ضرورت افزایش کف مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ حداقل ۵۰ درصد

ساعت 24 - پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

به گزارش تسنیم، سمیه گلپور,رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به مشکلات کارگران در تامین معاش و کاهش قدرت خرید کارگران طی یادداشتی برای تسنیم نوشت:

حداقل مزد کارگران یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی کشور است که هر ساله در شورای‌عالی کار به بحث گذاشته می‌شود. ماده 41قانون کار به‌صراحت بیان می‌کند که حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی کشور و تامین‌کننده معیشت خانوار کارگری باشد. با این حال، سرکوب مزدی در سال‌های اخیر باعث شده است که قدرت خرید کارگران کاهش یابد و زندگی آنان با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. حال که تعیین حداقل دستمزد در دستور کار شورای‌عالی کار قرار دارد، لازم است که این شورا نه‌تنها نرخ تورم سال جاری، بلکه عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته را نیز مدنظر قرار دهد.

بیشتر بخوانید

وقت کشی کارفرمایان در جلسات مزدی با حربه دستمزد منطقه ای

1. وضعیت تورم و معیشت کارگران

روند صعودی نرخ تورم در سال‌های اخیر، معیشت کارگران را بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر قرار داده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات درمانی، فشارهای سنگینی را بر دوش خانوارهای کارگری وارد کرده و تامین نیازهای اولیه را به امری دشوار بدل ساخته است. این شرایط ایجاب می‌کند که افزایش حداقل مزد نه‌تنها متناسب با نرخ تورم باشد، بلکه بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را نیز جبران کند.

مطالعات اقتصادی و گزارش‌های مراکز پژوهشی حاکی از آن است که سبد معیشت خانوارهای کارگری، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش مزد که صرفاً بر پایه نرخ تورم سالانه تعیین شود، تنها تثبیت‌کننده وضعیت دشوار معیشتی کارگران خواهد بود و تاثیری در بهبود کیفیت زندگی آنان نخواهد داشت. ازاین‌رو، اتخاذ سیاستی که بتواند قدرت خرید کارگران را بازگردانده و نیازهای اساسی آنان را تامین کند، ضروری به‌نظر می‌رسد.

2. دیدگاه‌های مقامات، کارفرمایان و نمایندگان کارگری

مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بر لزوم حمایت از معیشت کارگران تاکید دارند و افزایش مزد را امری اجتناب‌ناپذیر می‌دانند. با این حال، میان دیدگاه‌های نمایندگان کارگری و کارفرمایی تفاوت‌هایی وجود دارد.

نمایندگان کارگری معتقدند که افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم رسمی، حداقل اقدامی است که باید صورت گیرد. آنان بر این باورند که مزد کارگران باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که علاوه بر جبران هزینه‌های زندگی، بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های گذشته را نیز پوشش دهد. از سوی دیگر، برخی نمایندگان کارفرمایی بر این نظرند که افزایش بیش از حد دستمزد ممکن است منجر به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اشتغال شود. آنان خواهان حمایت‌های دولتی برای جبران فشار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید هستند.

این اختلاف‌نظرها بیانگر این واقعیت است که شورای‌عالی کار باید با در نظر گرفتن همه جوانب، تصمیمی اتخاذ کند که هم کارگران و هم کارفرمایان را در نظر داشته باشد. اما نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که هرگونه افزایش ناکافی مزد، فشارهای اقتصادی را بر کارگران افزایش داده و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد.

3. الزامات قانونی افزایش مزد و جبران عقب‌ماندگی‌ها

ماده 41قانون کار صراحتاً بیان می‌کند که حداقل مزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود:

1. نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی

2. تامین هزینه‌های معیشتی یک خانوار کارگری

با استناد به این ماده، روشن است که افزایش مزد کمتر از نرخ تورم، نه‌تنها غیرمنصفانه بلکه برخلاف قانون است. اما مسئله مهم‌تر، جبران عقب‌ماندگی‌های مزدی گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به‌طور مداوم کمتر از نرخ واقعی تورم افزایش یافته و این امر موجب کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران شده است.

بنابراین، شورای‌عالی کار نباید تنها به نرخ تورم رسمی بسنده کند، بلکه باید سیاستی را در پیش گیرد که بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها را نیز جبران کند. در غیر این صورت، افزایش مزد صرفاً به حفظ شرایط دشوار کنونی منجر خواهد شد و بهبود معیشت کارگران را به همراه نخواهد داشت.

4. پیشنهاد افزایش حداقل مزد برای سال جدید

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود 32درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل 10 سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به 200درصدی قدرت خرید کارگران شده است.پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل 50درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

این میزان افزایش، علاوه بر پوشش نرخ تورم سالانه، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران خواهد کرد. بدیهی است که این میزان افزایش نیازمند حمایت‌های اقتصادی دولت از بنگاه‌های تولیدی نیز خواهد بود تا