سرچشمه اصلی بحران‌های موجود
ساعت 24 - انتخاب مجدد دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری، آن هم با آرایی قاطع، تنها نقطه عطف سیاسی مهم در سال بلوای۱۴۰۳ نبود. در تیرماه این سال، نیمی از ایرانیان در میانه «بیم و امید» در انتخاباتی پیش‌بینی‌نشده شرکت کردند و با آرایی شکننده، مسعود پزشکیان را به‌عنوان نماد تغییر، رهسپار پاستور کردند.
کمپین انتخاباتی مسعود پزشکیان بر دو پایه استوار شده بود: اول، پذیرش شکاف‌ها و بحران‌های موجود اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و دوم، دعوت به «وفاق ملی» برای غلبه بر این شکاف‌ها و بحران‌ها. بخشی از کنشگران و سیاسیون، این فراخوان را در کنار حمایت‌های اولیه آشکار و نهان از مسعود پزشکیان به منزله این پیام در نظر گرفتند که حاکمیت، ناکارآمدی گفتمان حکمرانی کنونی و شکنندگی قرارداد اجتماعی موجود را پذیرفته و بر آن است تا تغییراتِ ناگزیر را به زیور آرای عمومی آراسته کند.
در این میان، برخی نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب نیز با تاکید بر ایده «دالان باریکِ» توسعه و آزادی تلاش کردند تا مبانی فکری را برای فاصله‌گیری از جامعه مدنی و ائتلاف با حاکمیت فراهم کنند. اما آیا این ذهنیت‌ها و ایده‌ها با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران همخوانی دارند؟
اغلب تحلیلگران، ریشه‌های اقتصاد سیاسی بحران‌های موجود را به تسلط گروه‌های ذی‌نفع بر اقتصاد و سیاست کشور نسبت می‌دهند. این تحلیل‌ها گرچه بخشی از واقعیت موجود را توضیح می‌دهند، اما تمرکز صرف آن‌ها بر انواع و اقسام کاسبان فقر و تورم و تحریم و جنگ می‌تواند به پنهان ماندن سرچشمه اصلی بحران‌های موجود منجر شود. گروه‌های ذی‌نفع در همه جوامع و اقتصادها حضور دارند و به‌طور سازمان‌یافته تلاش می‌کنند تا از مسیر لابی‌گری و تامین مالی کمپین‌های تبلیغاتی به انتخاب سیاستمداران نزدیک به خود کمک کنند و در صورت امکان نیز از راه‌های غیرقانونی، سیاستگذاری عمومی را به سمت منافع خود منحرف کنند.
در جوامع توسعه‌یافته، این مراجعه به آرای عمومی و پاسخ‌گویی سیاسی است که از تسلط گروه‌های ذی‌نفع جلوگیری می‌کند و سیاستمداران را به مقابله با نفوذ بیش از حد این گروه‌ها وادار می‌سازد. سازگار با این دیدگاه، ریشه بحران‌های موجود ایران را باید نه در بین گروه‌های ذی‌نفع بلکه در قواعدی جست‌وجو کرد که به «خودی»ها امکان می‌دهند در زیر تابلوی ایدئولوژی از منافع اقتصادی انحصاری برخوردار شوند و به «فساد بزرگ» Grand Corruption) به‌عنوان قاعده حکمرانی اقتصادی شکل دهند.
نوید رییسی - دنیای اقتصاد
عدم‌مشارکت نیمی از شهروندان در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم نشان داد که جامعه ایران، بیش از کنشگران و سیاستمداران، این نکته را دریافته‌اند که چهره اول قدرت یعنی آزادی نسبی انتخاب از چهره دوم آن یعنی توانایی تعیین دستورکارهای اقتصادی-سیاسی و مدیریت گزینه‌ها در اولی، اهمیت کمتری دارد. تعیین برون‌زای دستورکارهای سیاسی نه تنها گروه‌های ذی‌نفع را بر اقتصاد و سیاست کشور حاکم کرده بلکه با تبدیل قوه مجریه به یک شیر بی‌یال و دم و اشکم و با تعریف حکمرانی اقتصادی-سیاسی به مثابه یک جاده یک‌طرفه، قرارداد اجتماعی بین دولت و ملت را در معرض فروپاشی قرار داده است.
قرارداد اجتماعی (Social Contract) آن توافق اغلب غیرصریحی است که بر مبنای آن، شهروندان یک جامعه پذیرش اقتدار دولتی، تبعیت از قوانین رسمی و غیررسمی و حتی، محدود شدن برخی آزادی‌های اساسی را با تامین امنیت، تضمین حقوق اولیه و عرضه کافی و باکیفیت کالاها و خدمات عمومی مبادله می‌کنند.
این به آن معنی است که پایداری و اعتبار یک قرارداد اجتماعی بیش و پیش از هر چیز بر پایه توازن بین انتظارات و تعهدات متقابل جامعه و حکمرانان استوار می‌شود. یک قرارداد اجتماعی می‌تواند ایده‌آل نباشد و برای نمونه، حق مشارکت آزادانه در فرآیندهای سیاسی را تضمین نکند؛ اما به هر حال، باید به‌عنوان یک مبادله سودمند از افراد یک جامعه در برابر احساس طردشدگی اقتصادی و اجتماعی محافظت کند.
در ایران، پذیرش تمرکز قدرت سیاسی و قیم‌مآبی اجتماعی و فرهنگی در ازای تامین ارزانیِ دولتی اساس گفتمان حکمرانی و مبنای قرارداد اجتماعی بوده است. این قرارداد اجتماعی اکنون در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی و سقوط اقتصادی بیش از یک دهه‌ای و دگردیسی‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی سال‌های اخیر در معرض شکست قرار گرفته است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.