود. نوسان و بی‌ثباتی بسیار بااهمیت دیگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری است که به‌مثابه موتور رشد عمل می‌کند. در دهه90 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال1395 به‌طور متوسط سالانه 6درصد کاهش را تجربه کرده است. این روند کاهنده در حالی است که در دهه 70شمسی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سالانه 7درصد رشد مثبت داشته است. بی‌ثبات‌کننده‌های فعال واقعیت این است که در کوتاه‌مدت یعنی امسال و سال1404 با توجه به مجموعه شرایط سیاست خاجی و حتی سیاست داخلی که در هر دو بخش تنش‌ها روندی فزاینده را – با فرض ثابت بودن همه شرایط – تجربه خواهد کرد نمی‌توان امیدی به بهبود و ثبات اقتصادی داشت. هرگونه بی‌ثباتی در هر جهت می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خانواده‌ها و بنگاه‌ها اثرات تخریبی داشته باشد. خرد و منطق فرمان می‌دهند برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر و نیز برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد بنگاه‌ها و خانواده‌ها و حتی دولت و نهادهای حاکمیتی جلوی بی‌ثباتی گرفته شود و اقتصاد در مسیری استوارتر گام بردارد. بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد روایت بی‌ثباتی را باید در سه گروه بزرگ دسته‌بندی کرد. یک گروه از پیش‌برنده‌های بی‌ثباتی به ناترازی‌های مالی برمی‌گردد. کاهش درآمدهای دولت به‌دلیل احتمال تشدید تحریم به کسری بودجه در بالاترین سطح آسیب خواهد زد و بر ابعاد ناترازی‌های مالی بزرگ موجود می‌افزاید. علاوه‌براین نوسان در نرخ ارز نیز می‌تواند بر بی‌ثباتی از زاویه‌های گوناگون بیفزاید. خروج سرمایه در این وضعیت می‌تواند بر درجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان اضافه کند و سرانجام به عدم قطعیت‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی می‌رسیم که از پیش‌برنده‌های نیرومند بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. دستاورد شوم تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی با کشورهای متخاصم؛ افزایش تحریم و سپس سقوط درآمدهای ارزی است. در کنار این چند عامل اصلی فزاینده بی‌ثباتی می‌توان به ناترازی‌های بانکی اشاره کرد که مطابق روایت ولی‌الله سیف با دارایی‌های موهوم اداره می‌شوند و شرایط به گونه‌ای است که نمی‌شود به این بانک‌ها دست زد اما بمبی زیر ساختمان ثبات در اقتصاد کلان به حساب می‌آیند. کارشناسان باور دارند ناترازی در منابع درآمد و هزینه سازمان تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، بنیادهای تعاون مرتبط با نیروهای مسلح و دیگر نهادهای عمومی غیر‌دولتی نیز می‌توانند موتورهای بی‌ثباتی در میان‌مدت باشند. حکمرانی یا سیاستگذاری اقتصاد کلان ایران با ادامه شرایط امروز و حرکت با همین دست‌فرمان دوره بسیار سختی دارد و به‌سوی بدترین حالت پیش رانده میشود و میلیون‌ها ایرانی و نیز تمدن کهنسال ایران‌زمین با تهدید جدی روبه‌رو خواهند شد. مساله مهم این است که راهبرد عبوردادن ایران و ایرانیان از بدترین وضعیت قابل‌تصور چیست؟
بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند سیاستگذاری اقتصادی حتی اگر با درجه بالایی از کارآمدی همراه باشد راه به جایی نمی‌برد و باید به حکمرانی عمومی رسیدگی کرد. حکمرانی عمومی کشور البته مسیرهای گوناگونی دارد اما رای ایران امروز باید حکمرانی محدود‌کننده در داخل و نیز حکمرانی تسهیل‌کننده در خارج در کانون تصمیم قرار گیرد.
حکمرانی محدود‌کننده در داخل یعنی اینکه بازتوزیع‌های مخرب بین نسلی یا همان نظام ناکارآمد یارانه‌های انرژی در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید راه را بر قیمت‌گذاری دستوری با هدف توزیع درآمد به‌شکل خاص بست. در سیاست خارجی نیز حکمرانی باید به سوی باز شدن فضای داد‌و‌ستد سرمایه و تکنولوژی با شرکت‌های بزرگ و کشورهای پیشرفته حرکت کند تا بشود سرمایه و بازار را جذب کرد و راه فروش و صادرات برای نفت و دیگر کالاها باز شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.