سرعت گیری به اسم مرکز مبادلات ارزی
ساعت 24 - در نشست یکصدوهشتم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور نمایندگان مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای دولتی برگزار شد، فعالان اقتصادی و مشاور عالی وزیر صمت با انتقاد از عملکرد مرکز مبادله ارزی، این نهاد را مسئول کُند شدن روند تخصیص ارز دانستند. آن‌ها همچنین از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در نشست گلایه کرده و آن را نتیجه عدم‌پاسخگوی سیاستگذار پولی و ارزی کشور دانستند.
نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در کنار نمایندگانی از قوای مقننه و قضاییه نشست پایانی سال 1403 شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را در اتاق بازرگانی تهران برگزار کردند.
در این نشست محمدصادق معتمدیان، استاندار و رئیس شورا، حضور نداشت و مدیریت جلسه توسط رئیس اتاق تهران و معاون اقتصادی استاندار صورت گرفت. در این نشست که بحث محوری آن مساله تامین و تخصیص ارز برای بخش‌های تولید و صنعت کشور بود، سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشت و او نیز مانند فعالان بخش خصوصی، برخی مشکلات چند ماه اخیر را نتیجه عملکرد مرکز مبادله ارز و طلا عنوان کرد.
تسهیلات دولت برای آسیب‌دیدگان ناترازی انرژی
در ابتدای این نشست، معاون اقتصادی استانداری تهران طی سخنانی از سعه‌صدر و تحمل تولیدکنندگان بخش خصوصی در دوره ناترازی انرژی در کشور، قدردانی کرد و یادآور شد که پس از ناترازی انرژی در این بخش، مسائل و چالش‌های مربوط به تامین و تخصیص ارز، تولیدکنندگان و صنعتگران را با چالش جدی مواجه کرده‌است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، حشمت‌اله عسگری با بیان اینکه عدم تامین به موقع ارز، در بازه زمانی کوتاه تبعات سختی برای بخش تولید به همراه می‌آورد، افزود: فرآیندهای مربوط به تامین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات باید اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تشکیل کمیته انرژی خورشیدی در استانداری تهران برای تسریع در روند تامین و تجهیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان، افزود: در حال حاضر، زمین برای تولید انرژی خورشیدی به ظرفیت 7500 مگاوات در استان تهران آماده واگذاری است.
عسگری همچنین، تصریح کرد که احداث مزارع مشترک خورشیدی نیز به تصویب رسیده و حدود 2هزار هکتار زمین بی‌نام نیز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در استان شناسایی شده‌است.
معاون اقتصادی استانداری تهران از برخی تسهیلات مصوب برای واحدهای تولیدی که از محل ناترازی انرژی آسیب دیده‌اند، خبر داد و گفت: واحدهای تولیدی مشمول، از تقسیط تسهیلات بانکی که قبلا دریافت کرده‌اند به مدت 6 ماه و همچنین تقسیط مالیات تا 3 ماه بهره‌مند می‌شوند.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه راه‌حل ناترازی در کشور، سرمایه‌گذاری در تولید است، ادامه داد: طی سال‌های اخیر شرایط نامساعدی بر صنعت حاکم بود و ناترازی انرژی، آسیب جدی بر صنایع وارد کرد که بر بازارها نیز اثر گذاشت و در ادامه نیز آثار آن نمایان خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب تسهیل واگذاری زمین برای اجرای پروژه‌های مربوط به انرژی خورشیدی را مورد تاکید قرار داد و گفت: ظاهراً برخی استان‌ها نظیر کرمان و قزوین در اجرای این پروژه‌ها از تهران جلوتر هستند.
نجفی‌عرب سپس بر ضرورت اجرایی شدن تسهیلات ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود که با اجرای ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان که اعلام می‌کند صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند، تا تابستان قدری از این نیروگاه‌ها وارد مدار شوند.
او در ادامه با بیان اینکه شرکت‌ها از ناحیه قطع برق و گاز خسارات جدی متحمل شده‌اند، خواستار اجرایی شدن بسته حمایتی از صنایع که در دولت نیز به تصویب رسیده است، شد.
رئیس اتاق تهران موضوع تغییر ساعات با آغاز سال نو و تغییر فصل را نیز مطرح کرد وگفت: طرح تغییر ساعات در دولت شهید رئیسی متوقف شد. در حالی که این طرح می‌تواند منجر به صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود. بنابراین امیدواریم دولت در این زمینه تدبیری بیندیشد.
محمود نجفی عرب، در بخش پایانی سخنان خود از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در این نشست با وجود دعوت چندباره از آن‌ها انتقاد و عنوان کرد که بانک مرکزی باید در برابر سیاست‌هایش پاسخگو باشد.
انتقاد صمت از عملکرد مرکز مبادله ارزی
در ادامه این جلسه، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت به بیان برخی برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه ارزی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سیدعلی لطفی‌زاده با بیان اینکه طی امسال تاکنون، ارزش صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت سال قبل 18 درصد رشد داشته است، گفت: به‌رغم این افزایش، میزان ارز تقدیمی به واحدهای تولیدی طی این مدت در مقایسه با سال قبل، 5 درصد کاهشی بوده است.
او دلیل افت ارز اعطا شده به واحدهای تولیدی را، مرکز مبادله ارز و طلا عنوان کرد و یادآور شد که پس از شروع به کار این مرکز، روند تخصیص و تامین ارز بخش تولید کشور، نزولی شد.
مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت در همین باره با اشاره به اینکه طی مدت امسال، میزان پرداخت ارز به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در مقایسه با سال قبل، 2.5 میلیارد دلار افت داشته است، افزود: صادرکننده و واردکننده باید به طور مستقیم بتوانند مراوده ارزی داشته باشند و محدودیت‌های پیش روی این بخش از فعالان اقتصادی که ناشی از سیاست‌های جدید بانک مرکزی و فعالیت مرکز مبادله ارزی است، باید برچیده شود.
لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه مقدار ارز حاصل از صادرات بیش از نیاز حوزه‌های تجارت و تولید به عنوان مصرف‌کنندگان این ارز است تصریح کرد که به دلیل ساختار طراحی شده، بخشی از این میزان ارز به چرخه تولید و تجارت وارد نمی‌شود. وی تصریح کرد که ساختار فعلی برای مراودات ارزی، نه در تامین و تولید ارز و نه در مصرف آن نقشی ندارد اما گردش ارز را مختل کرده‌است.
به گفته مشاور عالی وزیر صمت، امکان مراوده مستقیم میان صادرکننده به عنوان تامین‌کننده ارز و واردکننده در مقام مصرف‌کننده آن، حذف و برچیده شده و این بانک‌های عامل هستند که به عنوان واسط میان خریدار و فروشنده ارز وارد عمل شده و منافع بانک‌ها نیز ایجاب می‌کند که ارز صادرکننده را تا 70 و 80 روز نگه‌داشته و به حساب واردکننده که اعلام شده، انتقال ندهند و در نتیجه این مکانیزم، سرمایه بخش تولید کشور دچار اخلال میشود.
لطفی‌زاده در ادامه با بیان اینکه «ارز هست اما نمی‌توان به موقع آن را به دست تولیدکنندگان رساند» گفت: دخالت‌های بی‌موقع، فرآیندهای تخصیص ارز را مختل کرده که باید این رویه اصلاح شود. باید مراودات ارزی با رعایت ضوابط، میان صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی روان‌سازی شود.
مشاور عالی وزیر صمت با بیان اینکه در شرایط کنونی، رفع ناترازی‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است، تصویب برخی مصوبات و دستورالعمل‌های جدید برای تامین پنل‌های خورشیدی از طریق واردات را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس مصوبه‌ای که به تازگی ابلاغ شده‌است، به تمامی بازرگانان کشور اجازه داده شد که تا 135 درصد سهمیه ارزی خود، پنل خورشیدی وارد کنند.
لطفی‌زاده همچنین با اشاره به اینکه در کشور 20 میلیون دستگاه بخاری گازی پرمصرف وجود دارد، تصریح کرد که با جایگزینی این تعداد با بخاری‌های کم‌مصرف، می‌توان تا 100 میلیون مترمکعب در روز مصرف گاز در کشور را کاهش داد و میزان صرفه‌جویی شده را در اختیار صنایع قرار داد. او در همین رابطه به طرح جایگزینی بخاری‌های گازی پرمصرف اشاره کرد که آماده بهره‌برداری است اما تلاش‌های وزارت صمت برای توافق با شرکت ملی گاز برای اجرای این پروژه هنوز به سرانجام نرسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه طی امسال، میزان مصارف ارزی واحدهای تولیدی بر اساس برنامه تولید که این واحدها به وزارت صمت اظهار کرده‌اند، تعیین شده است، افزود که برای سال آینده نیز طبق برنامه تولید اعلامی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مصارف ارزی آن‌ها اعلام میشود. او تصریح کرد که سهمیه ارزی واحدهای تولیدی برای سال آینده، کمتر از میزان امسال نخواهد بود.
لطفی‌زاده سپس در خصوص سهمیه ارزی برای واردات ماشین‌آلات نیز، به پیشنهاد اخیر وزارت صمت اشاره کرد که بر اساس آن، برای ثبت‌سفارش تا سقف 5 میلیون دلار در هر استان با تایید دفتر تخصصی، سهمیه ارزی پرداخت میشود و برای ثبت‌سفارش بیش از 5 میلیون دلار، باید تائید معاونت ماشین‌آلات نیز اخذ شود.
دستیار ویژه وزیر صمت سپس با بیان اینکه مداخلات قیمتی در ارز، باعث شد تا صادرکنندگان تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به واردکنندگان نداشته باشند، افزود: برای رفع این مشکل، سهمیه جدیدی با عنوان واردات در برابر صادرات مازاد برای واحدهای صادراتی طراحی شده که در حال گفت‌وگو با بانک مرکزی برای پیاده‌سازی آن هستیم.
ضرورت کاهش بوروکراسی حوزه تجارت در وزارت صمت
در ادامه این جلسه، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در سخنانی به این نکته اشاره کرد که به رغم تلاش وزارت صمت برای حمایت از فعالان اقتصادی، عدم چابکی در سازوکارهای اجرایی حوزه تجارت خارجی و بوروکراسی پیچیده و رفت‌وبرگشت پرونده‌ها وجود دارد.
توکلی با بیان اینکه انتظار می‌رود که بوروکراسی به حداقل برسد، گفت: ای کاش مدیران دولتی، مدت زمانی را در بخش خصوصی فعالیت می‌کردند و سپس وارد مناصب دولتی می‌شدند تا به درک مشترکی از آنچه بخش خصوصی متحمل میشود، می‌رسیدند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از خلف وعده نمایندگان بانک مرکزی برای حضور در جلسات بخش خصوصی گفت: مشخص نیست که دلیل این بی‌احترامی به بخش خصوصی چیست و بدانید که مجلس در پیگیری این مساله و تسهیل‌گری در امور در کنار بخش خصوصی خواهد بود.
سامانه‌ها فاقد پاسخگویی، شفافیت و هوشمندی لازم است
پیمان فلسفی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از عدم حضور استاندار تهران به عنوان رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز انتقاد کرد و گفت: با توجه به اینکه استان تهران بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است، ضرورت دارد که مقامات در سطح عالی در این جلسه حضور پیدا کنند تا گفت‌وگو‌ها به تصمیم‌‌گیری‌های بهتر منتج شود.
او با اشاره به مسایلی از قبیل کسری بودجه و کمبود ارز که کشور ممکن است در سال آینده با آن مواجه شود، گفت: برای حوزه کشاورزی، غذا و دارو، معادل 11.5 میلیارد دلار ارز پیش‌بینی شده و این رقم حدود 4.5 میلیارد دلار از آنچه در سال جاری تخصیص یافته کمتر است. بنابراین لازم است که دولت برای مدیریت صحیح این منابع تدبیر کند. در عین حال چنین پیش‌بینی شده که یک درصد از این 11.5 میلیارد دلار از طریق اخذ عوارض تامین شود و صرف تولید داخل شود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، باید ببینیم که دولت در مدیریت منابع ارزی، دسترسی به ارزهای متنوع را فراهم می‌کند یا تمرکز بر دلار خواهد بود.
فلسفی، با بیان اینکه «سامانه‌های حوزه تجارت نیز کامل نبوده و فاقد پاسخگویی، شفافیت و هوشمندی لازم است» ادامه داد: این سامانه‌ها عامل انسانی را به طور کامل حذف نمی‌کند و همین مساله شفافیت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش، آموزش و توانمندسازی فعالان اقتصادی در شرایط شناور بودن سیاست‌ها را ضروری دانست و گفت: اتاق بازرگانی تهران باید مدام فعالان اقتصادی را آموزش دهد و دانش آن‌ها را در قبال تغییر سیاست‌ها و ضوابط به روز کند.
او با اشاره به اینکه مجلس در پی تدوین طرحی برای تثبیت ارز و حفظ ارزش پول ملی است، گفت که این طرح می‌تواند با نظرات بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگو تکمیل شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک میان اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی مجلس، برای رفع موانع و مشکلات بخش کشاورزی را مطرح کرد و در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی و مبنا قرارگرفتن این بخش در سیاست‌های توسعه‌ای را مورد تاکید قرار داد.
تحمیل هزینه 10 درصدی مرکز مبادله ارزی
در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی و اعضای شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
ابتدا احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در ارز، ناترازی وجود ندارد بلکه مسئله تامین و رسیدن به موقع ارز به دست مصرف‌کننده مطرح است، گفت: سامانه بازار مبادله ارزی، این اجازه را نمی‌دهد که ارز صادرکننده به موقع به واردکننده برسد.
وی در این رابطه خواستار مداخله نظارتی مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل شد. به گفته فرشچیان، مکانیزم فعلی بازار مبادله ارزی هزینه 7 تا 10 درصدی به سفر مردم تحمیل کرده‌است.
مساله قطعی سامانه‌ها
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، نیز به مشکلات مربوط به سامانه‌ها اشاره کرد و گفت: سامانه بهین‌یاب، در دو ماه گذشته قطع بوده و به‌رغم آنکه برنامه تولید خود را ثبت کردیم، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. علاوه بر این، پاسخ درخواست واردات ماشین‌آلات نیز با تاخیر بسیار ارائه میشود.
او افزود: به‌رغم آنکه مهلت اعتبار فیش‌های تخصیص ارز اصلاح شده و از 20 روز به 30 روز افزایش پیدا کرده است، اما به دلیل بالا بودن تعداد روزهای تعطیل این افزایش مهلت عملاً بی‌تاثیر بوده است، بنابراین پیشنهاد ما این است که عبارت «یک ماه کاری» برای اعتبار فیش‌های تخصیص ارز مد نظر قرار گیرد.
چالش ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی، هم خطاب به مشاور ویژه وزیر صمت گفت: با توجه به اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به بانک مرکزی دسترسی ندارند، انتظارشان این است که وزارت صمت مشکلاتشان را حل کند. به نظر می‌رسد، ریشه مسایلی که مطرح شد، ناترازی مدیریت و عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.
او پیشنهاد ایجاد معاونت اقتصادی و اجرایی ذیل نهاد ریاست‌جمهوری را برای رتق و فتق امور بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: صنایع لوازم خانگی در سال آینده با بحران عدم تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند و در حال حاضر حدود 210 روز طول می‌کشد که تولیدکننده ارز خود را دریافت کرده و بتواند برای تولید برنامه‌ریزی کند. در چنین شرایطی دستیابی به اهداف تعیین شده، ممکن نیست.
مجتبی بزرگ، دبیر انجمن سرب و روی ایران، هم از اهمیت ورود موقت در صنایع سرب و روی سخن گفت و اینکه از سال 1397 تکلیف بهره‌گیری از این امکان مشخص نیست. او گفت: در سال 1403 بخشنامه جدیدی در حوزه ورود موقت صادر شد که در آن آمده بود، ارزش افزوده کالای ورود موقت شده به عنوان رفع تعهد ارزی در نظر گرفته میشود اما هنوز مدارکی از ما نخواسته‌اند و باز هم تکلیف مشخص نیست.
ضرورت اصلاح قانون واردات ماشین‌آلات
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز با بیان اینکه میزان نیاز کشور به غلات، به غیر از شکر، سالانه تا 23 میلیون تن است، افزود: ظرفیت تولید غلات در اراضی زراعی کشور حدود 8 میلیون تن است بنابراین باید بخش عمده‌ای از نیاز کشور به غلات را وارد کرد.
او همچنین در خصوص واردات ماشین‌آلات معدنی و کشاورزی گفت: طبق مصوبه دولت به ماشین‌آلات با عمر حداکثر پنج سال اجازه ثبت سفارش و واردات داده میشود و این در حالی است که از سال 2012 به این طرف، تمامی ماشین‌آلات تولیدی در جهان به سیستم کنترل جی‌پی‌اس مجهز شده‌اند که به محض ورود به ایران و به دلیل تحریم‌ها، جی‌پی‌اس این دستگاه‌ها از سوی کارخانه سازنده قطع میشود و عملاً امکان استفاده از آن نیست. بنابراین مجبور هستیم که از تولیدات پیش از 2011 خرید و وارد کنیم که نیاز به اصلاح دستورالعمل واردات ماشین‌آلات معدنی و کشاورزی داریم.
ضرر گازی عدم جایگزینی بخاری‌های پرمصرف
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، نیز با اشاره به تاخیر در جایگزینی بخاری‌های گازسوز پرمصرف در کشور، گفت: عدم تصمیم‌گیری به موقع برای اجرای این طرح، منجر به هدررفت 4 میلیارد دلار گاز طی سه سال اخیر و 4.8 میلیارد دلار عدم‌النفع در پتروشیمی‌ها شده است، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح جایگزینی بخاری‌های پرمصرف، حدود 7 میلیارد دلار است.
او از نمایندگان مجلس حاضر در این نشست خواست تا برای اجرای این طرح در مجلس تصمیم‌گیری شود.
رشد 10برابری واردات پنل خورشیدی
محمود کریمی، عضو هیات مدیره انجمن ساتکا، نیز در سخنانی، این درخواست را مطرح کرد که روند ثبت‌سفارش پنل‌های خورشیدی پس از هر بار ویرایش نیاز به تائید دفتر تخصصی دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت نداشته باشد و به صورت سیستمی انجام شود. وی افزود: میزان واردات پنل‌های خورشیدی طی امسال، نسبت به سال گذشته 10برابر رشد داشته و بیش از 800 میلیون دلار ثبت‌سفارش شده‌است.
کریمی همچنین این تقاضا را مطرح کرد که امکان انتقال سهمیه ارزی از شرکت متقاضی احداث نیروگاه تجدیدپذیر به شرکت تامین‌کننده و پیمانکار، فراهم شود.
فرصت ظرفیت خالی کارخانه‌ها
محمدرضا غفرالهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عملکرد بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر در بازار ارز را موجب اثرگذاری منفی روی بازارهای هدف صادراتی عنوان کرد و گفت: مداخلات قیمتی و رویه بازار مبادله ارزی، منجر به آن شده که فعالیت برون‌مرزی برای صادرکنندگان دیگر به صرفه نباشد و این بخش از فعالان اقتصادی کالاهایی که تا پیش از این توسط آن‌ها صادرات می‌شد، در بازار داخل می‌فروشند و افرادی غیرحرفه‌ای با خرید و صادرات، به بازارهای هدف لطمه زده‌اند.
غفرالهی همچنین به فرصت ظرفیت خالی کارخانه‌های تولیدی اشاره کرد و با بیان اینکه آمار نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی با 60 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند، افزود: استفاده از این ظرفیت خالی برای تولید محصولات و صادرات آن، فرصت خوبی برای افزایش اشتغال و تولید به همراه خواهد آورد.
ترک‌فعل‌ها رسیدگی میشود
افشین سهراب‌خان، بازرس کل استان تهران نیز در این جلسه با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در اصلاح فرآیندهای مربوط به محیط کسب وکار و فعالان اقتصادی، گفت: ما در کشور دچار خودتحریمی شده‌ایم.
وی با بیان اینکه در اینگونه جلسات، باید از صحبت صرف پرهیز کرد و راهکارهای به دست آمده برای حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت را اعلام کرد، افزود: در قوه قضائیه، در حال رسیدگی به ترک‌فعل‌ها هستیم.
انتقاد جدی بخش خصوصی از سوی بانک مرکزی
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران در جمع‌بندی موضوعاتی که مطرح شد، گفت: بدون شک، همه مسئولان در جایگاه‌های مختلف عزم خود را جزم کرده‌اند که امور کشور را به پیش برانند و انتقاداتی که مطرح میشود نیز از سر دلسوزی است.
او افزود: متاسفانه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بسیار چالش‌برانگیز شده و در حالی که فعالان اقتصادی تامین‌کننده ارز کشور هستند، بانک مرکزی با نوع سیاست‌هایی که اعمال می‌کند، عرصه تولید و تجارت را گرفتار کرده است. این مسایلی که در این جلسه مطرح شد، از سوی فعالان بخش کشاورزی و دارو که متولی آن وزارت جهاد و وزارت بهداشت است، نیز مطرح میشود.
نجفی عرب با بیان اینکه عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در جلسات اتاق تهران از حدود 4 الی 5 ماه پیش آغاز شده است، افزود: تلاش ما این است که قبل از پایان سال، جلسه‌ای با حضور ذی‌نفعان بانک مرکزی، وزارت جهاد، وزارت صمت و وزارت بهداشت برگزار کنیم.
او همچنین گفت که برای تغییر ساعت شروع و پایان کار در فصل بهار نیز نامه‌ای را برای استاندار خواهیم نوشت. نجفی‌عرب همچنین از آمادگی اتاق تهران برای همکاری در طرح جایگزینی بخاری‌های گازی و همچنین تنظیم موتورخانه‌هایی که سوخت آن‌ها گاز است، سخن گفت و افزود: شرط اجرای صحیح این طرح آن است که منابع گازی حاصل از صرفه‌جویی گاز در اختیار مجریان قرار گیرد تا نسبت به فروش آن اقدام کنند.
موضوع دیگری که رئیس اتاق تهران به آن اشاره کرد، تعیین تکلیف موضوع ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتر بود. او در این باره گفت: بیش از چهار سال است که این موضوع را پیگیری می‌کنیم و انتظار این است که با حل این مساله گشایشی در امور صنعتگران اتفاق بیفتد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.