حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴
ساعت 24 - نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضور احسان‌هاشمی‌نژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران و مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد در خانه‌اندیشه‌ورزان برگزار شد.
احسان‌هاشمی‌نژاد، معاون مدیر کل جبران خدمت وزارت کار، در ابتدای این نشست، با اشاره به ساختار شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار یک شورای سه جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند؛ تصمیم در مورد حداقل حقوق، بیشتر از بقیه تصمیم‌ها دیده میشود.
در سال‌های ۵۸ تا ۶۳، تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که دلیل آن، مصلحت و شرایط کشور بوده است. از سال ۶۴ تا سال ۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده است. به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌است و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب ماندگی جبران شود.
او ادامه داد: باید دید ریشه عقب ماندگی فعلی از کجاست و چگونه می‌توان آن را جبران کرد؛ آیا به یکباره می‌توان آن را جبران کرد یا باید به دنبال راه‌های دیگر بود. در طول این سال‌ها، تلاش شده که با ارائه برخی مزایای اضافه بر حقوق، مثل کمک هزینه مسکن، حق اولاد و… فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود.
وی ادامه داد: به طور متوسط، ۷۱ درصد از حقوق، میزان مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده است. تاریخچه افزایش حقوق نشان می‌دهد که در زمان‌هایی که وضعیت و زمینه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر اینکه قدرت خرید حفظ شود، تکانه‌ای هم ایجاد نشود.
م
داوود جوانی، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار، گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم‌سازی خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده‌هایشان نیست؟! هیچ جای قانون، به این موضوع اشاره نشده‌است که بازنشسته برای بیمه تکمیلی بعد از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه‌ی جداگانه‌ای بپردازد.
او در ادامه افزود: تا وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام میشود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.
نیروی کار ساده کشور هم در حال مهاجرت است
محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، با اشاره به اینکه دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد، گفت: مشخص نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست.
دولت در حال حاضر تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رای کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد می‌گیرد و عملاً نمایندگان گروه کارگری تاثیری نمی‌توانند داشته باشند.
وی تاکید کرد: کاهش ارزش دستمزد، قطعا منجر به کاهش بهره‌وری در کار خواهد شد. اینکه می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم دروغ است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی هستند؛ تا عمق هفتصد متری زمین در معدن هم می‌روند و کار می‌کنند.
باقری افزود: در حال حاضر، در همین کشورهای همسایه‌ی ما حقوق‌هایی پرداخت میشود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو‌به‌رو هستیم. نیروی کار جدید، با این دستمزدها تن به کار نمی‌دهد. بر اساس برخی تحقیقات، افزایش دستمزد، می‌تواند بین عرضه و تقاضا در کشور تعادل ایجاد کند؛ کارگر، به عنوان مصرف کننده، زمانی که حقوق بیشتری می‌گیرد، کالاهای تولید شده بیشتری که توسط کارفرما تولید شده را می‌خرد و همین، چرخه اقتصادی تولید را به کار می‌اندازد.
حقوق باید براساس تورم افزایش پیدا کند
مهدی موحدی بکنظر، استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، نیز در ادامه با تعریف معنای تورم گفت: تورم، به معنای افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست. زمانی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می‌کنیم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تولید و همچنین دستمزد است. در چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند، اما حقوق به طور طبیعی افزایش پیدا نمی‌کند. در چنین وضعیتی، نهادهای تنظیم‌گر نظیر شورای عالی کار پدید می‌آیند که بنا به قانون، حقوق را به‌اندازه تورم افزایش دهند. یعنی حداقل کاری شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به‌اندازه تورم است.
این استاد دانشگاه گفت: اگر ما می‌خواهیم طبق قانون عمل کنیم، باید به تنوع مناطق و صنایع مختلف نیز توجه شود و بر اساس این در مورد افزایش حقوق تصمیم گرفته شود. اما شورای عالی کار چنین کاری نمی‌کند. اما حداقل باید بتواند متناسب با تورم افزایش حقوق را رقم بزند. اما چه اتفاقی می‌افتد؟ شورا با کارگر چنین برخورد می‌کند که امسال نمی‌توانم حقوق تو را به‌اندازه افزایش تورم افزایش دهم، تحمل کن تا شاید بتوانم بعدا مشکل را حل کنم.
وی در ادامه گفت: در طول بیست سال گذشته، سهم هزینه مسکن خانوارها از حدود ۴۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده‌است. چنین هزینه‌ای، بخش بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد و کارگر دیگر نمی‌تواند به دیگر هزینه‌هایش بپردازد.
در طول این سال‌ها، از هزینه‌هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت میشود کاسته شده. از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. پس ما باید حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال‌های قبل را نیز لحاظ کنیم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت کنیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.