وزیر کار : افزایش ۳۵ درصدی دستمزد
ساعت 24 - احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنانی برخلاف مطالبه تشکل‌های کارگری برای افزایش دست کم ۵۰ درصدی دستمزدها اعلام کرد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران «به تورم نزدیک خواهد بود» و در این ارتباط از احتمال افزایش ۳۵ درصدی سخن گفت.
او با اشاره به تشکیل نشست دیگری از شورای عالی کار جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۲۳ اسفند گفت: «فکر می‌کنم تا پایان سال به تورم ۳۵ درصد برسیم و کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ولی باید نرخی را هم که برای کارمندان دولت تعیین شده در نظر بگیریم و روز پنجشنبه بیشتر در این زمینه صحبت و مذاکره خواهیم کرد. »
این مقام دولت مسعود پزشکیان در شرایطی از احتمال تورم ۳۵ درصدی در پایان سال خبر داد که اقتصاددانان منتقد و فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری، آمار دولتی از نرخ تورم را زیر سئوال برده و نهادهای دولتی را به دست کاری در نرخ تورم و پایین نگه داشتن عمدی آن به منظور پرهیز از افزایش مورد نظر کارگران متهم کرده‌اند.
آن‌ها در این ارتباط از سیاست سرکوب مزدی توسط دولت‌های جمهوری اسلامی ایران انتقاد می‌کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را «وقیحانه» خواند و گفت که این در حالی است که «فقط طی چند ماه گذشته، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی صد درصد افزایش پیدا کرده و یک بیگ بنگ تورمی نیز برای سال آینده محرز و قطعی است.» آرشیو همچنین ببینید: چندین تشکل صنفی: حداقل دستمزد نباید از ۶۰ میلیون تومان کمتر باشد
خبرگزاری ایلنا هم روز پنجشنبه ۲۳ اسفند با انتقاد از «هدف فرافکنی» احمد میدری نوشت: «در شرایطی که کف هزینه‌های زندگی خانواده‌ها ۵۰ میلیون تومان است، تاکید بر افزایش مزد مبتنی بر نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصدی، کمال بی‌عدالتی است» و اضافه کردک «این رویکرد یعنی سبد هزینه‌های زندگی و بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و عقب‌ماندگی شدید دستمزد از هزینه، پشت درهای بسته شورایعالی کار جا مانده است.»
ایلنا افزود: «ما چندان صدای مخالفی از این شورا نمی‌شنویم؛ هیچ یک از اعضا نمی‌گویند که افزایش دستمزد براساس تورم وقتی معنا دارد که اولاً دستمزد در طول سالیان همپای تورم رشد کرده باشد و حالا آخرین تورم به آن افزوده شود و دوماً نرخ تورم، واقعی باشد نه فورمالیته و صوری....»
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه با اشاره به این موضوع که «هزینه سبد معیشتی یک خانوار کارگری در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است» نوشت: «در حالی که حداقل دستمزد کارگران معمولا بر اساس نرخ‌های رسمی تورم تعیین می‌شود، اما واقعیت بازار چیز دیگری را نشان می‌دهد. »
اعتماد اشاره کرد: «بسیاری از کارشناسان معتقدند که نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی، کمتر از میزان واقعی آن در جامعه است و به همین دلیل، حقوق کارگران پاسخگوی هزینه‌های واقعی آن‌ها نیست.»
در حال حاضر، دستمزد پایه برای کارگران مشمول قانون کار حدود ۷ میلیون تومان و حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند (با مزایا) ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند با اشاره به فاصله بسیار زیاد دستمزد کارگران با هزینه ماهانه خانوارهای کارگری تاکید کردند: «میانگین هزینه یک خانواده چهار نفری در سال جاری از ۴۵ میلیون تومان در ماه بیشتر است.»
این تشکل‌ها خواستار تعیین ۶۰ میلیون تومان برای دستمزد سال آینده شده‌اند.
در این ارتباط، شرایط معیشتی کارگران در سال گذشته به شدت رو به وخامت گذاشته که نارضایتی آن‌ها را به دنبال داشته است. این نارضایتی به شکل تجمع و اعتصاب روزمره کارگران و سایر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران نمایان شده است. نارضایتی گسترده در میان کارگران، تشکل‌های کارگری وابسته به جمهوری اسلامی را نیز وادار کرده است که خواستار افزایش ۵۰ یا ۷۰ درصدی دستمزدها شوند.
اما تشکل‌های مستقل کارگری با اشاره به این موضوع که تشکل‌های رسمی افزایش دستمزد را بر اساس دستمزد پایه محاسبه کرده‌اند، تاکید می‌کنند که این افزایش باعث بهبود چشمگیر قدرت خرید کارگران نخواهد شد.
احمد میدری در بخش دیگری از سخنانش ضمن اعتراف به این نکته که «دستمزد پایین باعث کار کردن نیروی کار در مشاغل غیررسمی می‌شود و حدود ۱.۵ میلیون تقاضا برای نیروی کار وجود دارد»، مدعی شد: «در بنگاه‌های کوچک، کسانی هستند که امکان بالا بردن دستمزد آن‌ها وجود ندارد چون ممکن است اخراج شوند یا وارد بخش غیررسمی شوند. »
در این ارتباط فرشاد مومنی اقتصاددان منتقد دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در یک سخنرانی «ابعاد صنعت زدایی» در اقتصاد ایران را «بسیار وحشتناک» خواند و گفت: «نیروی کار شاغل در بخش صنعت، مسافرکشی را به کارکردن در بخش صنعت ترجیح می‌دهد. »
پیشتر روزنامه همشهری روز ۱۴ اسفند نوشته بود: «در شرایط فعلی، نه‌تنها سرنوشت معیشت کارگران، که شرط تداوم تولید و رونق صنعتی نیز به‌گونه‌ای وابسته به تعیین دستمزد معقول در مذاکرات مزد ۱۴۰۴ است و اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند، راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد. »
این روزنامه اشاره کرده بود: «دولت و کارفرمایان دو راه پیش روی خود دارند؛ پایداری روی افزایش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی یا حتی ۴۰ درصدی حداقل دستمزد به بهای استمرار تضعیف کارگران و خروج نیروی کار مولد از چرخه اقتصاد، یا ورود به فرایند منطقی ترمیم قدرت خرید کارگران با افزایش درصد بالاتر دستمزدها، به‌منظور کمک به رکن اصلی تولید و بهبود رفاه کارگران.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.