مشتریان گمنام، چالش قدیمی نظام بانکی ایران

ساعت 24 - ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک‌های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصور کنید نظام بانکی که قرار است ستون فقرات اقتصاد یک کشور باشد، مشتریانش را به‌درستی نشناسد؛ نه شغلشان را بداند، نه درآمدشان را و نه توان مالیشان را. این دقیقاً همان پارادوکسی است که نظام بانکی ایران سال‌هاست با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایده‌ای که می‌گوید خدمات بانکی باید با شرایط اقتصادی مشتریان هم‌راستا و منطقی باشد، نه یک آرزوی دور، بلکه ضرورتی است که اگر نادیده گرفته شود، از افزایش مطالبات معوق تا گسترش پولشویی را به دنبال دارد. این ارتباط منطقی، یعنی تطابق خدمات بانک‌ها با واقعیت زندگی مشتریان، می‌تواند اعتماد را به سیستم مالی برگرداند و ریسک‌ها را به حداقل برساند.

اهمیت ساماندهی اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان

یکی از پایه‌های اصلی برای ایجاد این ارتباط منطقی، ساماندهی دقیق اطلاعات شغلی و اقتصادی مشتریان بانکی است. این ساماندهی نیازمند تعیین رسته‌های شغلی (مانند کارمند، کارگر، آزادکار، بازنشسته و غیره) و احراز سطوح درآمدی افراد است تا بانک‌ها بتوانند بر اساس این داده‌ها، سطح فعالیت مالی هر مشتری را مشخص کنند. برای مثال، فردی با درآمد ثابت و پایین نباید به تسهیلاتی با اقساط سنگین دسترسی پیدا کند، زیرا این امر می‌تواند به ناتوانی در بازپرداخت و افزایش مطالبات معوق منجر شود. از سوی دیگر، مشتریانی با درآمد بالا و پایدار می‌توانند از خدمات پیشرفته‌تری مانند سرمایه‌گذاری یا تسهیلات کلان بهره‌مند شوند.

این فرآیند نه‌تنها به نفع بانک‌ها در مدیریت ریسک‌هایشان است، بلکه به مشتریان نیز کمک می‌کند خدمات متناسب با نیازها و توانشان دریافت کنند. در واقع، این رویکرد می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید. اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان چنین سیستمی را در عمل پیاده‌سازی کرد؟ پاسخ در ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی و فرآیندی نهفته است.

پیش‌نیازها: زیرساخت اطلاعاتی و سیستمی

برای تحقق این ایده، وجود یک پایگاه داده جامع و قابل اعتماد از اطلاعات شغلی و درآمدی افراد ضروری است. این پایگاه داده باید بتواند مشخصات شغلی، میزان درآمد، سابقه کاری و تغییرات احتمالی در وضعیت اقتصادی افراد را به‌صورت دقیق و به‌روز ثبت کند. چنین سیستمی نیازمند یکپارچگی داده‌ها از منابع مختلف، از جمله سازمان تامین اجتماعی، درگاه ملی مجوزها و سایر نهادهای مرتبط است. علاوه بر این، بانک‌ها باید بتوانند به این پایگاه داده متصل شوند و از آن برای تحلیل وضعیت مشتریان خود بهره ببرند.

این پیش‌نیاز، خود به یک زیرساخت سیستمی در شبکه بانکی وابسته است که بتواند داده‌ها را دریافت، پردازش و بر اساس آن تصمیم‌گیری کند. برای مثال، بانک‌ها باید الگوریتم‌هایی طراحی کنند که بر اساس اطلاعات شغلی و درآمدی، سقف تسهیلات، میزان تراکنش‌ها یا نوع خدمات قابل ارائه به هر مشتری را تعیین کنند. بدون این زیرساخت‌ها، حتی وجود پایگاه داده نیز نمی‌تواند به‌طور کامل موثر باشد.

در حال حاضر، دو مانع اصلی بر سر راه تحقق این ایده وجود دارد که هر یک نیازمند بررسی دقیق و راه‌حل‌های مشخص هستند:

فقدان پایگاه داده ملی جامع: در ایران، هنوز سامانه‌ای متمرکز و کامل برای استعلام اطلاعات شغلی و درآمدی افراد به بهره‌برداری نرسیده است. اطلاعات موجود اغلب پراکنده، ناقص یا غیرقابل اتکا هستند. برای مثال، داده‌های سازمان تامین اجتماعی تنها بخشی از شاغلان را پوشش می‌دهد و افراد دارای مشاغل آزاد یا غیررسمی ممکن است در این سیستم ثبت نشده باشند. این خلا اطلاعاتی باعث می‌شود بانک‌ها در ارزیابی دقیق مشتریان خود با مشکل مواجه شوند و مجبور به اتکا به اظهارات شخصی یا مدارک محدود شوند. نبود زیرساخت‌های سیستمی و فرآیندی در شبکه بانکی: حتی اگر پایگاه داده‌ای ایجاد شود، شبکه بانکی کشور از نظر فنی و فرآیندی آمادگی کامل برای بهره‌برداری از آن را ندارد.

از بانک‌ها هنوز از سیستم‌هایی استفاده می‌کنند که قابلیت اتصال به پایگاه‌های داده مدرن یا تحلیل داده‌های پیچیده را ندارند. علاوه بر این، متولیان اصلی این موضوع، یعنی بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند، اما در حال حاضر این همکاری به‌صورت کامل شکل نگرفته است.