اقتصاد سیاسی ایران زیر ذره بین دکتر محمد طبیبیان
ساعت 24 از زمان آدام اسمیت تا اوایل قرن بیستم اصولا به تئوری اقتصاد، اقتصاد سیاسی گفته می‌شد. برای نمونه می‌توان به کتاب «اصول اقتصاد سیاسی» نوشته جان استوارت‌میل اشاره کرد که در سال ۱۸۴۸ منتشر شده است. تا آن زمان نقش دولت یا حکومت و اقتصاد به‌شدت درهم تنیده بود و اقتصاددانان را باید هر یک در سایه دیگری مطالعه و بررسی می‌کردند.
در قرن بیستم این دو حیطه جدا شد به‌خصوص که در کشورهای غربی دولت‌ها آموختند دست از سر اقتصاد بر دارند و به مسائل سیاسی از جمله ارتقای مشارکت مردم و گسترش دموکراسی بپردازند چه اینکه در عموم این کشورها در آمریکا و اروپا مسائلی مانند حق رای عام، مقابله با برده‌داری، مقابله با تبعیض سیستماتیک، حقوق زنان، اقلیت‌ها، تقویت اخلاق سیاسی، مبارزه با فساد، رفع فقر و غیره مانند آن مطالبات پر قدرت مردمی بود و حکومت‌ها باید بر آن متمرکز می‌شدند از جمله بروز دو جنگ جهانی و تدارکات بعد از آن هم اضافه شد.
در دوران بعد از جنگ اول مساله بحران اقتصادی بزرگ که جهان را در نوردید توجه را منعطف به اقتصاد کلان کرد که اصولا حیطه آن سیاستگذاری برای ثبات اقتصادی و ثبات سطح قیمت‌ها و حفظ اشتغال بود و بعدا ملاحظات رشد اقتصادی نیز به آن اضافه شد.
نقش دولت‌ها در اقتصاد پیوسته در همین چارچوب ادامه داشت و از دهه۱۹۶۰ میلادی مجددا مورد توجه بیشتری قرار گرفت. بنابراین نقش اقتصاد سیاسی در واقع بررسی اثر متقابل سیاست و اقتصاد بر یکدیگر است. یعنی توجه به این پرسش که چگونه نهاد‌های سیاسی و ساختار قدرت و سیاست‌‌های مربوط، بر اقتصاد اثر می‌گذارد و متقابلا چگونه اقتصاد بر آن حیطه تاثیر اعمال می‌کند.
یک حیطه مهم بررسی، مربوط به منافع سازمان یافته در شکل‌دهی سیاست و توزیع ثروت و امکانات است. در کشورهای دموکراتیک این وجه به بررسی بازیگری احزاب و سازمان‌های سیاسی مردم نهاد و لابی‌ها در تقسیم منافع می‌پردازد. در سیستم‌های غیردموکراتیک حیطه بازیگری محدودتر است و به گروه‌های ذی‌نفع محدود می‌شود که البته بازی به زیان عموم و به نفع طبقه حاکم در جریان است.
در اصطلاح گفته می‌شود در نظام‌های دموکراتیک بازی اِلِکتورِت یا رای‌دهنده عمومی و در نظام‌های توتالیتر بازی سلِکتورت، گروه‌های خاص، صحنه‌گردان هر دو سیاست و اقتصاد و بده‌بستان آن است. در کشور ما آنچه ناظر هستیم تفوق گروه‌های خاص در بهره‌برداری از امکانات موجود کشور خصوصا درآمد نفت است و برخورد عجیب با این مساله در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ شاهدی بر همین مطلب است و به نظر می‌رسد توافقی بر اینکه ابتدا ایجاد یک اقتصاد کارکردی عملی شود و بعد تقسیم ماحاصل آن مورد مجادله قرار گیرد، موجود نیست. در مورد اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد هم به نظر من سال‌هاست اعلام می‌کنند راه‌حل مشکلات موجود اقتصاد ایران در جعبه ابزار اقتصاد یافت نمی‌شود. مرزبندی اقتصاددانان ایرانی اگرچه من با اکثر جامعه اقتصاددانان ارتباط ندارم و نمی‌توانم از جانب آن‌ها صحبت کنم، لیکن مشاهده شخصی خودم را عرض می‌کنم. اقتصاددانان کشور چند گروه هستند؛ یک گروه اکثریت خاموش که به کار متعارف خودشان مشغول هستند و کمتر از آن‌ها مطلبی یا اظهارنظری می‌شنوید.
یک گروه دیگر که مثل صاحبان سایر تخصص‌ها و یا اقتصاددانان سایر کشورها گاهی تشکیل جلساتی می‌دهند تا نتیجه مطالعات و دستاورد خود را با همگان به اشتراک بگذارند و به ارتقای دانش جمعی کمک و یک بازخورد برای بهبود و تکمیل کار خود نیز دریافت کنند.
مجموعه قدرت سیاسی به نظر نمی‌رسد به این‌گونه مطالب گوش بسپارد. دسته سوم هم که کار خودشان را در حد آموزش عمومی مفاهیم اقتصادی تنظیم کرده و طرف صحبت آنان مقامات نیستند. بنده خودم را در این گروه قرار می‌دهم. یک گروه هم هستند که به نفع منافع خاص و به سفارش به ترانه‌سرایی مشغول هستند. اینها هم باب طبع کسانی مشغول سرودن هستند که امکانات، شغل و تریبون برایشان فراهم کرده‌اند. متاسفانه این گروه نه تحصیلات، نه دانش و نه ایده قابل‌ملاحظه‌ای دارند، به نظر نمی‌رسد کسی این افراد را جدی بگیرد. اگر در شبکه‌های اجتماعی غیرخودی هم گاهی منعکس می‌شوند بیشتر از باب حیرت است. به نظر می‌رسد خود روسای اینها هم می‌دانند اجرای پیشنهادهای این گروه برایشان خطرناک است. فقط لازم است نغمه ضدعلم اقتصاد و حفظ شرایط رانتی در جریان باشد. اینکه آیا اقتصاددانان طرفدار اقتصاد آزاد در دام خشونت قرار می‌گیرند، من نظری ندارم اما چون عموما دست‌ها را بالا برده و کاری با کارکردهای قدرت ندارند این خشونت ضرورتی هم ندارد.
«سعدی افتاده‌ای است آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده» تعداد این سعدی‌ها هم قابل‌ملاحظه نیست و رقیب رانت‌خواران قدرت و ثروت هم نیستند. در جواب پرسش شما در مورد اینکه آیا مسوولیتی دارند، شاید در همین حد پژوهش و آموزش و دوری از سیاست منطقی‌ترین کاری است که می‌توانند انجام دهند. ایران اینده فرض محال، محال نیست. اگر شرایطی از جمله منتفی شدن جهان‌هراسی بر قرار شود به اضافه این که افراد با دانش و با انرژی و برخوردار از توان مدیریت، مسوولیت امور اقتصاد را برعهده بگیرند، با توجه به صدمه وارده به منابع آب، انرژی، محیط‌زیست و تمرکز انبوه جمعیت کشور در برخی مناطق و فرسایش ظرفیت‌ها و زیربناها، کار سختی است و شاید یک دهه وقت و تلاش همه‌جانبه لازم باشد تا اقتصاد کشور بر روی پایه استوار قرار گیرد.
دکتر محمد طبیبیان - سالنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.