ارزی برای عرضه در اتاق مبادلات نیست

ساعت 24 - بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران در یک نشست تخصصی در اتاق تهران با انتقاد از عملکرد دولت در مدیریت بازار ارز عنوان کرد که سیاست‌های دستوری و مداخله‌جویانه دولت، مانعی جدی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است. او در سخنان خود با اشاره به اینکه مداخله دولت در بازار ارز نه‌تنها کارآمد نبوده، بلکه به بروز مشکلات بیشتری منجر شده است.

اوگفت: امروز یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی، مداخلات بی‌رویه دولت در بازار ارز بوده و بدون تعارف، دولت در سیاست‌های ارزی خود شکست خورده و این روند باعث تضعیف بیشتر اقتصاد کشور شده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بهمن عشقی با انتقاد از سیاست‌های غیرعلمی دولت گفت: ما در ایران اصطلاحاتی خلق می‌کنیم که در هیچ جای دنیا وجود ندارد. از بازار مبادله ارز صحبت می‌شود، اما چنین چیزی در هیچ کشوری از ایالات متحده تا بورکینافاسو وجود ندارد. این اصطلاحات ابداع می‌شوند، اما در نهایت راه به جایی نمی‌برند. او با اشاره به سیاست‌های تعدیل اقتصادی، خاطرنشان کرد که این سیاست بدون آزادسازی واقعی نرخ ارز، قابل اجرا نیست. عشقی افزود: اختلاف قابل توجه نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد باعث شده است صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود نداشته باشند، زیرا مطمئن هستند که ارزش آن روز بعد افزایش خواهد یافت. سیاست‌های ارزی فعلی تنها به افزایش تقاضای سفته‌بازانه در بازار ارز دامن می‌زند. سیاست‌های کنترل نرخ ارز از طریق مکانیزم‌های دستوری، نه‌تنها موفق نبوده، بلکه باعث افزایش رانت و فساد شده است. او همچنین به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای فرزین اعلام کرده است که مردم پول خود را تبدیل به طلا کنند. یعنی او به صراحت اعلام می‌کند که ریال بی‌ارزش است و در آینده هم بی‌ارزش‌تر خواهد شد. وقتی بالاترین مقام بانک مرکزی چنین توصیه‌ای می‌کند، چه انتظاری از مردم داریم. این اظهارات، پیام روشنی برای فعالان اقتصادی دارد و نشان‌دهنده بحران جدی در سیاست‌های پولی کشور است. تاکید بر نقش بخش خصوصی و تکنوکرات‌ها مشاور عالی رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت اقتصاد ایران را به کشتی تایتانیک تشبیه کرد و گفت: در کشتی تایتانیک، فرودستان در طبقه پایین بودند و وقتی کشتی به کوه یخ برخورد کرد، ابتدا آن‌ها غرق شدند. طبقه متوسط در کابین‌های بالاتر بودند و دیرتر گرفتار شدند، و در نهایت، ثروتمندان در طبقه بالایی، نزدیک عرشه، حضور داشتند و درحالی‌که کشتی در حال غرق شدن بود، همچنان به موسیقی گوش می‌دادند. او افزود: امروز اقتصاد ایران دقیقاً در چنین شرایطی قرار دارد. گروه موسیقی در حال نواختن است، اما کسی متوجه نمی‌شود که کشتی در حال غرق شدن است. دولت نیز همچنان در حال اجرای سیاست‌های خود است، درحالی‌که اقتصاد کشور روزبه‌روز بیشتر در بحران فرو می‌رود. عشقی در سخنان خود با انتقاد از حذف تکنوکرات‌ها از عرصه تصمیم‌گیری اعلام کرد: حدود 46 سال است که تکنوکرات‌ها از مدیریت اقتصادی کشور کنار گذاشته شده‌اند. در حالی که بدون حضور متخصصان و کارشناسان اقتصادی، اداره کشور ممکن نیست. راه‌حل مشکلات اقتصادی، سیاست‌های خلق‌الساعه نیست، بلکه باید به نظرات کارشناسی و بخش خصوصی توجه شود. سیاست‌های بانک مرکزی باید اصلاح شود در ادامه این جلسه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی، به وضعیت صادرکنندگان مشمول بند ۲ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت که این گروه از فعالان اقتصادی، برخلاف پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و هزینه‌های آن‌ها به نرخ ارز غیررسمی وابسته است. وی تصریح کرد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این دسته از صادرکنندگان هیچ‌گاه قادر نبوده‌اند ارز خود را با نرخ‌های مصوب دولتی بازگردانند، چرا که تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی همواره به زیان آن‌ها بوده است.

او با یادآوری سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷، عنوان کرد که دولت پس از چند ماه مجبور شد از این سیاست عقب‌نشینی کند و اجازه دهد معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت توافقی انجام شود. با این حال، بانک مرکزی اخیراً تصمیم گرفته که مسیر واگذاری ارز صادراتی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را مسدود کند، که به گفته لاهوتی، مشکلات جدیدی را برای تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است.

عضو کارگروه بازگشت ارز بانک مرکزی توضیح داد: در جلسات پیشین، توافق شده بود که صادرکنندگان مشمول بند ۲، ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به‌صورت توافقی عرضه کنند و واردکنندگان نیز بدون دخالت بانک مرکزی، این ارز را خریداری کنند. اما در لحظات پایانی و یک‌شبه، سیاست جدیدی اعلام شد که بر اساس آن، صادرکنندگان بند ۱ و بند ۲ هر دو باید ارز خود را با نرخ یکسان در مرکز مبادله عرضه کنند.

او با اشاره به تاثیر این سیاست بر بازار ارز گفت: آن شب نرخ توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان حدود ۶۷,۸۰۰ تومان تعیین شد، در حالی که نرخ ارز آزاد حدود ۷۷,۰۰۰ تومان بود. در نتیجه، صادرکنندگان مشمول بند ۲ که ارز خود را در بازار آزاد تهیه کرده بودند، از عرضه آن در مرکز مبادله خودداری کردند.

لاهوتی تصریح کرد که طی دو ماه گذشته، ارزی از سوی این گروه از صادرکنندگان در مرکز مبادله عرضه نشده و حجم تامین ارز برای واردات که پیش از این از طریق این گروه انجام می‌شد، کاهش یافته است. به گفته او، پیش از این، واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات، حدود ۱۲.۵ درصد از کل ارز مورد نیاز واردات را تامین می‌کرد که معادل ۶.۵ تا ۷ میلیارد دلار بود. اما با تغییر سیاست بانک مرکزی، این حجم از تامین ارز از بین رفته و تقاضای جدیدی به صف‌های تخصیص ارز در مرکز مبادله اضافه شده است.

لاهوتی با اشاره به اثرات این سیاست بر بخش تولید گفت: در حال حاضر، تخصیص ارز به واردکنندگان با مشکل مواجه شده است، واحدهای تولیدی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هستند، و نقدینگی این واحدها نیز تحت فشار قرار گرفته است، چرا که باید منابع خود را برای مدت طولانی مسدود کنند تا پس از مدتی ارز به آن‌ها تخصیص داده شود.

او تاکید کرد که این نوع تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و هیجانی، حتی سیاست‌های درست اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث ایجاد مشکلات مضاعف در بازار می‌شود.

با این حال، لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود از برخی اقدامات بانک مرکزی نیز دفاع کرد و گفت: این نهاد در نشست‌های اخیر کمیته ارزی به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع موانع موجود بود. بانک مرکزی پیشنهادهایی را برای حل مشکل ارائه کرد اما این پیشنهادها هنوز به تصویب نرسیده‌اند و امیدواریم که با تصویب آن‌ها بخشی از مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.

لاهوتی بستن مسیر واگذاری کوتاژ و ارز توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت: حتی اگر بانک مرکزی قصد اجرای سیاست‌های جدید را داشته باشد، نباید این روش را که یکی از هفت روش مصوب هیئت وزیران برای رفع تعهد ارزی است، حذف کند. او از بانک مرکزی درخواست کرد که این روش را مجدداً احیا کند تا بخشی از مشکلات بازار ارز برطرف شود.

مشکلات ناشی از خالی‌فروشی و تاخیر در تخصیص ارز

رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز در این نشست به بررسی مشکلات ناشی از ممنوعیت واگذاری ارز و تاثیرات آن بر صادرکنندگان پرداخت و با اشاره به اینکه این محدودیت چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، تاکید کرد که به رسمیت شناخته شدن مجدد این امکان می‌تواند مشکلات بسیاری را برطرف کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، کاوه زرگران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشورهای دیگر، به مقایسه تغییرات نرخ ارز در روسیه پرداخت و گفت: بررسی نرخ ارز روسیه نشان می‌دهد که از ۵ فوریه تاکنون، ارزش روبل ۱۲ درصد تقویت شده است. نرخ برابری ۱۰۰ روبل در آن زمان برابر با یک دلار آمریکا بود، اما امروز، پس از ۱۹ روز، این نرخ به ۸۸ روبل رسیده است. تنها دلیل این تغییر، سیگنال‌های مثبتی است که از پیش‌بینی مذاکرات میان شرق و غرب، به‌ویژه روسیه و آمریکا، منتشر شده است.

او در ادامه صحبت‌های خود به موضوع خالی‌فروشی و تاثیر آن بر واردات پرداخت و گفت: متاسفانه، خالی‌فروشی در بازار ارز به شرکت‌های بزرگی مانند بانک مرکزی و شرکت نیکو هم رسیده است. میلیاردها دلار سرمایه کشور در اختیار شرکت‌های تراستی قرار گرفته که در حال جابه‌جایی منابع ارزی هستند. در مقایسه با سال‌های گذشته، شرایط بازار تغییر کرده و تخصیص ارز با تاخیرهای قابل توجهی مواجه شده است. او ادامه داد: در گذشته، حواله‌های ارزی که از سوی بخش خصوصی خریداری و ریال آن به‌طور کامل پرداخت می‌شد، ظرف سه تا چهار روز کاری به حساب ذی‌نفع واریز می‌شد. اما امروز این روند به ۵۰ روز رسیده است. برخی شرکت‌های نیکویی نیز پس از ۴۰ تا ۴۵ روز اعلام می‌کنند که فیش صادر شده اشتباه بوده و یک فیش جدید ارائه می‌دهند تا پروسه واریز وجه یک هفته دیگر به تعویق بیفتد. زرگران تاکید کرد که این تاخیرها نه‌تنها فشار زیادی بر بخش خصوصی وارد می‌کند، بلکه سوالاتی را درباره محل نگهداری و استفاده از این سرمایه‌های ارزی به وجود می‌آورد. او هشدار داد که ممکن است در آینده، هنگام بررسی ترازهای مالی، ابعاد دیگری از این مسئله آشکار شود که نتایج نامطلوبی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به موضوع تعیین نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده اشاره کرد و گفت: شرایط اقتصادی کشور به‌دلیل تورم بالا وضعیت مساعدی نیست. در مقطعی اعلام شد که نرخ ارز ترجیحی سال آینده ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود، اما پس از آن، گفته شد که شورای نگهبان این نرخ را تایید نکرده است. این مسئله بلاتکلیفی بزرگی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و مشخص نیست که چه سیاستی در این زمینه اتخاذ خواهد شد. زرگران همچنین از ابهامات موجود درباره سیاست ارزی انتقاد کرد و اعلام کرد: در حال حاضر، مشخص نیست که کالاهایی که امسال عرضه شده و سال آینده ارز آن‌ها تخصیص داده می‌شود، با چه نرخی محاسبه خواهند شد. آیا نرخ سال جاری ملاک خواهد بود یا نرخ جدید؟ این موضوع از نظر قانونی و اقتصادی ابهامات زیادی دارد. ارز از کنترل سیاست‌گذاران خارج شده است؟

در این نشست یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به تاثیر سیاست بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی اشاره کرد و تاکید داشت که اقتصاد ایران از شرایط عادی خارج شده و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تحت تاثیر عوامل متعدد داخلی و خارجی است. او همچنین به ارتباط مستقیم نوسانات ارزی با کل اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تغییرات نرخ ارز بر تمامی شاخص‌های اقتصادی اثرگذار است و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت. نرخ ارز در ایران تحت تاثیر عوامل متعدد، از جمله مسائل بین‌المللی قرار دارد و بازیگران این حوزه تنها تصمیم‌سازان اقتصادی نیستند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری‌های ارزی خارج از کنترل سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، تصریح کرد که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در این حوزه تاثیرگذاری محدودی دارند، چراکه بازیگران اصلی بازار ارز در داخل و خارج کشور حضور دارند. بانک مرکزی نیز، چه بخواهد و چه نخواهد، مسئول تنظیم بازار است اما با محدودیت‌های بسیاری مواجه است. آل‌اسحاق در ادامه با اشاره به تاثیر سیاست‌زدگی بر اقتصاد ایران افزود که اقتصاد ما بیش از اندازه تحت تاثیر سیاست قرار گرفته و این یک چالش جدی است. تصمیم‌های اقتصادی باید بر مبنای منطق اقتصادی اتخاذ شود، اما در ایران، سیاست به‌طور قابل توجهی بر اقتصاد سایه افکنده است. امیدی به تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی نیست مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران نیز از عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت که بارها از مسئولان دعوت شده، اما متاسفانه در جلسات حاضر نمی‌شوند. او با اشاره به سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه نرخ ارز را کانال‌های تلگرامی تعیین می‌کنند، گفت که دیگر امیدی به تصمیم‌گیری‌های این نهاد ندارد. او با اشاره به ابهام‌های موجود در فرآیند تخصیص ارز گفت که برای فعالان اقتصادی مشخص نیست که این تخصیص از کدام نهاد انجام می‌شود و آیا وزارت صمت مسئول این فرآیند است یا بانک مرکزی. نوربخش تاکید کرد که شاید اصلاً تصمیم‌گیری در اختیار این نهادها نباشد و نهادهای دیگری در این امر نقش داشته باشند. رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران همچنین به تاخیرهای طولانی در دریافت مجوزهای ارزی اشاره کرد و گفت که فعالان اقتصادی گاهی تا ۱۴۵ تا ۱۵۰ روز منتظر دریافت مجوز تخصیص ارز می‌مانند و در این مدت، تامین ارز و انجام تعهدات تجاری دچار مشکل می‌شود. او تصریح کرد که اگر دولت و بانک مرکزی ارز کافی ندارند، باید از ابتدا این مسئله را مدیریت کنند. در برخی صنایع، از جمله فناوری اطلاعات، فعالان اقتصادی در مناقصات دولتی شرکت می‌کنند و بر اساس نرخ‌های موجود بازار، متعهد به تامین کالا یا خدمات می‌شوند، اما در نهایت، با عدم تخصیص ارز به‌موقع مواجه شده و درگیر جریمه‌های تاخیر می‌شوند. به گفته او، این روند معیوب مشکلات جدی برای شرکت‌های خصوصی ایجاد کرده است.نوربخش از مشاور عالی اتاق خواست، تا با اقدامات رسانه‌ای یا سایر روش‌های ممکن، مطالبه فعالان اقتصادی را به بانک مرکزی منتقل کند و تاکید کرد که فعالان اقتصادی تاکنون سکوت و مدارا کرده‌اند، اما اکنون زمان آن رسیده که این موضوع جدی‌تر و قوی‌تر پیگیری شود. بازگشت به تجارت جهانی؛ راه‌حل اساسی بحران ارزی مهرداد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز به چالش‌های ناشی از کمبود منابع ارزی و تبعات روش‌های فعلی تخصیص ارز اشاره کرد. او گفت: کمبود منابع ارزی که نتیجه تحریم‌هاست، باعث شده است دولت‌ها در چند دهه اخیر محدودیت‌هایی در واردات اعمال کنند. این سیاست‌ها شامل تعیین سقف، سابقه، سهمیه‌بندی و ممنوعیت واردات بوده که در ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته تغییرات اساسی نداشته و صرفاً اصلاحات جزئی در آن انجام شده است. به گفته عباد، اجرای این روش‌ها به‌صورت آزمون‌وخطا بارها تغییر کرده، اما همچنان ناکارآمد است. او تاکید کرد که این سیاست‌ها منجر به افزایش قاچاق، گسترش استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و ایجاد فساد شده است. برخی از واردکنندگان ماه‌ها در صف دریافت ارز می‌مانند، در حالی که برخی دیگر به‌راحتی میلیاردها دلار دریافت می‌کنند. این وضعیت موجب شده که تخصیص منابع ارزی به‌صورت غیرسیستمی و به واسطه افراد انجام شود که در بسیاری از موارد، منافع کشور و عدالت در آن رعایت نمی‌شود. عباد پیشنهاد کرد که یکی از راه‌حل‌ها، احیای روش بدون انتقال ارز است که در گذشته وجود داشت. در این روش، واردکنندگان از منابع ارزی خود استفاده می‌کردند، اما مشکل آن، نبود شفافیت بود. او تاکید کرد که اگر این سیستم دوباره راه‌اندازی شود و نظارت دقیقی بر منابع ارزی اعمال شود، بخشی از مشکلات حل خواهد شد. همچنین، او پیشنهاد کرد که الگوریتمی عادلانه برای توزیع ارز طراحی شود که از هوش مصنوعی برای اولویت‌بندی کالاهای ضروری و مدیریت نوبت‌دهی استفاده کند. به اعتقاد او، این روش می‌تواند فساد را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. عباد در عین حال، تاکید کرد که راه‌حل اساسی برای رفع مشکلات ارزی، بازگشت به تجارت جهانی و رفع تحریم‌ها است. انفجار نقدینگی محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز در این نشست ارزی با انتقاد از افزایش حجم نقدینگی در کشور گفت که روزانه 7 هزار میلیارد به حجم نقدینگی اضافه می‌شود که این رقم در ماه به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان و در سال به حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. او با اشاره به تاثیر نقدینگی بر قیمت کالاها تصریح کرد که زمانی که حجم نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و موجودی کالا ثابت می‌ماند، قیمت کالاها افزایش خواهد یافت. این موضوع بر نرخ ارز، طلا و حتی کالاهای اساسی مانند نخود و گردو تاثیر گذاشته است. نجفی‌منش همچنین با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت و مجلس گفت که همواره با افزایش نرخ ارز مخالفت شده است، اما تجربه نشان داده که این رویکرد مانع از رشد نرخ ارز نشده و حتی به مشکلات بیشتری دامن زده است. اگر نرخ ارز در بازار به‌صورت تک‌نرخی تعیین شود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست.نجفی‌منش در پایان تاکید کرد که بخشی از افزایش نقدینگی ناشی از تصویب بودجه‌هایی است که دولت توان تامین مالی آن‌ها را ندارد و در نتیجه، منجر به کسری بودجه و مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود. انتقاد از تکالیف خارج از ماموریت بانک توسعه صادرات محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، هم با انتقاد از برخی سیاست‌های تکلیفی تاکید کرد که بانک توسعه صادرات باید بر حمایت از صادرکنندگان تمرکز کند، اما الزام این بانک به ارائه تسهیلات در حوزه‌هایی مانند ازدواج و فرزندآوری، منابع آن را از مسیر اصلی منحرف کرده است.غفرالهی با اشاره به این موضوع گفت که نمایندگان محترم مجلس باید دقت داشته باشند که تعیین تکالیف برای بانک‌هایی مانند بانک توسعه صادرات، که ماموریت اصلی‌شان حمایت از صادرکنندگان است، نباید موجب انحراف منابع شود. او همچنین به موضوع تعطیلات رسمی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت که در شرایطی که تعطیلات در سایر کشورها مشخص و منظم است، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای درباره تغییر روزهای تعطیل، مانند مطرح شدن مجدد تعطیلی پنجشنبه‌ها، ضرر جدی به صادرکنندگان و اقتصاد کشور وارد می‌کند. در این نشست، دیگر فعالان اقتصادی نیز به چالش‌های مرتبط با حوزه ارزی و مالیاتی اشاره کردند. دبیر انجمن ملی لیزینگ با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت لیزینگ گفت که از سال ۱۳۹۶ تاکنون، حجم دلاری این صنعت از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که سرمایه آن کاملاً از بخش خصوصی تامین می‌شود. او از سیاست‌های بانک مرکزی در اعمال نرخ‌های دستوری نیز انتقاد کرد. همچنین، نماینده شرکت‌های حمل‌ونقل سریع اعلام کرد که این شرکت‌ها برای تامین ارز مورد نیاز خود، به استفاده از ارز آزاد وابسته هستند و امکان استفاده از ارز نیمایی یا ترجیحی را ندارند. او همچنین از بدهی شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل اختلاف نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی کالاها انتقاد کرد و خواستار تسهیل شرایط تامین ارز برای این حوزه شد. بانک مرکزی استقلال ندارد هرویک یارجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، که مدیریت این جلسه را برعهده داشت نیز جزو منتقدان عملکرد بانک مرکزی بود. در کنار او حمیدرضا صالحی، داوود رنگی ، مهدی فنایی و علی تقوی‌فر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و جمعی از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی عملکرد بانک مرکزی و بخش‌های مختلف دولت را به نقد کشیدند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: تا زمانی که اقتصاد و سیاست اصلاح نشود، باید انتظار تداوم این وضعیت را داشت. به دلیل نپیوستن به جامعه بین‌المللی، ایران به یک جزیره جدا تبدیل شده و درآمدهای محدودی دارد. در کنار این درآمد محدود، فساد نیز وجود دارد و افرادی که از رانت بهره می‌برند، بیشترین استفاده را می‌کنند.

مستوفی در ادامه با تاکید بر اینکه «شرایط اقتصادی کشور در ماه‌های آینده وخیم‌تر خواهد شد» افزود: بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور در سال‌های گذشته از محل صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات بوده، زیرا درآمدهای نفتی کاهش یافته و بازگشتی نداشته است. در حال حاضر، آمریکا فشارهای خود را بر صادرات پتروشیمی و فلزات ایران افزایش داده است. مستوفی همچنین درباره عملکرد بانک مرکزی اظهار کرد که این نهاد در شرایط فعلی استقلال لازم را ندارد. او گفت که نمی‌تواند در این زمینه به بانک مرکزی خرده بگیرد، زیرا تصمیمات کلان در اختیار این نهاد نیست. به گفته او، بانک مرکزی باید نهادی مستقل باشد، اما این امکان فعلاً فراهم نیست. ارزی برای عرضه در بازار مبادله وجود ندارد گلنار نصرالهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی، ضمن تشریح وضعیت بازار ارز و مشکلات مرتبط با تخصیص آن، تاکید کرد که دولت در تلاش است تا چالش‌های پیش روی بخش تولید و تجارت را کاهش دهد. او همچنین به ضرورت همکاری نزدیک‌تر میان دولت و فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت که سیاست و اقتصاد نباید در هم تنیده شوند. نصرالهی با اشاره به محدودیت‌های ارزی کشور گفت یکی از چالش‌های اصلی ما در حال حاضر، نحوه تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی است. محدودیت منابع ارزی باعث شده که ناچار به اولویت‌بندی در تخصیص ارز باشیم و در این زمینه، مواد اولیه واحدهای تولیدی نسبت به ماشین‌آلات اولویت بیشتری داشته‌اند. او با تاکید بر اینکه وزارت صمت در تلاش است روند تخصیص ارز را بهبود بخشد، افزود از حدود چهار ماه پیش، تخصیص ارز برای واردات ماشین‌آلات آغاز شده، اما به دلایل مختلف این روند با کندی همراه بوده است. با این حال اگر روند تخصیص ارز طولانی شده است، پیشنهاد می‌کنم که این موضوع را از طریق معاونت مربوطه و دفاتر تخصصی پیگیری کنید تا در صورت امکان، اصلاحات لازم انجام شود. نصرالهی به موضوع بازار مبادله ارز و طلا نیز پرداخت و گفت زمانی که این بازار شکل گرفت، ما در جلسات متعدد با بانک مرکزی درباره چالش‌های احتمالی آن بحث کردیم. متاسفانه بسیاری از پیش‌بینی‌های ما به واقعیت پیوست و اکنون شاهدیم که این بازار با مشکلات متعددی روبه‌رو شده است. از جمله اینکه ارزی برای عرضه در این بازار وجود ندارد. مشاور وزیر صمت در ادامه، به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت در سال‌های گذشته، وزارتخانه از این روش حمایت می‌کرد تا صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند ارز مورد نیاز خود را به طور مستقیم تبادل کنند. اما در شرایط کنونی که با محدودیت منابع ارزی مواجه هستیم، چاره‌ای جز تعیین اولویت‌ها نداریم. بر همین اساس، برخی کالاها که مشابه داخلی دارند یا جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شوند، در اولویت پایین‌تر قرار گرفته‌اند. او همچنین در خصوص تخصیص ارز به قطعات یدکی گفت برای قطعات یدکی، یک بخش جداگانه در نظر گرفته شده است تا نیازهای واحدهای تولیدی در این زمینه سریع‌تر تامین شود. در حال حاضر، میانگین زمان تخصیص ارز برای قطعات یدکی واحدهای تولیدی حدود ۶۰ تا ۶۵ روز است و برای بخش بازرگانی، این زمان حدود ۱۰ روز بیشتر است. مشاور وزیر صمت، بر ضرورت کاهش دخالت‌های دولتی در اقتصاد تاکید کرد و گفت همه ما بر این باور هستیم که سیاست و اقتصاد باید تا حد امکان از یکدیگر جدا شوند. تجربه نشان داده است که هرچه دولت کمتر در بازار مداخله کند، عملکرد بخش خصوصی بهبود خواهد یافت. امیدواریم با همکاری دولت و فعالان اقتصادی، شرایط بهتری برای تولید و تجارت فراهم شود.